ثمنت أربعة أحزاب سياسية أمس مضمون الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بالتزامه باستكمال مسار الإصلاحات السياسية من خلال إتمام مشروع تعديل الدستور، مجددة استعدادها للإسهام في مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني لدعم برنامج الرئيس. وعبّرت الأحزاب الأربعة المتمثلة في التحالف الوطني الجمهوري برئاسة بلقاسم ساحلي، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة برئاسة الطيب ينون، حركة الشبيبة والديمقراطية برئاسة شلبية محجوبي والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام برئاسة ياسين لكال، عقب لقاء تشاوري بادر إلى تنظيمه التحالف الوطني الجمهوري، عن ارتياحها لمضمون الرسالة الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة للأمة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، والتي أكد فيها على المواقف الثابتة للجزائر والتزامه بمواصلة الإصلاحات، لاسيما ما تعلق بإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وإخطار المجلس الدستوري التي سيتضمنها التعديل الدستوري المقبل. كما أشادت هذه التشكيلات السياسية بتأكيد رسالة الجمهورية على مبدأ "التمسك بالمواقف الثابتة للجزائر والرافضة لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد وكذا مواصلة مكافحة الإرهاب ومنع كل محاولات العودة إلى سنوات المأساة الوطنية في إطار ترسيخ ثقافة المصالحة الوطنية". وجددت الأحزاب المذكورة بالمناسبة "استعدادها للإسهام في المبادرة التي أطلقها حزب جبهة التحرير الوطني لدعم برنامج رئيس الجمهورية"، والتي اعتبرتها "مبادرة من شأنها تعميق الإصلاحات وتعزيز اللحمة الوطنية، شريطة أن تتغاضى القوى السياسية عن خلافاتها، خدمة لمصلحة الوطن".