توجه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، إلى بروكسيل على رأس وفد هام للمشاركة في الدورة التاسعة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي المرتقب تنظيمها اليوم وغدا، واستنادا لبيان للوزارة صدر أمس، فسيترأس الإجتماع السيد لعمامرة والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي، السيدة فديريكا موغيريني، التي تترأس الإجتماع لأول مرة عن الجانب الأوروبي وهذا "تعبيرا عن المكانة التي تحتلها الجزائر ودروها الريادي على مستوى المنطقة". وأضاف البيان أن هذا الإجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي الذي كرس بموجب اتفاق الشراكة يشكل "فرصة لكلا الشريكين لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية وعلاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا سبل بعثها في مختلف المجالات طبقا لروح و رسالة اتفاق الشراكة". وتكتسي الدورة التاسعة لمجلس الشراكة "طابعا خاصا" كونها تنعقد مع اقتراب الفاتح من سبتمبر المصادف للإحتفال بالذكرى العاشرة لتطبيق اتفاق الشراكة وفي إطار التغيرات التي طرأت على رأس مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبي عقب الإنتخابات التشريعية جوان الفارط. كما تنعقد في سياق ثنائي يتميز ببعث التعاون بين الطرفين في إطار البرمجة المالية الجديدة 2014-2017 التي يخصص الاتحاد الأوروبي بموجبها للجزائر عدة برامج دعم للإصلاحات المباشرة في مجالات هامة على غرار التشغيل والتكوين والعدالة ووسائل الإعلام وتنويع الإقتصاد الوطني الذي ستوقع بشأنه اتفاقات تمويل قريبا. ويأتي انعقاد الاجتماع -يضيف البيان- في إطار إطلاق الحوار السياسي رفيع المستوى حول الشراكة الإستراتيجية في المجال الطاقوي في ماي الفارط بالجزائر، كما يأتي انعقاد الدورة التاسعة لمجلس الشراكة في الوقت الذي تشهد فيه السياسة الأوروبية للجوار التي أعطت الجزائر موافقتها للمشاركة فيها مراجعة جديدة بادرت بها المفوضية الأوروبية في مارس الفارط بالتشاور مع البلدان الشريكة منها الجزائر والتي تتوافق مع المقاربة الجزائرية التي طورها السيد لعمامرة خلال الندوة الوزارية المنعقدة في أفريل الفارط ببرشلونة (إسبانيا). كما تشكل الدورة التاسعة مناسبة لكلا الطرفين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الداخلية في الجزائر والإتحاد الأوروبي وحول المسائل الراهنة ذات الإهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وسيتم خلال هذه الدورة التوقيع على البروتوكول المتعلق بمشاركة الجزائر في برامج ومراكز الامتياز للإتحاد الأوروبي ومذكرة تفاهم حول الإطار الوحيد لدعم البرمجة المالية الجديدة الجزائر-الإتحاد الأوروبي.
