أكد والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ أمس، أن عملية إعادة الإسكان ستُستأنف الأسبوع المقبل بترحيل 438 عائلة تقطن ببيوت قصديرية تقع بمحيط وادي حيدرة وقرب مشروع سد الدويرة، مطمئنا باقي العائلات المقيمة بالأقبية والقصدير، بترحيلها تدريجيا إلى السكنات الجاهزة، المقدَّر عددها ب 25 ألف وحدة. وأوضح الوالي في تدخله خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن عملية الترحيل التي ستتم الأسبوع المقبل، ستسمح باستغلال مشاريع هامة، على غرار سد الدويرة الجاهز منذ سنة، والذي سيزوّد سكان بلدية زرالدة بالمياه الصالحة للشرب بعدما كانوا يستفيدون من سدود ولاية تيبازة، فضلا عن استغلال هذا السد في سقي الأراضي الفلاحية بالمنطقة. من جهة أخرى، ستتمكن مصالح ولاية الجزائر، حسبما ذكر زوخ، من مباشرة مشروع ازدواجية الطريق على مستوى وادي حيدرة، الذي كانت تعيق انطلاقَه العائلات المقيمة بالبيوت القصديرية، وذلك بعد تحرير مشاريع كانت معطلة لنفس السبب، منها مشروع السكة الحديدية لزرالدة - بئر توتة، مشروع المسجد الأعظم بالمحمدية، ثانوية الحميز وملعب بئر خادم. وتأتي عملية الترحيل التي ستشهد إعادة إسكان دفعة جديدة من المقيمين بالبيوت القصديرية، تكملة لعمليات الترحيل السابقة التي مست أكثر من 11 ألفا و920 عائلة إلى حد الآن، مثلما ذكر السيد زوخ، الذي أكد أن 93 طعنا تمت الموافقة عليها، وسُلّمت المفاتيح لأصحابها. وفي سياق متصل، أشار والي ولاية العاصمة إلى أن ولاية الجزائر كانت تضم 560 موقعا لأحياء قصديرية، و882 موقعا للأقبية تقطنها 3500 عائلة، و3380 بناية مهددة بالانهيار تشمل أكثر من ثلاثة آلاف عائلة، حيث تم ترحيل عدد من العائلات، وتحرير المواقع التي كانت تشغلها لإنجاز مشاريع هامة مكانها. وبخصوص السكن الاجتماعي وكوطة 6 آلاف وحدة التي منحتها ولاية الجزائر للبلديات التي تلقت طلبات كثيرة على هذا النوع من السكن، دعا والي العاصمة رؤساء البلديات إلى تسريع عملية دراسة القوائم لتسليم السكنات لأصحابها، خاصة العائلات كثيرة العدد التي تعيش أزمة سكن خانقة بسبب الاكتظاظ. كما حث المواطنين على التحلي بالصبر إلى غاية استفادتهم من السكن الذي يوزَّع تدريجيا على مستحقيه؛ "لأن المصالح المعنية ستتصدى للذين يقومون بقطع الطريق أو إحداث فوضى". أما فيما يتعلق بالتكفل بالأحواش التي توجد بالعديد من البلديات، فأوضح السيد زوخ أن الدراسات الخاصة بهذا الملف انطلقت، وستكون جاهزة قريبا، مضيفا أن النقاش مفتوح لإعطاء الفرصة للمواطنين القاطنين هناك، للتعبير عن آرائهم بخصوص ترحيلهم أو إبقائهم في أماكنهم، وأخذ بعين الاعتبار رغبات هؤلاء، خاصة السكان القدامى الذين يقطنون مناطق فلاحية. بدوره، تطرق مدير السكن لولاية الجزائر السيد إسماعيل لومي، للمشاريع المنجزة في قطاع السكن، والمتمثلة في 20 مشروعا موزعة على 16 موقعا بولاية الجزائر، وأربع بالولايات المجاورة، منها البليدة بثلاثة مواقع، وبومرداس بموقع واحد، والتي ضمت مرافق جوارية مختلفة، على غرار ملحقات إدارية للبلديات، مراكز بريد، قاعات للعلاج، أسواق للخضر والفواكه، محلات وغيرها، فضلا عن التغطية الأمنية للأحياء. وبخصوص الطعون فقد بلغت، حسب المتحدث، 1900 طعن، منها 1800 تم النظر فيها، وقبول 198 طعنا، بينما تم تأجيل 19 طعنا آخر، كما يوجد 120 طعنا آخر قيد الدراسة للفصل فيها في أقرب الآجال. وتطرق السيد لومي للأوعية العقارية الهامة التي تم استرجاعها منذ انطلاق عملية الترحيل، والتي قُدرت ب 93.5 هكتارا، خُصصت لإنجاز 51 مشروعا عموميا، منها 70 هكتارا استفاد منها قطاع السكن؛ حيث سيتم إنجاز 7100 وحدة في مختلف الصيغ. يُذكر أنه تم خلال دورة المجلس، عرض ومناقشة ملفات هامة، منها ما تعلّق بإدارة الكوارث الطبيعية بالعاصمة، مخطط التهيئة والتعمير لولاية الجزائر، والتعليم وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.