يطالب إطارات عقود ما قبل التشغيل وبعض العمال بالاستفادة من بطاقة الشفاء التي لم يحوزوا عليها، حسبما أكده التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس الشعبي الولائي لسكيكدة؛ بسبب بطء الإجراءات الإدارية المتّبعة. وإلى جانب هذا، فقد لاحظ ذات التقرير البطء الكبير المسجل فيما يخص دراسة الكم الهائل من الطعون المقدمة من قبل المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بحالات الوفيات وعطل الأمومة وحوادث العمل وعدم دفع التعويضات للعمال على المصاريف الطبية. ورأت اللجنة التي أعدت التقرير بناء على عملية التحري والاستماع التي قامت بها بتقربها من المواطنين، أنه بات من الضروري إعادة النظر في عدد الوصفات الطبية القابلة للتعويض بواسطة بطاقة الشفاء، والمحددة ب 03 وصفات لكل شهرين، وجعل استعمالها دائما بغضّ النظر عن عدد الوصفات أو الفترة، متسائلة، في ذات السياق، عن جدوى إعادة إخضاع المريض المؤمَّن الذي يقدّم شهادة مرضية تثبت عجزه لإعادة الفحص من قبل طبيب عام تابع للصندوق ما دام المريض قد تم فحصه من قبل طبيب أخصائي محلف. للإشارة، فإن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بولاية سكيكدة، يصل إلى حوالي 354449 مؤمَّنا اجتماعيا. خلل بين النفقات والإيرادات الخاصة بنظام التقاعد وفيما يخص الصندوق الوطني للتقاعد لولاية سكيكدة، فقد أشار ذات التقرير إلى أنه يواجه صعوبات جمة في تغطية نفقات المتقاعدين بشكل مستمر؛ بسبب الفرق الشاسع المسجل بين عدد المتقاعدين والفئة الشغّيلة، التي أصبحت اشتراكاتها لا تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات الخاصة بنظام التقاعد، علما أن العدد الإجمالي للملفات المسيَّرة فاق 72684 ملفا، موزعة على التقاعد المباشر والتقاعد المنقول، فيما بلغت الإيرادات الشهرية 110.000.000دج، في حين وصلت النفقات الشهرية إلى 1.700.000.000دج. وفيما يخص التقاعد المباشر، فقد بلغت ملفات المتقاعدين الذين بلغوا سن ال 60، 20482 ملف، بينما وصل عدد ملفات التقاعد النسبي إلى 12783 ملف، في حين أن عدد ملفات التقاعد بدون شرط، وصل إلى 5756 ملف مقابل 13 ملفا بالنسبة للتقاعد المسبق. أما عن التقاعد المنقول، فقد بلغ عدد معاشات التقاعد المباشر 4953 معاش، إضافة إلى 2368 معاشا خاصا بالتقاعد المنقول.