المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع يعزز من استقلالية القضاء    معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر    تصفيات مونديال الإناث 2025 لأقل من 17 سنة: "الخضر" على بعد خطوة من المونديال    باتنة..حجز 12 طنا من المواد الغذائية غير صالحة    رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يبرز الدور الهام للمؤسسات الدينية في تحصين عقيدة الأمة    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الاحتلال المغربي يجدد استهدافه للمناضلين الحقوقيين الصحراويين    مونديال-2026: استدعاء المدافع صهيب نايرلأول مرة    كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    الأمن الحضري الأول حجز قنطار لحوم بيضاء فاسدة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    تكريم 50 طالباً جزائرياً    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تكريس الإسهام الإيجابي للفاعلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الثلاثية ترسي تقاليد الحوار البنّاء بين الحكومة وشركائها
نشر في المساء يوم 20 - 09 - 2014

أرست اجتماعات الثلاثية تقاليد الحوار والتشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وكرّست الإسهام الإيجابي للفاعلين الحقيقيين في جهود ترقية الاقتصاد الوطني وتنمية المستوى المعيشي للجزائريين، وذلك من خلال اعتماد أساليب حضارية تضمن المعالجة الناجعة للانشغالات المطروحة من قبل كل طرف من الأطراف الثلاثة، وضبط التوصيات المدعَّمة بآراء الخبراء والمتخصصين، مع التزام كافة الأطراف بتنفيذها وفق رزنامة محددة ومؤطرة بموجب العقد الوطني للنمو الاقتصادي والاجتماعي..
فمظاهر نجاح الثلاثية والتي قد لا تظهر في الميدان الاجتماعي بشكل فوري بالنظر إلى التأثيرات التنظيمية والمالية المترتبة عن القرارات التي تنبثق عن اجتماعات الأطراف الثلاثة، تكمن عند أهل التخصص، في أرضية الحوار الصلبة والدائمة التي أرستها هذه الآلية الحضارية، ونجاح هذه الأخيرة في الحفاظ على السلّم الاجتماعي، وتهيئة جو الثقة بين الفاعلين الأساسيين في الحياة التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن هذه الثلاثية لم تكتف بالحفاظ على اجتماعاتها الدورية، والتي تُوّج بعضها فيما مضى بقرارات تاريخية، شملت، على وجه الخصوص، مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، بل عزّزت آليات عملها بأطر قانونية تضمن الالتزام المشترك للأطراف الثلاثة بتطبيق القرارات المنبثقة عن الاجتماعات، وكذا متابعة تنفيذ هذه القرارات بصفة دورية منتظمة. ولعل أبرز هذه الأطر الأفواج المشتركة التي تم تنصيبها في اجتماع الثلاثية ال15 وما صدر عنها من توصيات في الاجتماع الموالي، وعرض لتقارير عملها في الميدان في الاجتماع ال17 الذي تم عقده نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة.
كما يُعتبر العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي حظي بإشادة واسعة من قبل الهيئات الإقليمية والدولية لما له من فضل في تكريس أسلوب الحوار بين الحكومة وشركائها، ومن ثمة إدامة السلم الاجتماعي الذي يُعتبر أساس التطور في أي بلد من البلدان، والذي استُبدل فيما بعد بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، من أهم وأنجع الآليات القانونية التي تضمن نجاح تنفيذ السياسات الرامية إلى ترقية النمو الاقتصادي والحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال، وذلك من خلال احتضانه وتأطيره للعمل التشاوري بين الأطراف الثلاثة، والسهر على تطبيق التزاماتها عبر لجنة المتابعة التي تجتمع بشكل منتظم لتقييم ما تم القيام به في إطار هذه الالتزامات، ورفع الصعوبات والعراقيل التي تعترضها في الميدان.
فقد اجتمعت لجنة متابعة تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو منذ التوقيع عليه، في اجتماع الدورة ال16 في 23 فيفري الماضي، 10 مرات لدراسة 5 محاور محددة في وثيقة العقد، ومصنَّفة ضمن المواضيع التي تحتل الأولوية، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بتطوير المؤسسة، وتشجيع الاستثمار وترقية المناخ الاجتماعي.
