جددت أمس وزارة التربية الوطنية على لسان أمينها العام أبو بكر خالديرفضها إدماج الأساتذة المتعاقدين وعدم الاستجابة للمطالب التي رفعها المضربون عن الطعام منهم، معتبرة إضرابهم إضراب مواطنين عاديين وليس إضراب أساتذة كما يحاولون أن يسوقوه للرأي العام. وقال خالدي لدى تنشيطه ندوة صحفية أمس أن وزارة التربية لن تقوم بإدماج الأساتذة ، نظرا لان الطريقة الوحيدة للتوظيف التي تعتمدها الوزارة هي إجراء المسابقات،كونها قطاعا تابعا للوظيف العمومي. مبينا أن هناك وثيقتين تنظمان هاته العملية وهما الامرية رقم 06-09 المؤرخة في جويلية 2006 المتعلقة بالوظيفة العمومية ، وكذا المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في فيفري 90 الخاص بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية ، وكاشفا أن نصا جديدا بخصوص هدا القانون سيصدر في غضون الأسابيع القادمة. وأضاف الأمين العام للوزارة أن هناك حالات استثنائية للتوظيف وهي متعلقة بتوظيف الأساتذة المستخلفين أو المتعاقدين ، مبينا أن الاستخلاف يكون في حالة شغور منصب بسبب عطلة أمومة أو مرض ، أو بسبب استقالة أو عزل أو إحالة على التقاعد، في حين أن التعاقد يكون حسب الحاجة ، مضيفا أن المواد القانونية المنظمة لعملية التعاقد تنص على أن التعاقد يكون لفترة محددة إلا انه في جميع الحالات لا يحصل المتعاقد على صفة الموظف ، أو الحق في الإدماج فيما بعد ، كما أن النصوص نفسها تحدد نهاية العقد مع نهاية شهر جوان، على حد ما قال المتحدث ذاته الذي أضاف انه بناء على هاته النصوص فان الأساتذة المضربين في نظر الوزارة هم الآن مواطنون عاديون ولا يمكنهم انتحال صفة الأستاذ. وفي السياق ذاته ، دعا الخالدي الأساتذة المضربين إلى التعقل والتوقف عن إضرابهم طالبا منهم عدم فقدان الأمل كون أن الوزارة مازالت بحاجة للذين لم ينجحوا منهم في المسابقات، بأن توظيفهم كأساتذة متعاقدين أو مستخلفين ، كاشفا أن الوزارة ستفتح العام القادم أيضا أكثر من 27 ألف منصب جديد. وبخصوص الهالة التي أثيرت بخصوص قضية الأساتذة المتقاعدين ، أوضح ممثل الوزارة أن قطاع التربية كان دوما هدفا لبعض الأطراف لاتخاذه كورقة للمتاجرة والمزايدات ، سواء من بغض النقابات المجهرية التي لا تعترف بها الوزارة ، أو من بعض الجمعيات والمنظمات الدولية التي تهدف إلى الاستثمار في كل ما من شانه التشويش على الجزائريين، حسبما قال الخالدي الذي أوضح انه كان الأولى بهذه المنظمات الحديث عن وضع النقابات في فلسطين والعراق إن كانت نيتها بريئة، كما فند وجود وساطة بين الوزارة والمتعاقدين من قبل الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ،موضحا أن مصالحة ليست في حاجة إلى أي وساطة لحل المشكل التي تواجهها. وفي الإطار ذاته ، نفى بوبكر خالدي أن يكون هناك 45 ألف أستاذ متعاقد ، مبينا أن عددهم يقدر ب26 ألف فقط ، في حين أن ملفاتهم هي التي تصل إلى 60 ألف نظرا لان البعض منهم يودع ملفا في أكثر من جهة، مضيفا انه لا يوجد أي أستاذ لازال متعاقدا منذ 14 سنة كون أن الوزارة قد قامت بعملية إدماج للجميع في عام 2004، وهي العملية التي لن تتكرر من جديد حسب ممثل الوزارة.
