أكدت قوات "الجيش الوطني" الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر, اليوم الاثنين، التزامها "التام" بوقف إطلاق النار في عموم البلاد. وقال المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني"، اللواء أحمد المسماري في, بيان، إن "القيادة العامة تؤكد التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة (5+5 ) في جنيف، تحت رعاية بعثة الأممالمتحدة". وأضاف المسماري، "في ذات الوقت تعرب القيادة العامة عن قلقها إزاء عمليات نقل أسلحة ومعدات عسكرية باتجاه خطوط التماس غرب سرت و الجفرة"، مشيرا الى اصدار تعليمات وأمر إلى كافة وحدات الجيش بعدم الانجرار وراء "الاستفزازات التي يمكن تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري". و كان المجلس الأعلى للدولة الليبي، فد أدان في وقت سابق من اليوم، خرق قوات خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار،, "باعتدائه" على معسكر تابع للجيش الليبي بمدينة أوباري جنوب البلاد. وجاء بيان المجلس، ردا على هجوم قالت مصادر متطابقة، أن قوات حفتر نفذته على معسكر "تيندي" (معسكر المغاوير سابقا)، أمس الأحد. وأعتبر البيان، هذا الخرق "تنفيذ لأجندة خارجية، تهدف لإفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار"، مستغربا "صمت البعثة الأممية إزاء هذا الخرق ، باعتبار الحادثة عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي في ليبيا". واستدرك "الحادثة تتطلب توقيع عقوبات على فاعلها, كما أشارت البعثة الأممية إلى ذلك أكثر من مرة عبر بياناتها وتصريحاتها". وكانت المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، قد حذرت من أنه "ستكون هناك عقوبات على معرقلي اتفاق وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن". و يأتي هذا التطور، في ظل أنباء عن تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي. يشار الى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) وقعت في 23 أكتوبر الماضي بجنيف على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا برعاية اممية. وينص الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون 90 يوما من تاريخ توقيعه. وانطلق بتونس في 9 من نوفمبر المنصرم ملتقى الحوار السياسي بمشاركة 75 شخصية، وأسفر عن توافق الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام 2021.