قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، تأجيل ملف قضية الفساد التي يتابع فيها الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، إلى 3 جانفي المقبل، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
ويتابع شكيب خليل مع عدد من إطارات الدولة، في ملف إبرام صفقة غير قانونية لإنجاز مشروع خاص بالغاز الطبيعي بأرزيو بوهران، كما وُجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
ويتابع في القضية رفقة شكيب خليل، كل من المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان، ومتهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سوناطراك وإطارات بوزارة الطاقة.