توقع البنك الدولي تسجيل زيادة في النمو الاقتصادي بالجزائر خلال السنة الجارية بنسبة 3.9 بالمائة، ليصل إلى 4 بالمائة في 2017، مقابل 8ر2 بالمائة في 2015 بالرغم من انخفاض أسعار البترول، حسبما أفاد به البنك العالمي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر بواشنطن. تقرير البنك الدولي عاكس التوقعات بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام، رغم تذبذب أسعار النفط الذي يرتكز عليه الاقتصاد الوطني، فيما يراهن على أن تبقى نسبة البطالة في الجزائر مستقرة، أي في نفس المستوى الذي كانت عليه في 2010، حسب مؤسسة بروتن وودز. بذلك يكون التقرير الصادر يوم الأربعاء الماضي قد سجل زيادة في النمو مقارنة مع السنة الماضية وفق توقعات البنك، الصادرة في جوان 2015، في حين يسجل ارتفاعا طفيفا خلال السنة المقبلة ب4 بالمائة. عموما ينتظر أن يشهد النمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) ارتفاعا في 2016 ب1ر5 بالمائة وذلك بفضل رفع العقوبات الاقتصادية على إيران، أكبر ممون السوق الطاقوية العالمية. غير أن التقرير العالمي يرى أن استمرار انخفاض أسعار البترول وتزايد النزاعات تمثل أخطارا حقيقة قد تؤثر على السلم الاجتماعي في منطقة (مينا). وينتظر أن يشهد الناتج الداخلي الخام العالمي زيادة في 2016، بحيث سينتقل من 9ر2 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة في 2015 نتيجة الإنعاش الاقتصادي بالبلدان المتطورة. كما أشارت وثيقة البنك الدولي إلى أن انعكاسات ضعف الاقتصاديات الناشئة ستعرقل نمو البلدان النامية وكذا التقدم الذي تحقق بصعوبة لمكافحة الفقر. في هذا الصدد، أكد جيم يونغ كيم، رئيس مجمع البنك الدولي أنه يتعين على البلدان النامية أن تصوّب جهودها نحو تعزيز قدراتها على مقاومة تدهور الوضع الاقتصادي وكذا على حماية السكان المستضعفين وتنفيذ إصلاحات في مجالي الحكامة ومناخ الأعمال، مذكرا بأن أزيد من 40 بالمائة من الفقراء يعيشون بالبلدان النامية التي تراجعت بها نسبة النمو في 2015. رئيس المجمع، أكد على ضرورة أن تركز البلدان النامية على بناء قدرتها على الصمود في وجه ضعف البيئة الاقتصادية وعلى حماية الفئات الأشد حرمانا، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون فوائد إصلاح نظم الحوكمة وبيئة الأعمال كبيرة وإيجابية لتعويض آثار بطء النمو في الاقتصاديات الأكبر حجما. كما تراهن التوقعات على نمو ب8ر4 بالمائة بالنسبة لاقتصاديات البلدان النامية في 2016، وهو عدد منخفض مقارنة بذلك الذي تم استباقه، ولكن مرتفعا عن 3ر4 بالمائة التي تم تسجيلها في 2015.
