تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة من تفكيك ورشة لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. وأوضح ذات المصدر أن حيثيات القضية تعود إثر معلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية تفيد بقيام شخص في العقد الرابع من العمر بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس وتحويل مسكنه لورشة صناعة الذخيرة من الصنف الخامس من عيارات مختلفة، ليتم إعداد خطة محكمة تم من خلالها توقيف المشتبه به بعد اخضاع مسكنه للتفتيش. وقد أسفرت العملية على العثور على سلاح ناري (بندقية صيد) عيار 16 ملم, كما تم العثور على كمية معتبرة من الخراطيش بمجموع تقدر ب836 خرطوشة 740 غراما من البارود الأسود وكمية معتبرة من حبيبات الرصاص بوزن 2.545 كلغ وآلة حديدة لصنع الخراطيش ومقبض دو ضغط و109 كبسولات ومهراس ومقبضه نحاسي اللون يستعمل في طحن البارود ومطرقة حديدية صغيرة الحجم بالإضافة إلى أدوات أخرى، وفق ما ذكره ذات المصدر. وقد تم حجز جميع الأدوات و تحويلها رفقة المشتبه به لاستكمال إجراءات التحقيق التي خلصت إلى وجود شخص ثان مشتبه به في القضية تم توقيفه هو الآخر واقتياده إلى المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق، يضيف المصدر. وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال الملف الخاص بالمشتبه بهما لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية الذي أمر بإيداع المشتبه به الرئيسي بمؤسسة إعادة التأهيل ببابار عن تهمة "جناية الصنع والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وجنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا" فيما أمر بوضع المتهم الثاني تحت التزامات الرقابة القضائية.