أصدرت وكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالمغرب (رسمية) منذ مطلع العام الجاري 3029 ترخيصا في مجال زراعة واستغلال القنب الهندي، بعد تقنين السلطات المخزنية لهذه الزراعة سنة 2021 تحت مبرر"الدواعي الطبية"، فيما تم العفو عن أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا زراعة الحشيش.
وبحسب إحصائيات الوكالة، التي تداولتها الصحافة المحلية على نطاق واسع، فقد تم منح 3029 رخصة منذ بداية العام الجاري مقابل 721 ترخيصا سنة 2023، موضحة أنه تم منح 2837 رخصة لفائدة 2659 فلاحا ينشطون في زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 رخصة سنة 2023 و192 رخصة لفائدة 98 ناشطا في مجال التصنيع والتسويق والتصدير واستيراد البذور، مقابل 291 رخصة لفائدة 138 ناشط في نفس المجال في سنة 2023.
وتوزعت الرخص البالغ عددها 192 على النحو التالي: 60 رخصة للتصنيع، 49 رخصة في مجال التسويق، 39 رخصة في مجال التصدير، و24 رخصة في مجال استيراد البذور، و18 رخصة في مجال النقل ورخصتين واحدة لنشاط تصدير البذور وأخرى لنشاط إنشاء واستغلال مشاتل هذه الزراعة.
ومنذ بداية العام الجاري، صادقت الوكالة المخزنية على 7.3 مليون من بذور القنب على أساس 26 تصريح استيراد، خاصة بمساحة 1164 هكتار، لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 مزارع.
بالموازاة مع ذلك، تم أول أمس الاثنين، ولأول مرة في التاريخ العفو عن 4831 من مزارعي القنب الهندي ممن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلق بهذه الزراعة، ما أثار استهجان العديد من الهيئات الحقوقية التي رفضت منذ البداية تقنين هذه الزراعة، لما تشكله من خطر على البلاد.
واللافت أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، تضاعفت تراخيص زراعة القنب الهندي في المغرب، بخمس مرات، وسط تقارير تؤكد أن أغلب من تحصلوا على هذه التراخيص هم مستثمرون صهاينة، ما يزيد من خطر إغراق المنطقة والعالم بالسموم البيضاء خاصة وأن المغرب أكبر منتج للحشيش في العالم.
ويحذر خبراء من التحالف المخزني-الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة، بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.