أشاد سفير الصين الجديد لدى الجزائر، لي جيان، بمتانة العلاقة بين الجزائر وبلاده، مثنيا على الجهود التي بذلها البلدان خلال الفترة السابقة لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات. وأبرز السفير الصيني في مقابلة مع "الخبر"، إرادة بلاده في المضي قدما مع الجزائر نحو ترقية التعاون الاقتصادي، وبناء مبادرة "الحزام والطريق" بشكل مشترك وبجودة عالية، منتقدا حملات التشويه التي تطال صورة بلاده في إفريقيا، واصفا إياها ب"نقيق الضفادع وزقزقة السيكادا".

ما هو انطباعك بعد شهر من وصولك إلى الجزائر؟
أولا يشرفني أن أتولى منصب سفير الصين ال17 لدى الجزائر. وصلت الجزائر يوم 30 جوان، وصادفت هذه الفترة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران والذكرى ال60 لعيد الاستقلال الجزائري، أسعدني كثيرا أن أستطيع الاحتفال بهذين الحدثين العظيمين مع الشعب الجزائري. ومن الجدير بالذكر أنه كنت متأثرا كثيرا بالترتيب الجميل الذي قام به الجانب الجزائري وفقا للعلاقات المتميزة والودية بين البلدين، ألا وهو تسليم نسخة من أوراق اعتمادي إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة في اليوم الثالث بعد وصولي.
في 5 جويلة، أتشرف بمشاهدة ميدانية للاستعراض العسكري العظيم في جامع الجزائر، يعتبر هذا الاستعراض أول استعراض عسكري ضخم قامت به الجزائر منذ 38 عاما، وإنه مذهل جدا وجسد القوة البحرية والبرية والجوية العظيمة للجزائر، كما أسعدني أن ألاحظ المعدات العسكرية الصينية الموجودة في الاستعراض، ما عكس ارتفاع وعمق مستوى التعاون العسكري للبلدين.
وفي سهرة ذلك اليوم، تمت إقامة عروض الألعاب النارية عبر كامل التراب الجزائري، وخلف نجاح العروض التعاون بين الفريق الصيني المحترف المشكل مما يقارب 150 شخص والجانب الجزائري. وأود أن أعرب هنا عن التهاني الحارة للجزائر لاستضافة ناجحة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران وتحطيمها رقما قياسيا في عدد الميداليات في دورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أظهر للعالم القوة الرياضية والتنظيم المتميز وحماسة الشعب الجزائري، كما ساهمت الشركات الصينية في بناء ملعب المركب الأولمبي في وهران، وإن الجانب الصيني فخور وسعيد بمساهماته في إنجاح هذين الحدثين للجزائر.
في 19 جويلة، سلمت أوراق اعتمادي إلى الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، حيث أبلغته أطيب التحيات وأجمل التمنيات من الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأجرينا التبادل العميق حول تعزيز الروابط الأخوية والتعاون الودي بين البلدين. شعرت بشكل عام بعد وصولي بأنّ الشعبين الصيني والجزائري يشاركان مشاعر ودية، والعلاقات الصينية الجزائرية لها آفاق واسعة.

كيف تقيّم العلاقات بين الجزائر وبكين، وما هي خططك لتعزيز التعاون الثنائي؟
إنّ الصداقة التقليدية بين الصين والجزائر جذورها ضاربة في عمق التاريخ.. في عام 1958، اعترفت الصين بالحكومة الجزائرية المؤقتة في اليوم الثالث بعد تأسيسها، ما جعل الصين أول دولة كبرى غير عربية اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة. وفي عام 1963، بعثت الحكومة الصينية أول فريقها الطبي خارج الصين إلى الجزائر. وفي عام 1971، دعمت الدول الصديقة للصين وعلى رأسها الجزائر القرار رقم 2758 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما ساهم مساهمات تاريخية هامة في استرجاع المقعد الشرعي للصين في الأمم المتحدة.
