لم يختلف أداء البورصة الجزائرية خلال الربع الثاني من السنة الجارية عن ذلك الذي عرفته الأشهر السابقة وحتى السنوات الأخيرة، إذ مازالت مؤشراتها الأضعف في المنطقة العربية، ولم تتعد القيمة السوقية لها 98.7 مليون دولار في نهاية جوان الماضي، فيما استمرت مؤشرات الأسعار بالتراجع للربع الخامس على التوالي. وقدر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي نسبة تراجع هذه المؤشرات ب 5.5 بالمائة في نهاية الربع الثاني من سنة 2015 بعد انخفاض قدر ب6.1 بالمائة في الربع الأول من ذات السنة. وفيما يتعلق بنشاط التداول، فلم يسلم هو الآخر من "التراجع"، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 198 ألف دولار في نهاية جوان الماضي، مقابل 210 آلاف دولار في نهاية الربع الأول من السنة الجارية. وانخفض عدد الأسهم المتداولة كذلك بين الفترتين من 35 ألف سهم إلى 33 ألف سهم. من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى أهم المؤشرات التي سجلها الاقتصاد الوطني في الربع الثاني من هذه السنة. وأشار بالخصوص إلى تحسن في النشاط المصرفي بفضل ارتفاع صافي موجودات البنوك الجزائرية بنحو 0.4 بالمائة في الأشهر الثلاث الأولى من السنة، مسجلة12051 مليار دج في مارس الماضي. وفي تقريرها لشهر أكتوبر المنصرم، تحدثت شركة تسيير بورصة القيم عن "ارتفاع في نشاط قاعة التداول" لبورصة الجزائر، مشيرة إلى أن قيمة المعاملات قد بلغت حوالي 2.5 مليون دج بارتفاع نسبته قاربت 10.8 بالمائة، مقارنة بشهر سبتمبر. كما انتقل حجم التداول من 3809 أسهم وسندات في سبتمبر إلى 4655 أسهم وسندات في أكتوبر، بنسبة ارتفاع قدرها 22.21 بالمائة. وفيما يخص التداولات المسجلة في مختلف أسواق القيم المنقولة المحققة في التسعيرة الرسمية، فلاحظ التقرير أن السوق الرئيسية لشهر أكتوبر عرف تطورا مقارنة بالشهر الذي سبقه من حيث القيمة الاجمالية للتداول المقدرة ب10.79 بالمائة، فيما لم يتم تسجيل أي تداول في شهر أكتوبر بسوق سندات الشركات.