دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، إطارات وموظفي وزارته وكذا المنتخبين المحليين، إلى التجند ومواصلة الجهد ”بنفس العزيمة والمثابرة” من أجل تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي هو ”سليل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وترجمته على أرض الواقع”. وأكد السيد بدوي، خلال سلسلة من اللقاءات جمعته بإطارات وموظفي وزارته والمنتخبين المحليين اختتمت أول أمس، أن ”عملية تدعيم وترسيخ مصداقية الدولة عرفت نقلة نوعية بفضل ورشات الإصلاح التي تم مباشرة تنفيذها، والتي جعلت من المواطن والمرفق العمومي في قلب انشغالات السلطات العمومية”. وأضاف بأن ذلك قد ”شجّع المجتمع المدني على لعب دور أكبر فعالية والمواطن على انخراط أكبر في مجال تسيير الشأن العام”. وذكر الوزير في ذات السياق ب«التحديات الكبرى والمتصاعدة التي تواجهها بلادنا حاليا”. مشيرا إلى أن ”استتباب الأمن فيها في ظل الوضع المتحول الذي تعرفه المنطقة أصبح يؤجج تهديدات قوى خفيّة ذات نوايا مبيّتة”، وبالتالي يتعين كما قال على كل واحد أن ”يحافظ على مكتسبات مسعى المصالحة الوطنية الذي خاضه رئيس الجمهورية، وتوخي أكبر درجات الحيطة والحذر حتى نفوّت على كل من سوّلت له نفسه فرصة المساس باستقرار ووحدة البلاد”. واغتنم الوزير الفرصة ليوجه التحيّة ”للجهود الجبّارة التي قدمها إطارات الوزارة والمنتخبون والتي هم عاكفون على القيام بها، وكذا التضحيات التي قدموها خلال كل المراحل التي مرت بها البلاد، والتي كان لهم من خلالها الدور الفاعل في المشاركة في إنجاح البرامج والمخططات الوطنية للتنمية”. وخاطب السيد بدوي، الإطارات والمنتخبين بالقول: ”إن النتائج والمنجزات المحققة لم تكن لتتجسد في الواقع لولا التزامكم وتفانيكم وإخلاصكم في العمل الذي اقترن بسياسات حكيمة ورصينة ذات بعد استراتيجي هام بادر بها رئيس الجمهورية، والتي من دونها ما كان يمكن أن تتحقق, ولعل في طليعتها المخططات الخماسية المتعاقبة للتنمية التي كان رئيس الدولة، المبادر بها، وكنتم أنتم في طليعة المشاركين في تجسيدها”. وتابع وزير الداخلية قائلا: ”إن عملية تدعيم وترسيخ مصداقية الدولة عرفت نقلة نوعية بفضل ورشات الإصلاح التي تم مباشرة تنفيذها، والتي جعلت من المواطن والمرفق العمومي في قلب انشغالات السلطات العمومية”. وأقر السيد بدوي، بأنه ”رغم ما تحقق اليوم، لا يزال أمامنا الكثير في هذا المجال. إلا أنه يكفينا أن نجعل من آليات التواصل والحوار والتشجيع والتأطير أكثر تميّزا ومن المشاركة مع الغير أكثر جاذبية وفاعلية”. واستطرد الوزير إن ”هذه المقاربة ستتدعم أكثر بفضل العملية الجاري تنفيذها من أجل عصرنة ملموسة وفاعلة للمرافق العمومية”. وأكد الوزير أن اعتماد تعميم المعلوماتية في نظم الإعلام وتسيير قواعد البيانات، وفي تقديم خدمات آلية للمرفق العمومي الإداري ”لم يعد الآن خيارا، بل بات حاجة حيوية ملحة لا يمكن الاستغناء عنها من أجل حكامة جيدة في قطاعنا”. الاستماتة في محاربة التصرفات البيروقراطية والرشوة والمحسوبية من جانب آخر، حذّر السيد بدوي، من ”التصرفات البيروقراطية والرشوة والمحسوبية