وتبرز هذه الجهود، بالدرجة الأولى، في حرص الحكومة على تطبيق تعهداتها المرتبطة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية على اختلاف أحجامها، ورفع كافة العوائق التي تعترض تطورها، وذلك من خلال تسهيل حصولها على القروض وعلى العقار الاقتصادي، والتخفيف من الأعباء الجبائية وكذا مرافقتها في مجالات متعددة تبدأ من مرحلة التأسيس، وتشمل عمليات التأهيل والاستفادة من التكنولوجيا، وتصل إلى مرحلة تسويق المنتجات.
وقد سمح الاجتماع الأخير للثلاثية بإبراز مدى تقدم مشاريع العصرنة التي باشرتها الدولة في إطار تطوير النشاط الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، والتي سمحت بتخفيض آجال إنشاء المؤسسات إلى 25 يوما، فضلا عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة في إطار الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والتكفل بجميع انشغالاتهم.
ولعل إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن تعديل قانون الاستثمار وما يتضمنه هذا المشروع من تسهيلات جديدة لفائدة المستثمرين، أكبر دليل على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لدعم المتعاملين الاقتصاديين وتكثيف إجراءات مرافقتهم وحمايتهم، لا سيما أن هذه التعديلات التي تتساوق مع حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ترقية وتأهيل أداة الإنتاج الوطنية المتمثلة في المؤسسة، لم تمس بالمبادئ الأساسية التي تبنتها الدولة في إطار الحفاظ على المصلحة الوطنية، ومنها قاعدة تنظيم الاستثمار 49/51 بالمائة، المقرر توسيعها لتشمل أيضا المجال التجاري..
ماذا تنتظر الحكومة من شركائها؟
تدفع كثرة الملفات الاقتصادية التي عالجتها الثلاثية في إطار اجتماعاتها الأخيرة، الكثير من المتتبعين إلى التساؤل عن جدوى هذه الآلية التنظيمية ومدى انعكاس عملها وأهدافها على الجبهة الاجتماعية وعلى المواطن بشكل أساس، في حين أن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات يكمن في فهم المغزى الرئيس من الدعم اللامتناهي الذي تخصصه الحكومة للفاعلين الاقتصاديين؛ على اعتبار أن تطوير الاقتصاد الوطني وترقية مستوى النمو ينعكس، بشكل آلي، على المستوى المعيشي للمواطن، ويسهّل للدولة الاستمرار في تطبيق سياساتها الاجتماعية الموجَّهة لدعم القدرة الشرائية للأسر وللعديد من الفئات الاجتماعية..
فالتحول الاقتصادي الذي تتطلع الحكومة إلى تجسيده بشكل فعلي خلال الخماسي القادم بمساهمة الشركاء الاقتصاديين لتمكين الدولة من التحرر من اقتصاد المحروقات وترقية جملة من القطاعات التي من شأنها الإسهام في النمو وفي تنويع المداخيل، يستوجب، من جهة، التزام الشريك الاقتصادي الممثل في تنظيمات أرباب العمل وكذا كافة المتعاملين الاقتصاديين، بمرافقة ودعم السياسات والقرارات الاجتماعية التي تقرها الدولة لفائدة العمال والمواطنين بشكل عام، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسألة رفع الأجور التي تستدعي موافقة كافة الفاعلين الاقتصاديين سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص، والتزامهم بتنفيذ مثل هذه القرارات، كما يستوجب، من جهة أخرى، الحفاظ على السلّم الاجتماعي، الذي يمكن للشريك الاجتماعي الإسهام فيه، مع إشراك هذا الأخير في رسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنها الإسهام في ترقية أداة الإنتاج الوطنية وتحسين الوضع الاجتماعي للعمال والأسر، مثلما هي الحال بالنسبة لقرار إعادة بعث القرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء المنتجات المحلية، وكذا قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم لعلاقات العمل، والذي سيسمح تطبيقه العام المقبل بتحسين أوضاع الفئات العمالية المصنَّفة في المراتب الدنيا، ويعيد، بالتالي، ضبط مفهوم الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.