صادق أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، على لائحة طالب من خلالها حركة أنصار الله الحوثية، سحب قواتها من المحافظات التي احتلتها في اليمن في اقرب وقت.وهددت الدول الأعضاء في الهيئة الأممية بفرض عقوبات على حركة "أنصار الله" الحوثية المتمردة وقادتها، في نفس الوقت الذي دعت فيه إلى فرض حظر على السلاح ومنع وصوله إليها. وحظي مشروع اللائحة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي بمصادقة 14 دولة عضو، بينما فضّلت روسيا الامتناع عن التصويت عليها وطالبت كل الأطراف اليمنية المتحاربة بالتفاوض في أقرب الآجال ووقف الاقتتال المحتدم بينهم في أسرع وقت. وبرر فيتالي تشوركين، السفير الروسي في الأممالمتحدة موقف بلاده كونها كانت تفضّل حظرا للسلاح على كل الفرقاء وعدم حصره فقط على الحوثيين، في إشارة الى التدخل الجوي العربي في اليمن. وقال إن اللائحة لم تتضمن أيضا دعوة مستعجلة لفرض هدنة إنسانية لتمكين الأطراف الدولية من إيصال مساعداتها الإنسانية للمدنيين اليمنيين الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين فكي نيران المتقاتلين. وأيدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بشكل ضمني التدخل العسكري الجوي العربي في اليمن بدليل أنها لم تطالب الدول العربية المنضوية في هذا التحالف بوقف غاراتها الجوية على أهداف مقاتلي حركة أنصار الله. ويعد هذا أول قرار عملي يتخذه مجلس الأمن الدولي، منذ الانزلاق العسكري الذي تسببت فيه هجمات الحوثيين على مواقع الجيش اليمني والهيئات الرسمية اليمنية، والإطاحة بنظام الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فر إلى العربية السعودية.وبالتزامن مع ذلك كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده اقترحت خطة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن تضمنت من بين نقاطها المحورية وقفا لإطلاق النار يمهد لمفاوضات سياسية بين كل الأطراف بدعم من الوسطاء المحتملين لإدارة هذه المفاوضات. وأضاف أن هذه المساعي يجب أن تتوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم تركيبتها كل حساسيات المجتمع اليمني. وأكد الوزير الإيراني الموجود في زيارة الى العاصمة الاسبانية مدريد، انه اقترح أيضا تنظيم حملة دولية لتقديم مساعدات إنسانية للشعب اليمني، وخاصة في المناطق المتضررة من الحرب الدائرة رحاها بين الحوثيين وقوات الدعم الشعبي الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمدعوم بقوات التحالف العربي بقيادة العربية السعودية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها إيران عن مساع عملية تقوم بها من أجل إنهاء الأزمة المستفحلة في اليمن منذ بداية العام الجاري، وأدت الى تفكك السلطات المنتخبة بقيادة الرئيس منصور هادي، وانهيار الجيش اليمني في وقت استولت فيه قوات حركة أنصار الله الحوثية على مناطق واسعة في البلاد، وعودة دور القبائل في الدفاع عن نطاق تواجدهم. وهو الواقع الذي أكده مقاتلو عدة قبائل يمنية الذين فرضوا سيطرتهم على أكبر ميناء غازي في بلحاف في خليج عدن بعد استسلام 400 جندي يمني الذين فضّلوا وضع أسلحتهم أمام هجوم شنه الحوثيون على هذه المصفاة التي تديرها الشركة اليمنية لتكرير الغاز. وقال ناصر بحاج، أحد أعيان إحدى القبائل اليمنية أن مقاتلي عشيرته بسطوا سيطرتهم على المحطة الغازية على محيط 50 كلم في محاولة لتأمينها من هجمات الحوثيين بعد استسلام أفراد الجيش النظامي. وأعلنت الشركة اليمنية لتكرير الغاز الطبيعي "يمن. ال. ان. جي" أنها أوقفت كل عمليات الإنتاج والتصدير بعد هجمات الليلة الماضية، والتدهور الأمني الخطير الذي تعرفه منطقة بلحاف في الأيام الأخيرة. وفي ظل هذا التصعيد أكدت مصادر يمنية أمس، مقتل 16 حوثيا في انفجار دراجة نارية ملغمة في كمين نصبه موالون للرئيس منصور هادي، في محافظة لحج في جنوب البلاد.كما شهدت مدينة عدن ثاني أكبر المدن اليمنية اندلاع حرب شوارع ضارية بين الحوثيين وموالين للرئيس هادي في أحياء دار سعد وخور مكسر والمعلا مما دفع بأئمة مساجد المدينة الى توجيه نداء للمتحاربين عبر مكبرات الصوت لوقف معاركهم المدمّرة.