وفي عام 2014، أقام البلدان الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لذلك فقد أصبحت الجزائر أول دولة عربية تقيم هذه العلاقة رفيعة المستوى مع الصين.
وبعد اندلاع جائحة كوفيد-19، كانت الجزائر في دفعة أولى من الدول التي قدمت الإمدادات الطبية الطارئة للصين، وتعتبر الصين أول دولة بعثت فريق الخبراء الطبي لمكافحة الجائحة إلى الجزائر، وأول دولة قدمت اللقاحات للجزائر وعددها أكثر أيضا، وأول دولة أجرت تعاون في إنتاج اللقاحات مع الجزائر.
ساهمت كل من الصين والجزائر مساهمات مهمة للحضارة الإنسانية في التاريخ، وفي القرن السابق، كانتا رفيقين في النضال ضد القوى الاستعمارية من أجل الاستقلال الوطني والتحرر الشعبي، وفي الوقت المعاصر، كلاهما تسعى إلى تنمية نفسيهما تماشيا مع تعزيز سلامة وتطور العالم. مع التاريخ المتشابه وطريق التنمية المتشابه، إنّ الصداقة الصينية الجزائرية تزداد متانة على مر الزمان.
في المستقبل، يمكن ويجب على الصين والجزائر أن تواصلا تعميق علاقات التعاون المتميزة والودية لخدمة مصالح شعبي البلدين. وفي المجال السياسي، يجب على البلدين مواصلة تعزيز الدعم المتبادل الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والاهتمام الرئيسي، وتعزيز الدعم المتبادل في حماية سيادة الدولة والاستقلال وسلامة الأراضي والكرامة الوطنية، وتعزيز الدعم المتبادل في التمسك بطريق التنمية الذي يتماشى مع الظروف الذاتية الوطنية، كما يجب على البلدين التمسك بتعددية الأطراف والدفاع عن العدل والإنصاف الدولي. وفي المجال الاقتصادي، ينبغي على البلدين تعزيز التعاون في بناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك وبجودة عالية، ودفع تنفيذ نتائج التعاون في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي، لإجراء مزيد من التعاون العملي في شتى القطاعات بما فيه الاستثمار والتجارة وبناء البنية التحتية والطاقة والمعادن والزراعة والفضاء والرقمنة والمعلومات والاتصالات.
وفي المجال الإنساني، يجب على البلدين تعزيز التبادل والتعاون في تعليم اللغة الصينية واللغة العربية، وتبادل الطلاب الوافدين، والتدريب، والسياحة، ما يعمق التفاهم والتعرف بين الشعبين باستمرار.
وفي مجال السلام والأمن، فإنّ علاقات الجيشين الصيني والجزائري متينة والتبادلات بينهما عميقة، ويشارك الجانبان توافقا واسعا بشأن مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.
إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب الجزائري لإثراء مضمون العلاقات الثنائية، ورفع جودة التعاون، وخدمة مصالح شعبي البلدين بلا انقطاع.

عدد معتبر من الشركات الصينية تنفذ أعمالا في الجزائر، هل نرتقب توسيع نشاط هذه الشركات بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.. وما هي المجالات المرشحة لذلك؟
تظل الصين تشجع وتدعم المؤسسات الصينية للمشاركة بنشاط إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجزائرية. لقد قامت المؤسسات الصينية بإنجاز مشاريع البنية التحتية النموذجية بما فيه جامع الجزائر ومطار الجزائر الدولي الجديد وملعب المركب الأولمبي في وهران، كما تشارك بنشاط في بناء المشاريع الاقتصادية الكبرى في مجال الطاقة والمناجم، ما ساهم مساهمات إيجابية في تنويع الاقتصاد الجزائري.