التي أصبحت آفات متجذرة تنخر تنظيمنا الإداري، وتهدد أسسه ومبادئه وبالتالي فلا محيد عن الاستماتة في محاربة هذه الظواهر حتى القضاء عليها. وذلك بتجسيد عمليات العصرنة التي يتم تنفيذها وتدعيم السياسة المبادرة التي دأبت الوزارة على تنفيذها والتي ترمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وضمان تناسقها”. وعبّر الوزير بالمناسبة عن يقينه بأن”المقاصد السامية لروح المسؤولية ونبل مهامنا القاضية بخدمة الغير، تشكل في مجملها رسالة المرفق العام التي يتعين على كل واحد تبنّيها والتحلّي بها في ممارسته لمهامه حتى تتدعم علاقة المواطن بإدارته”. وأبرز أن تدعيم هذه العلاقة ”يقتضي، لا محالة انسجاما بين الممثلين المعينين للدولة والمنتخبين”، وهو —مثلما قال— ”شرط لا بد منه في أي عمل كان”. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن الصالح العام هو ”نقطة الربط التي يجب أن تجمع البعض بالعض الآخر”. مشيرا إلى أن ”حجم حاجيات المواطن والمجتمع المدني المتصاعد وتنوعها ما هو إلا ترجمة لتطلعات مشروعة تعكس درجة التطور الذي يعرفه مجتمعنا ونضجه”. ودعا في هذا الصدد الجميع في المرافق العمومية إلى ”رفع التحدي ومواجهة التحولات الحاصلة بفعالية واحتوائها”. مبرزا أنه ”في مثل هذه الظروف يتعين على كل واحد أن يبرهن على كفاءاته وقدرته على التأقلم”. الوزارة عازمة على تنفيذ برنامج تكويني شامل وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية، عزم وزارته على مرافقة كل المجهودات التي ستبذل من خلال برنامج تكويني شامل من شأنه ”تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات التأطير والتسيير”. مشيرا إلى أن هذا المسعى ”يشكل أولوية في مخطط عمل الوزارة وسيشمل كافة المستخدمين الإداريين والمنتخبين المحليين، مما يستدعي التزام الجميع وانخراطهم التام”. من جانب آخر، يرى الوزير أن هناك ”حاجة ملحة وملموسة لإعادة تكييف النصوص القانونية والتنظيمية مع مقتضيات الواقع”. مشيرا إلى أنه ”سيتم النظر في هذا الجانب بالرعاية والاهتمام اللازمين من أجل الشروع في تنفيذ مخطط لإصلاح الجماعات المحلية، بمنحها أطرا جديدة للتنظيم والتسيير وتوفير آليات كفيلة بأن تسمح لها بتحقيق الأهداف المسطرة”. وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السيد بدوي، عزم وزارته على ”مرافقة الجماعات المحلية في تعبئة كل طاقاتها ومواردها المتاحة، وكذا تثمينها وتوجيهها من أجل نشاط اقتصادي تنموي هادف وفعّال من شأنه التقليل من الفوارق بين الجماعات المحلية، والتشجيع على التضامن المحلي بينها مع تحقيق تنمية متوازنة ومتجانسة عبر كل التراب الوطني”. وأشار إلى أن التنمية المحلية ستكون بذلك ”نتيجة منطقية متمخضة عن تجسيد مبادئ الجمهورية المبنية على المساواة والمشاركة والتضامن”. مؤكدا أن كل المناطق الحدودية والجبلية والمغلقة والولايات الجنوبية ”ستحظى باهتمام خاص في هذا المجال”. وخلص وزير الداخلية، إلى القول بأن إعادة التنظيم الإداري الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية ”يأتي كتجسيد فعلي لهذا الاهتمام ويرسخ خيار التنظيم اللامركزي ويعمّقه”.(واج)
