تخصص وكالة التنمية الاجتماعية حوالي11 مليار دج سنويا لعقود ما قبل التشغيل، حسبما علم لدى هذه الوكالة· وأوضح هذا المصدر أن "غلافا ماليا بحوالي11 مليار دج يخصص سنويا كمساعدة من الدولة في إطار عقود ما قبل التشغيل للشباب البطال المتحصل على شهادات تعليم عالي وللتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين"·ومن بين " 61000 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل سجلوا سنة 2007 في إطار هذا البرنامج هناك 38224 امراة أي 63 بالمئة"· وأضاف نفس المصدر أن "43000 من بين 61000 مستفيد مسجل في اطار عقود ما قبل التشغيل سجلوا في قطاع الادارة سيما في الدوائر الوزارية حيث تم ترسيم 10 بالمئة منهم"· وقد سجلت"أكبر حصة لمناصب ما قبل التشغيل في القطاع العمومي خاصة في التربية والصحة والجماعات المحلية" · وفي قطاع التربية الوطنية استفاد 7000 متحصل على شهادة تعليم عالي من عقود ما قبل التشغيل سنة 2007 في اطار طلب القطاع لدروس الدعم· وبالنسبة للمجالات المستحبة في اطار برنامج عقود ما قبل التشغيل، يضيف ذات المصدر، فإن 40 بالمئة من هذه العقود موجودة في فروع العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية والحقوق"·وتعتزم الوكالة في اطار هذا البرنامج خلال السنة الجارية خلق 128590 منصب شغل منها 65330 منصب جديد و56425 تمديدات لعقود بالاضافة إلى ال6835 منصب شغل المتبقية من ال 61000 المسجلة في برنامج 2007. وهناك 43200 منصب شغل من بين 65330 منصب شغل جديد مقررة في البرنامج العادي لعقود ما قبل التشغيل منها 18006 بالنسبة لبرنامج الهضاب العليا و4124 بالنسبة للبرنامج الخاص بالجنوب· وأثناء التطرق إلى الأجر الممنوح للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل أوضح نفس المصدر أنه يقدر ب8000 دج شهريا بالنسبة للمتحصلين على شهادات التعيلم العالي و6000 دج بالنسبة للتقنيين السامين تخصم من الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لإجراء عقود ما قبل التشغيل حيث تم الاعلان أن هذه الاجور "من المقرر أن ترفع هذه السنة في اطار قانون المالية التكميلي المقبل"· ومن أصل 000 61 مستفيذ من جهاز ما قبل التشغيل سنة 2007 "تم ترسيم 000 9 شاب حاملين لشهادات جامعية، من بينهم 000 6 شاب رسموا من قبل المؤسسة المستخدمة إثر استكمال مرحلة إدماجهم في إطار عقود ما قبل التشغيل· وبخصوص تحسين جهاز عقود ما قبل التشغيل تبحث وكالة التنمية الاجتماعية حسب مسؤوليها عن "إمكانيات تحسين التوظيف (سيما في قطاع الانتاج الخاص والعمومي المولد لمناصب الشغل) كما تنوي إعداد اتفاقات اطار بين وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسات القطاع الاقتصادي التي قدمت طلبات كثيرة لعقود ما قبل التشغيل"· ومن جهة أخرى أعلن نفس المصدر أن وكالة التنمية الاجتماعية تعتزم هذه السنة بالتعاون مع الديوان الوطني للإحصاءات إعداد دراسة حول مفعول جهاز عقود ما قبل التشغيل· وسترتكز هذه الدراسة أساسا على تحليل قابلية تشغيل المستفيدين وستخص عينة لما لا يقل عن 10 بالمائة من الرقم الإجمالي للمستفيدين في المدن الكبرى عبر التراب الوطني· ويهدف عقد ما قبل التشغيل إلى ضمان الإدماج المهني للشباب أصحاب شهادات التعليم العالي وكذا التقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين الحاصلين على بطاقة الأهلية للإستفادة من الأولوية للحصول على منصب شغل التي تمنحها الوكالة الوطنية للتشغيل· ويرمي هذا العقد الذي يدوم سنة إلى تمكين المستفيدين منه من اكتساب خبرة في الوسط المهني و يمكن تمديده بصفة استثنائية مرة واحدة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة مع تمديده لمدة سنة في قطاع الإدارة وتمديده لمدة ستة أشهر في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص بطلب من المؤسسة المستخدمة· (واج)