وجد عدد من التجار والمواطنين صعوبة في استبدال الأوراق النقدية القديمة التي تم سحبها من التداول نهاية السنة الجارية، وذلك بعد أن تم حصر العملية في وكالات بنك الجزائر فقط، وهو الوضع الذي خلّف طوابير أمام هذه الوكالات مع تسجيل نقص في السيولة المالية بعدد منها .وحسب تصريح الخبير الاقتصادي السيد أحمد أحميدوش ل ”المساء”، فإن قرار بنك الجزائر القاضي بسحب الأوراق وفتح إمكانية استبدالها لمدة 10 سنوات، لم يكن متبوعا بحملة تحسيسية مسبقة، وهو ما جعل كل طرف يريد التخلي عن هذه الأوراق بأية طريقة ويرفض تحمّل مسؤولية استبدالها. كشفت لنا مصادر من مقر بنك الجزائر، عن تسجيل ضغط على مستوى صناديق الدفع بعد الإقبال الكبير للمواطنين لاستبدال أموالهم، وهو ما دفع بالإدارة المركزية إلى فتح شبابيك إضافية هذا الأسبوع، حتى تتم تغطية كافة التراب الوطني، خاصة أن العملية تخص وكالات بنك الجزائر فقط، ولا تشمل باقي البنوك أو مراكز البريد. ولدى تقربنا أمس من بعض التجار والمواطنين، أجمعوا لنا على أنه بعد دخول قرار سحب الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 و100 دج حيز التنفيذ بتاريخ 31 ديسمبر، وجد عدد منهم صعوبة كبيرة في استبدالها، خاصة أن التجار انقسموا إلى فئتين، منهم من رفض التعامل بهذه الأوراق بعد ديسمبر 2014، ومنهم من استغل الفرصة للرفع من هامش ربحه؛ من خلال قبول التعامل مع كل أنواع الأوراق النقدية، في حين رفض العديد من المواطنين التنقل إلى وكالات بنك الجزائر لاستبدال الأوراق النقدية، خاصة عندما يتعلق الأمر بورقة واحدة، وهذا لبعد هذه الوكالات عن مقر إقامتهم، ولحصر العملية في بنك الجزائر دون غيره من البنوك. وحسب تصريح الخبير الاقتصادي أحميدوش، فإن قرار بنك الجزائر القاضي بسحب فئة من الأوراق النقدية القديمة والصادر شهر أفريل الفارط، لم يكن متبوعا بحملة تحسيسية لصالح الجمهور العريض. ونظرا لغياب ”لغة الاتصال” بين البنك والمواطنين بصفة عامة، فقد تَعذر على العديد منهم استبدال هذه الأوراق في آجالها المحددة. وأشار أحميدوش إلى أن تعقّد عملية استبدال هذه الأوراق يعود لكون غالبية المتعاملين التجاريين يفضلون التعامل بالسيولة المالية؛ خوفا من الظهور إلى العلن، لذلك سُجل عزوف العديد من التجار عن التقرب من مختلف المؤسسات المصرفية لاستبدال هذه الأوراق، وعليه قاموا خلال الفترة السابقة بضخ كميات كبيرة منها في السوق، في الوقت الذي كان المواطن غافلا، ليجد نفسه اليوم مجبرا على تحمّل مسؤولية تغيير هذه الأوراق. من جهة أخرى، أشارت مصادرنا من مقر بنك الجزائر، إلى أن عملية استبدال الأوراق ساهمت، بشكل كبير، في إعادة كتلة ضخمة من الأموال إلى صندوق البنك، وهي التي كانت غائبة عن أعين الرقابة، والدليل على ذلك نوعية الأوراق النقدية التي تم استبدالها، والتي كانت تظهر على أنها جديدة؛ وكأنها طُبعت خلال الشهر الفارط، علما أن البنك المركزي الجزائري توقف عن طبع هذه الفئة من الأوراق النقدية منذ عدة سنوات. وفي هذا الشأن، أشار أحميدوش إلى أن قرار سحب الأوراق النقدية التي طُبعت بين 1980 و1983، من شأنه تسريع عملية سحب الأوراق البالية من السوق، مع إجبار التجار والمتعاملين على إخراج أموالهم المخزّنة خارج البنوك. من جهة أخرى، لم يستبعد الخبير أن يتم اقتراح، بعد انتهاء فترة استبدال الأوراق النقدية من فئة 200 و100دج، أوراق نقدية جديدة من فئة 5000 دج و10 آلاف دج، تماشيا ونسبة التضخم المالي التي تعرفها السوق، والمحددة بنسبة 5 بالمائة.
