قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى سهرة أول أمس، أن التاريخ وحده كفيل بتقييم أداء الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس أول جهاز تنفيذي قبل 50 سنة. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحزب السيد ميلود شرفي أول أمس، خلال ندوة نظمها الأرندي بفندق السفير بالعاصمة بمناسبة ذكرى تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة الذي كان في 19 سبتمبر 1958، ذكر السيد أويحيى الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحكومة أن لكل حكومة ظروفها وخصوصيتها وأنه من الصعب تقديم تقييم حول أدائها بالنظر إلى المعطيات المحيطة بعملها ولذلك يبقى "للتاريخ وحده سلطة الحكم على ادعاءاتها وحصائلها"، وأضاف انه مهما كان الحكم الصادر بخصوص أي حكومة "فإن كل حكومة مهما كان عمرها تمثل بلا شك حلقة لها وزنها ضمن سلسلة تاريخ الحكومات الجزائرية على مدار الخمسين سنة". ولم يفوّت أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الذي حرص على تنظيم هذه الندوة رغم ثقل أجندة الحزب الذي اختتم أعضاء مجلسه الوطني يوم الأربعاء أشغال مجلسه الوطني لتوجيه رسالة تحية الى رؤساء الحكومات السابقين، مشيرا إلى أنهم أدوا بإخلاص مهامهم. ولدى تطرقه إلى ظروف نشأة الحكومة الجزائرية المؤقتة عبر السيد أويحيى عن امتنان الأمة الجزائرية "لأبطالها" الذين بادروا بالإعلان عن ميلاد أول حكومة مؤقتة جزائرية. وحسبه فإن تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة كانت نتاج مسار سياسي طويل صنعه أبطال ومجاهدون، واعتبر تأسيسها حلقة مهمة في الكفاح من أجل الانعتاق، مكنت الشعب الجزائري من السير بالقضية الوطنية أشواطا كبيرة. وتحدث من جهة أخرى عن بيان أول نوفمبر 1954 وقال أنه لم يكن مجرد إعلان قيام الثورة بل هو وثيقة مؤسسة لفلسفة كفاح سياسي وعسكري ضد فرنسا الاستعمارية وحلفائها، وفي نفس السياق اعتبر مؤتمر الصومام 1956 مرحلة هامة ساهمت في ترشيد العمل الثوري. وعرفت هذه الندوة التي حضرها عدد كبير من مناضلي الحزب وإطاراته إلقاء أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر محمد خنشام محاضرة تحت عنوان: "خلفيات ميلاد الحكومة المؤقتة" تناول فيها كل المراحل التي سبقت الإعلان عن ميلاد أول حكومة جزائرية. وأشار إلى أن قدوم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سمح بإخراج القضية الجزائرية من دائرتها المشرقية ليضفي عليها بعدا عالميا. وأوضح أن هذا الحدث يشكل ثمرة الجهود السياسية والدبلوماسية و"انتصارا رائعا" للأعمال العسكرية الداخلية ضد المستعمر. مذكرا بأن المبادرات السياسية والدبلوماسية الأولى للحكومة المؤقتة قد أسفرت عن انضمام الجزائر إلى معاهدة جينيف. ومن جهته ركز رشيد حمليل أستاذ بكلية العلوم السياسية في محاضرة تحت عنوان "إشكالية قيام الدولة الجزائرية" على ضرورة رفع اللبس الواقع بين تشكيل الحكومة المؤقتة والدولة الجزائرية التي سبق وجودها الاستعمار الفرنسي بالجزائر والدليل على ذلك المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الجزائر قبل 1830 مع العديد من الدول من بينها فرنسا مما يشهد على وجود دولة جزائري ذات سيادة في تلك الحقبة. للتذكير فإن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي أسندت مهمة إنشائها لفرحات عباس قد تم الإعلان عن ميلادها بالقاهرة في 19 سبتمبر 1958 وكانت مكونة من 19 عضوا من بينهم رئيس ونائبا رئيس ولا يزال أربعة أعضاء من تلك الحكومة على قيد الحياة وهم أحمد بن بلة وعبد الحميد مهري وحسين آيت أحمد ولخضر بن طوبال.