وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكريس الإسهام الإيجابي للفاعلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الثلاثية ترسي تقاليد الحوار البنّاء بين الحكومة وشركائها
نشر في المساء يوم 20 - 09 - 2014

أرست اجتماعات الثلاثية تقاليد الحوار والتشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وكرّست الإسهام الإيجابي للفاعلين الحقيقيين في جهود ترقية الاقتصاد الوطني وتنمية المستوى المعيشي للجزائريين، وذلك من خلال اعتماد أساليب حضارية تضمن المعالجة الناجعة للانشغالات المطروحة من قبل كل طرف من الأطراف الثلاثة، وضبط التوصيات المدعَّمة بآراء الخبراء والمتخصصين، مع التزام كافة الأطراف بتنفيذها وفق رزنامة محددة ومؤطرة بموجب العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي..
فمظاهر نجاح الثلاثية والتي قد لا تظهر في الميدان الاجتماعي بشكل فوري بالنظر إلى التأثيرات التنظيمية والمالية المترتبة عن القرارات التي تنبثق عن اجتماعات الأطراف الثلاثة، تكمن عند أهل التخصص، في أرضية الحوار الصلبة والدائمة التي أرستها هذه الآلية الحضارية، ونجاح هذه الأخيرة في الحفاظ على السلّم الاجتماعي، وتهيئة جو الثقة بين الفاعلين الأساسيين في الحياة التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن هذه الثلاثية لم تكتف بالحفاظ على اجتماعاتها الدورية، والتي تُوّج بعضها فيما مضى بقرارات تاريخية، شملت، على وجه الخصوص، مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، بل عزّزت آليات عملها بأطر قانونية تضمن الالتزام المشترك للأطراف الثلاثة بتطبيق القرارات المنبثقة عن الاجتماعات، وكذا متابعة تنفيذ هذه القرارات بصفة دورية منتظمة. ولعل أبرز هذه الأطر الأفواج المشتركة التي تم تنصيبها في اجتماع الثلاثية ال15 وما صدر عنها من توصيات في الاجتماع الموالي، وعرض لتقارير عملها في الميدان في الاجتماع ال17 الذي تم عقده نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة.
كما يُعتبر العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي حظي بإشادة واسعة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية لما له من فضل في تكريس أسلوب الحوار بين الحكومة وشركائها، ومن ثمة إدامة السلم الاجتماعي الذي يُعتبر أساس التطور في أي بلد من البلدان، والذي استُبدل فيما بعد بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، من أهم وأنجع الآليات القانونية التي تضمن نجاح تنفيذ السياسات الرامية إلى ترقية النمو الاقتصادي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال، وذلك من خلال احتضانه وتأطيره للعمل التشاوري بين الأطراف الثلاثة، والسهر على تطبيق التزاماتها عبر لجنة المتابعة التي تجتمع بشكل منتظم لتقييم ما تم القيام به في إطار هذه الالتزامات، ورفع الصعوبات والعراقيل التي تعترضها في الميدان.
فقد اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو منذ التوقيع عليه، في اجتماع الدورة ال16 في 23 فيفري الماضي، 10 مرات لدراسة 5 محاور محددة في وثيقة العقد، ومصنَّفة ضمن المواضيع التي تحتل الأولوية، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بتطوير المؤسسة، وتشجيع الاستثمار وترقية المناخ الاجتماعي.
وتبرز هذه الجهود، بالدرجة الأولى، في حرص الحكومة على تطبيق تعهداتها المرتبطة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية على اختلاف أحجامها، ورفع كافة العوائق التي تعترض تطورها، وذلك من خلال تسهيل حصولها على القروض وعلى العقار الاقتصادي، والتخفيف من الأعباء الجبائية وكذا مرافقتها في مجالات متعددة تبدأ من مرحلة التأسيس، وتشمل عمليات التأهيل والاستفادة من التكنولوجيا، وتصل إلى مرحلة تسويق المنتجات.
وقد سمح الاجتماع الأخير للثلاثية بإبراز مدى تقدم مشاريع العصرنة التي باشرتها الدولة في إطار تطوير النشاط الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، والتي سمحت بتخفيض آجال إنشاء المؤسسات إلى 25 يوما، فضلا عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة في إطار الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والتكفل بجميع انشغالاتهم.
ولعل إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن تعديل قانون الاستثمار وما يتضمنه هذا المشروع من تسهيلات جديدة لفائدة المستثمرين، أكبر دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لدعم المتعاملين الاقتصاديين وتكثيف إجراءات مرافقتهم وحمايتهم، لا سيما أن هذه التعديلات التي تتساوق مع حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ترقية وتأهيل أداة الإنتاج الوطنية المتمثلة في المؤسسة، لم تمس بالمبادئ الأساسية التي تبنتها الدولة في إطار الحفاظ على المصلحة الوطنية، ومنها قاعدة تنظيم الاستثمار 49/51 بالمائة، المقرر توسيعها لتشمل أيضا المجال التجاري..
ماذا تنتظر الحكومة من شركائها؟
تدفع كثرة الملفات الاقتصادية التي عالجتها الثلاثية في إطار اجتماعاتها الأخيرة، الكثير من المتتبعين إلى التساؤل عن جدوى هذه الآلية التنظيمية ومدى انعكاس عملها وأهدافها على الجبهة الاجتماعية وعلى المواطن بشكل أساس، في حين أن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات يكمن في فهم المغزى الرئيس من الدعم اللامتناهي الذي تخصصه الحكومة للفاعلين الاقتصاديين؛ على اعتبار أن تطوير الاقتصاد الوطني وترقية مستوى النمو ينعكس، بشكل آلي، على المستوى المعيشي للمواطن، ويسهّل للدولة الاستمرار في تطبيق سياساتها الاجتماعية الموجَّهة لدعم القدرة الشرائية للأسر وللعديد من الفئات الاجتماعية..
فالتحول الاقتصادي الذي تتطلع الحكومة إلى تجسيده بشكل فعلي خلال الخماسي القادم بمساهمة الشركاء الاقتصاديين لتمكين الدولة من التحرر من اقتصاد المحروقات وترقية جملة من القطاعات التي من شأنها الإسهام في النمو وفي تنويع المداخيل، يستوجب، من جهة، التزام الشريك الاقتصادي الممثل في تنظيمات أرباب العمل وكذا كافة المتعاملين الاقتصاديين، بمرافقة ودعم السياسات والقرارات الاجتماعية التي تقرها الدولة لفائدة العمال والمواطنين بشكل عام، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسألة رفع الأجور التي تستدعي موافقة كافة الفاعلين الاقتصاديين سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، والتزامهم بتنفيذ مثل هذه القرارات، كما يستوجب، من جهة أخرى، الحفاظ على السلّم الاجتماعي، الذي يمكن للشريك الاجتماعي الإسهام فيه، مع إشراك هذا الأخير في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها الإسهام في ترقية أداة الإنتاج الوطنية وتحسين الوضع الاجتماعي للعمال والأسر، مثلما هي الحال بالنسبة لقرار إعادة بعث القرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء المنتجات المحلية، وكذا قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم لعلاقات العمل، والذي سيسمح تطبيقه العام المقبل بتحسين أوضاع الفئات العمالية المصنَّفة في المراتب الدنيا، ويعيد، بالتالي، ضبط مفهوم الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.