أكدت وزارة التربية الوطنية أن أطرافا تريد المتاجرة بملف الأساتذة المتعاقدين المضربين واستغلاله لأغراض خفية، ونبهت على لسان أمينها العام المضربين إلى"التفطن لهؤلاء الذين يريدون التشويش والتهويل وعدم فقدان الأمل في التوظيف مستقبلا بالنظر إلى حاجيات القطاع الذي يعد من اكبر قطاعات الوظيف العمومي". وجدد الأمين العام لوزارة التربية في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة تمسك الوصاية بموقفها من توظيف الأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام منذ36يوما والذي يتم بطريقة واحدة ألا وهي المسابقات التي ينص عليها قانون الوظيف العمومي الذي لايمكن للوزارة تجاوزه والقفز عليه باعتبار القطاع من اكبر قطاعات الوظيف العمومي بتعداد552288موظف موزعين على25الف مؤسسة تربوية على المستوى الوطني. وذكر المتحدث بالنصوص التي تسير القطاع والمتمثلة في وثيقتين من الامرية رقم 06/03 المؤرخة في15جويلية 2006 المتعلقة بالقانون العام للوظيف العمومي والتي تنص صراحة في مادتها ال80 على أن الالتحاق بالوظائف العمومية يكون "إما عن طريق المسابقة أوعن طريق الشهادة في بعض القطاعات أوعن طريق الفحص المهني"، والمرسوم 49/90المؤرخ في6فيفري 1990 والمتعلق بالقانون الخاص بالتربية الوطنية ،مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكنها تجاوز هذه النصوص وتلبية رغبة الأساتذة المضربين وإدماجهم بدون مسابقة كما يطالبون وان "الأساتذة المضربون عن الطعام منذ 14 جويلية الماضي لن يستفيدوا من أية معاملة تفضيلية لتوظيفهم كأساتذة دائمين في قطاع التربية إلا في حال خضوعهم لنظام المسابقات مثل جميع المعنيين"مضيفا أن ما حدث سنة 2003عندما تم إدماج 43 ألف شخص ضمن مناصب دائمة في قطاع التربية بقرار سياسي لن يتكرر مرة أخرى وان القطاع لا يوظف أصحاب الشهادات الجامعية التي لا يحتاجها. وحملت الوزارة مسؤولية ما يحدث على المضربين للأطراف التي تتاجر بقضيتهم وبعض ما اسماها "النقيبات" أوالنقابات المجهرية ومنظمات دولية تريد السباحة في الماء العكر موضحا أن "المضربين الآن هم مواطنون عاديون وليسوا أساتذة كون صفة المتعاقد سقطت عن المستخلف اوالمتعاقد في نهاية جوان وبداية جويلية "،ونفى خالدي مجددا وجود وساطة بين الوزارة والمضربين مؤكدا أن وزارة التربية ليست بحاجة إلى وساطة وأنها لم تتعامل في كل الوضعيات والتوترات التي عرفها القطاع بالوساطة وأنها" لم ولن تكون وساطة بين الجانبين". وفي هذا السياق نبه الأمين العام لقطاع التربية الأساتذة المضربين من تغليطهم واستغلالهم في غير مصلحتهم كون القطاع لا زال بحاجة إليهم سواء من خلال المسابقات أوعن طريق توظيف المستخلفين والمتعاقدين في السنوات المقبلة بالنظر إلى احتياجات القطاع الذي سيستقبل هذا العام مليون و200تلميذ في السنة الأولى متوسط وأكثر من مليون تلميذ في الثانوي و430الف تلميذ في المرحلة التحضيرية إضافة إلى الهياكل التي سيستلمها خلال السنوات القليلة المقبلة والمتمثلة في313ثانوية، 576 اكمالية، 10499حجرة درس، 1063 مطعم وهوما يتطلب حسب المتحدث مناصب مالية إضافية وفرص توظيف أخرى لدعم القطاع وذلك في انتظار الإعلان عن نتائج المسابقة التي جرت في نهاية جويلية الماضي لتوظيف 26 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية مقابل 45 ألف. وطمأن خالدي الأساتذة المتعاقدين بأنهم سيتلقون أجورهم في نهاية أوت الجاري كأقصى تقدير وان حظهم في النجاح في مسابقة التوظيف الأخيرة يكون أكثر من غيرهم لأنهم سيستفيدون من نظام تنقيط يصل إلى خمس نقاط ممنوحة لهم مقابل سنوات الخبرة التي قضوها في القطاع.
