كشفت مديرية الصيد والموارد الصيدية بولاية وهران، أن 22 % من قوارب الصيد المستغلة حاليا غير صالحة للاستعمال وأن مواصلة العمل على متنها مجازفة غير محمودة العواقب، وذلك بالنظر إلى وضعيتها السيئة بسبب انتهاء مدة صلاحيتها. ومن أهم الأسباب التي جعلت أعضاء اللجنة الولائية التي تشكلت لإجراء هذه الدراسة الميدانية، هو التأكد الفعلي من أن هذه السفن والقوارب المعنية بالعملية لم تعد قادرة على مواجهة التقلبات المسجلة على مستوى الملاحة البحرية، لاسيما خلال فصل الشتاء وهذا بعد أن تجاوز عمر بعض هذه السفن 20 و25 سنة وهو ما يعني انتهاء صلاحية استعمالها. وحسب رئيس اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وضعيات هذه السفن المخصصة للصيد فإن ما يعادل 150 قارب لم يعد مؤهلا للعمل في البحر وأن ملاكه أو العاملين على متنه يغامرون بحياتهم عند كل خرجة، حيث من الممكن أن يعودوا سالمين غانمين، كما يمكنهم أن لا يرجعوا إلى البر أبدا بسبب الوضعية التي توجد عليها حالة هذه القوارب، رغم أن منها ما يمكن ترميمها في الوقت الذي لا تقبل قوارب أخرى الترميم أبدا، كونها أصبحت مجرد هياكل مهترئة بفعل العوامل الطبيعية التي تعرضت لها على مر السنين. من جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى تدعيم أسطول الصيد البحري بوهران ب14 سفينة صيد جديدة من تركيا وإسبانيا وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة ما بين الجزائر وهاتين الدولتين والمتعلقة بتبادل العتاد وتصدير الأسماك، علما أن هذه السفن مجهزة بآخر التكنولوجيات العالمية في مجال صيد الأسماك البيضاء والزرقاء وهي المبادرة التي كلفت الخزينة العمومية غلافا ماليا فاق 125 مليار سنتيم، الهدف منه السعي إلى توفير الأسماك بالأسواق المحلية وتوفير الطلب والعمل على تخفيض الأسعار كون سعر السردين بلغ 500 دينار منذ أزيد من سنتين وهو الأمر الذي لم يعد يفهمه الكثير من المستهلكين لمختلف أنواع الأسماك، لاسيما السردين الذي يعرف بأنه الطبقة الفقيرة. من جانب آخر، كشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد محمد بن قرينة بأن السفن ال14 التي تم اقتناؤها من شأنها أن تدعم كثيرا الأسطول المحلي، خاصة وأن ذلك سيساهم في خلق مناصب شغل جديدة في الوقت الذي يوفر فيه كميات كبيرة من الأسماك المختلفة لفائدة السوق المحلي والجهوي، كما تدعم في الآونة الأخيرة أسطول الصيد البحري بعدد من القوارب الصغيرة في إطار توفير الدعم للشباب البطال الراغب في العمل في مجال الصيد البحري لتتجاوز عدد بذلك مؤسسات صناعة السفن الموجهة للصيد البحري بوهران إلى 680 قارب صيد من مختلف الإحجام يعمل بها ما لا يقل عن 920 بحار. من جهته أكد رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات أن تعميم الراحة البيولوجية على أنواع أخرى من الأسماك من شأنه أن يسمح باستغلال عقلاني للثروة السمكية والحفاظ عليها. من جانب آخر، ينتظر الصيادون بولاية وهران التعويضات المالية التي سبق لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي أن وعدهم بها عن فترة الراحة البيولوجية التي تمتد على مدى 4 أشهر بداية من الفاتح ماي إلى غاية نهاية شهر أوت التي يتم فيها منع الصيد باستعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في منطقة الصيد التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة، انطلاقا من الخطوط المرجعية رغم تأكيد مصالح المديرية الولائية احترامهم قرار الغلق البيولوجي وإثبات الصيادين والتزامهم بتطبيق قرار التوقف عن الصيد من أجل المحافظة على الثروة السمكية، رغم تعميم احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك إلى أنواع أخرى من أنشطة الصيد البحري، وذلك من أجل حماية الموارد الصيدية والبيئة البحرية وضمان تجدد الثروة السمكية بكل أنواعها، حيث أشار العديد من الصيادين إلى أن التعويض المالي الذي وعدت به مصالح الوزارة الوصية على لسان الوزير شخصيا من شأنها تخفيف على الصيادين العديد من الأعباء المالية والخسائر الكثيرة التي تكبدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب أعباء قروض البنوك والمصارف المالية والضرائب بعد رفض الوزارة الوصية اقتراح دعم أسعار الوقود لصالح الصيادين.