مع صدور القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، ستتحسن بيئة الأعمال التجارية الجزائرية.. إن الجانب الصيني على استعداد لتشجيع المؤسسات الصينية على توسيع الاستثمارات في الجزائر، كما سأعمل شخصيا لدفعها بنشاط، من خلال ارتباط حاجات التنمية الجزائرية بالتفوق الصيني، سنعمل على توسيع التعاون الاستثماري في المجلات الصناعية والزراعية والطبية والطاقوية وغيرها، لدفع أكثر المؤسسات الصينية للاستثمار هنا للمساهمة في تسريع عملية التصنيع وتنويع الاقتصاد في الجزائر.
إن مصنع الإسمنت في الجلفة الذي استثمرت في بنائه شركة "سي.آس.سي.يي.سي"، ومصنع إنتاج لقاح فيروس كورونا في قسنطينة بالتعاون الاستثماري بين شركة سينوفاك وشركة صيدال مثالان جيدان جدا، أثق بأنه ستكون هناك شركات مشتركة للاستثمار بين الجانبين الصيني والجزائري أكثر مع ازدياد استثمارات الجانب الصيني.

هل هناك جديد بخصوص إعادة تشغيل الخط الجوي الجزائر بكين.. وماذا عن التأشيرة، هل هناك جديد؟
في الوقت الحالي، هناك رحلة مباشرة من الخطوط الجوية الجزائرية بين الصين والجزائر كل أسبوعين. ومن أجل تعزيز التواصل بين الشعبين وتعزيز التبادلات والتعاون في المجالات المختلفة بين البلدين، تعمل الصين والجزائر في الفترة الأخيرة على التنسيق المستمر بشأن استئناف رحلتين مباشرتين بين البلدين كل أسبوع، وأعتقد أنه ستكون أخبار سارة بهذا الشأن قريبا.
بالنسبة للتأشيرات، من ناحية واحدة، لم تتغير الحكومة الصينية في الالتزام بالاستراتيجية "منع كل من الحالات الوافدة واحتمال تجدد ظهور الوباء محليا" وسياسة "صفر كوفيد" الديناميكية، ومن ناحية أخرى، تبذل الصين أقصى جهودها لتحقيق توازن بين الاستجابة لكوفيد-19 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي ظل استمرار التغييرات لوضع الوباء كوفيد-19 في العالم، قد استمرت الصين في تعديل وترقية سياستها للتأشيرات واختبار الفيروس وغيرها من إجراءات الوقاية الصحية على أساس ضمان الأمن الصحي، ما يضمن تنقل وتبادل الأفراد الضروري عبر الحدود.
حاليًا، تم استئناف معظم أنواع التأشيرات الصينية مثل العمل والتجارة والزيارة العائلية والدراسة، ويمكن لأصدقاء جزائريين زيارة مركز التأشيرات الصينية في الجزائر (http://bio.visaforchina.org/ALG2_ZH/) للاستفسار حول السياسات وتقديم الطلب، ونرحب بكم لزيارة الصين.
وجدير بالذكر، أنه يمكن لطلاب البلدين استئناف دراستهم، في المستقبل القريب، يمكن للطلاب الجزائريين تقديم طلبهم للعودة إلى الصين للدراسة بعد حصولهم على رسالة الموافقة من الجامعات الصينية التي يدرسون فيها.
أخيرًا، أود أن أؤكد بأن وضع الوباء العالمي لا يزال معقدًا وخطيرًا، ومن أجل ضمان سلامة تنقل الأفراد والتبادل بين البلدين والصحة الشخصية للشعبين، يرجى الانتباه إلى الوقاية من الوباء ومكافحته، والانتباه إلى آخر الأخبار ذات الصلة الصادرة من الصين، وتولي أهمية للتلقيح ضد كوفيد-19، واتخاذ إجراءات لازمة للحماية الشخصية أثناء السفر، والاحترام والالتزام بالسياسات الصينية لمكافحة الوباء بعد الوصول إلى الصين.

