يحتضن مقر البرلمان الأوروبي، ابتداء من اليوم الإثنين، ندوة دولية حول القضية الصحراوية، نظمتها جمعية حقوقيين من أجل الصحراء الغربية، بالتعاون مع نواب بالبرلمان الأوروبي، ومكتب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بأوروبا والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة من نواب وحقوقيين وسياسيين ونشطاء صحراويين.
وتحت عنوان "الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية"، ستتناول الندوة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم، "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وسبل تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، ونضال المرأة الصحراوية في ظل القمع المغربي"، بالإضافة إلى ملف الثروات الطبيعية، على ضوء أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة أكتوبر الماضي.
وذكر السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، منصور عمر، أن "الحدث يهدف إلى معالجة عدة قضايا، منها حشد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي وتنسيق العمل الحقوقي والسياسي بين المتضامنين والخبراء لمواجهة تمرد دول أوروبية على القضاء الأوروبي والشرعية الدولية".
وشدد منصور عمر على أن الندوة "تنعقد في مقر البرلمان الأوروبي، وفي الظرف الذي تتدارس فيه مفوضية الاتحاد ومجلسه قرار المحكمة، وفي ظل الموقف المخزي والعدائي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقبله رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز"، مشيرا إلى أن النشاط "يحسس الشعوب الأوروبية للمطالبة بالدفاع عن عدالتها وشرعيتها وديمقراطيتها ومبدأ فصل السلطات، الذي تشدد الشعوب الأوروبية على التمسك به".
وأكد السفير على أن جبهة البوليساريو استطاعت "كسر شوكة" المغرب وحلفائه بانتصارها القانوني، واليوم "تجعل الشعوب الأوروبية والنخب الأوروبية والقانونيين والساسة أمام واقع مر يجعل أوروبا في مواجهة مؤسساتها"، مضيفا أن "حق الشعب الصحراوي غير قابل للتصرف وأن الجبهة لن تترك أية فرصة تمر، وفي مقدمتها الأحكام الأوروبية الأخيرة لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي وحماية مصالحه".
وينشّط هذه المحاور خبراء ومحامون وحقوقيون، بالإضافة إلى مسؤولين صحراويين، على أن تختتم بندوة صحفية مسبوقة بطاولة نقاش حول الاتحاد الأوروبي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.