في الآونة الأخيرة، طرحت بعض الدول الغربية نظريات مثل "نظرية فخ الديون الصينية" و"الاستعمارية الجديدة" حول التعاون الصيني الإفريقي، كيف تنظرون إليها؟
في السنوات الأخيرة، تجري الصين مع الدول الإفريقية تعاونًا عمليًا وفعالًا، وفقا لاحتياجات الجانب الإفريقي، في مجال الاستثمار والتمويل على أساس التطوع والمساواة والطرق العلمية، ما حقق مساهمات عملية لتعزيز بناء البنية التحتية ورفع مستوى التصنيع وترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، وتلقى ترحيبا على نطاق واسع من الدول الإفريقية. خلال هذه السنوات، أنشأت الصين أكثر من 10000 كيلومتر من السكك الحديدية، وحوالي 100000 كيلومتر من الطرق، وحوالي 10000 ميناء وعدد لا يحصى من المستشفيات والمدارس في إفريقيا.
دائما ما يظهر "نقيق الضفادع وزقزقة السيكادا" عندما يزدهر ويتطور التعاون الصيني الإفريقي في كل مرة.. قام بعض الساسة الغربيين مرة أخرى انطلاقا من غيرتهم بتأجيج ما يسمى بنظرية "فخ الديون الصينية" و"الاستعمارية الجديدة". إنّ هذه الحجج تُخلق من العدم، ومثلما يصرخ اللص للقبض على اللص. إن ما يسمى ب "نظرية فخ الديون الصينية" هي مجرد "فخ خطاب" أوجدته بعض القوى التي لا تريد أن ترى التطور المتسارع لتعاون الصين مع الدول النامية الإفريقية.
إنه تحويل الغرب للانتباه من خلال نسب مسؤوليات أزمة الديون الإفريقية إلى الصين، في الحقيقة، تتحمل بنوك وشركات إدارة الأصول وأباطرة النفط مسؤولياتها أكبر. حسب بيانات البنك الدولي، يبلغ إجمالي الديون الخارجية ل49 دولة إفريقية ببياناتها المتاحة 696 مليار دولار أمريكي، وثلاثة أرباع منها من المؤسسات المالية الخاصة والمؤسسات المالية متعددة الأطراف التي لا تحتوي الصين.
الشعب الإفريقي هو الذي يعرف أكثر أن تعاون الصين مع إفريقيا يركز على التنمية الاقتصادية والحد من الفقر. لا ينبغي أن تُعتبر استثمارات الصين في إفريقيا "استعمارا جديدا"، بل الحاجات الطبيعية للتعاون بين الصين والدول الإفريقية من أجل تحقيق التنمية المشتركة.
يظل التعاون الصيني الإفريقي يتمسك بالاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون والربح المشترك، ويتلقى الدعم المشترك من 2.7 مليار شخص من كلا الطرفين الصيني والإفريقي الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان العالم.
قال رئيس جمهورية الكونغو، ديني ساسو نغيسو: "يقول البعض إن الصين تمارس الاستعمارية الجديدة في إفريقيا، هذا من دوافع خفية. لقد عانى الأفارقة من الاستعمار ويعرفون ما هو الاستعمار، لذلك لن يتم تضليلهم بهذه النظرية أبدًا"..
وقال رئيس رواندا بول كاغامي: "لم تجبر الصين أبدًا أي دولة على اقتراض المال".
إن الصين مستعدة لإجراء التعاون مع جميع الأطراف، والقيام بمزيد من الأشياء العملية والجيدة لدعم تنمية إفريقيا، من أجل تقديم مساهمات أكبر لتنمية إفريقيا، وتشكيل التعاون الدولي المشترك لدعم التنمية الإفريقية.

مؤخرا، الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف، ما هي وجهة نظر الصين حول أزمة أوكرانيا وتداعياتها إقليميا ودوليا؟
تلقى الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم 28 جويلية، حيث أجرى الرئيسان تواصلا وتبادلا صريحين حول العلاقات الصينية الأمريكية والقضايا ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين. كما تبادلا وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.
إن موقف الصين في القضية الأوكرانية واضح، تقف الصين على جانب السلام وتقف على جانب الحوار وتقف على جانب العدل. ويرى الجانب الصيني أنه من الضروري احترام وحماية السيادة وسلامة الأراضي لجميع البلدان، والالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والاهتمام بالانشغالات الأمنية المعقولة لكل الدول، ودعم جميع الجهود التي تساهم في حل الأزمة سلميا.
ويرى الجانب الصيني أن للقضية الأوكرانية حيثيات تاريخية معقدة، فهي انفجار للمشاكل الأمنية المتراكمة وطويلة الأمد في أوروبا، وهي أيضا نتيجة لعقلية الحرب الباردة والمجابهة بين التكتلات.
يجب التحلي بالهدوء والعقلانية في معالجة القضايا المعقدة، بدلا من صب الزيت على النار أو تأجيج الخلافات. تقوم بعض البلدان ب"تأجيج النار بالحطب" للتعامل مع "الأزمة الأوكرانية"، وفرض العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، ومحاولة تحويل إرادة "الدائرة الصغيرة" إلى "العدل الدولي"، الأمر الذي لاقى الرفض من قبل الشعوب في مختلف المحافل. لدى الدول والمنظمات الإقليمية تقييمها الخاص حول طبيعة الأزمة الأوكرانية.
يجب معالجة الأزمة الأوكرانية بشكل ملائم. لا ينبغي جعل العالم بأسره رهينة لهذه القضية، ناهيك عن جعل التنمية العادية لدول العالم تدفع ثمنها الباهظ.
الصين والجزائر لديهما مواقف متشابهة من القضية الأوكرانية، إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب الجزائري للمساهمة في استعادة سلام المنطقة واستعادة استقرار سلسلة التوريد والسلسلة الصناعية العالمية.

وكيف تنظر الصين إلى أزمات ليبيا ومالي؟
دائما ما تشارك الصين في شؤون السلام والأمن الإفريقية بشكل بناء، حيث تظل تبذل جهودها المستمرة لدعم الأفارقة بهدف تحقيق حل القضايا الإفريقية بطرق إفريقية، ودعم للدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية بما فيها الاتحاد الإفريقي في لعب أدوارها القيادية في القضايا الإفريقية.
فيما يتعلق بقضية ليبيا، فإن موقف الصين ثابت وواضح، تدعم الصين سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدعو جميع الأطراف إلى بناء التوافق وتجاوز الخلافات، وإيجاد مخرج للمأزق السياسي في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار والتشاور، وتهيئة الظروف لانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الصين دور الأمم المتحدة كقناة رئيسية للوساطة، وتدعم المرشحين من البلدان الإفريقية للعمل كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ونتمنى أن تتسارع وتيرة العمل لترشيح وتعيين الممثل الخاص.
فيما يتعلق بقضية مالي، تدعو الصين دائمًا إلى احترام سيادة مالي واستقلالها، وتشجع الحكومة المالية على مواصلة التواصل والتشاور مع إيكواس من أجل التوصل إلى التوافق بشأن الانتقال السياسي ورفع العقوبات وعودة مالي إلى مجموعة "إيكواس" في أقرب وقت ممكن.
تظل الصين تدعم جهود الحكومة المالية لتنفيذ اتفاق السلام وحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها. والصين على استعدادها لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمواجهة تحديات الإرهاب ومساعدة مالي ودول الساحل الأخرى على تحقيق السلام والتنمية.
ستعمل الصين مع المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم القوي لعزم وجهود الحكومة المالية لحماية السيادة الوطنية.
الجزائر جارة مهمة لليبيا ومالي، وتقدر الصين الدور الإيجابي المهم الذي تلعبه الجزائر في الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وتعزيز الحل السلمي لأزمتي ليبيا ومالي، وتستعد لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجزائر من أجل تسوية هذه القضايا المذكورة في أقرب وقت ممكن.