عقد الأمين العام لولاية بشار السيد ابن يعيش علي مرفقا بمديري كل من السكن، الرياضة، الصحة، الثقافة، الموارد المائية والوكالة العقارية والتخطيط والميزانية، وبحضور رئيس بلدية بشار السيد محمد حمليلي، عقد ندوة جاءت في ظرف حساس من أجل إطلاع المواطنين على العديد من قضايا الساعة والخاصة بالانشغالات المباشرة للمواطنين في عدة قطاعات، خاصة السكن الذي حاز على حصة الأسد من تدخلات الرجل الثاني بالولاية. وقد تطرق الأمين العام للولاية للإنجازات المحققة عبر تراب ولاية بشار، وإعطاء الأهمية اللازمة خاصة بعد التقسيم الإداري الجديد الذي استفادت منه مدينة بني عباس إلى ولاية منتدبة، ما مكّنها من الاستفادة من ميزانية مريحة، تساهم في تطوير منطقة الساورة وتخفيف العبء عن الولاية الأم. وأشار المتحدث إلى جملة من المشاريع القطاعية التي من شأنها التقليل من معاناة المواطنين. وفي حديثه حول قطاع السكن ومشكل توزيع الأراضي الصالحة للبناء، أكد الأمين العام أن ولاية بشار استفادت منذ 2011 من 100 تجزئة ضمت أزيد من 24000 قطعة أرض وُزعت على كل بلديات الولاية ال 21؛ مما وفر عرضا هاما إلى حد التخمة في بعض البلديات. وباعتبار أن الكثافة السكانية تسجَّل بمدينة عاصمة الولاية، فإن هذه الأخير حصلت على 16000 قطعة أرض مع توزيع إعانات البناء الريفي، لكن المشكل في كيفية استغلال أموال الإعانة في البناء ما تم إحصاؤه ب 2500 إعانة لم يشرع المستفيدون في تجسيدها، مما تحتَّم على المصالح المعنية إعذارهم للشروع في عملية البناء. كما تحدّث المسؤول عن عدة مشاكل تخص العملية، منها الارتفاع القياسي في عدد الطلبات ليتجاوز 42000 طلب، في حين أن إحصاء المستفيدين من جميع الصيغ وصل إلى 34000 ألف من مختلف الصيغ، ليبقى السؤال حول الكم الهائل من الطلبات، إلى جانب التطرق لملف القطع الأرضية، حيث تم تخصيص وعاء عقاري بمنطقة جنين ضيف الله بمساحة تقدر ب 462 هكتارا، تم من خلالها تسجيل 7150 قطعة أرض، فيما يجري حاليا العمل من طرف مكتب الدراسات المكلف بدراسة كل الهياكل المخصصة؛ باعتبار أن المنطقة هي مدينة جديد. وأشار الأمين العام إلى أن العملية تسير بدقة وبطريقة مدروسة وعدم تكرار الأخطاء المرتكبة سابقا، وأن عملية توزيع القطع الأرضية ستتم مباشرة بعد استكمال الدراسة من طرف مكتب الدراسات. أما بالنسبة لمشكل عقد الملكية بالنسبة للتخصيصات السابقة، فأفاد المتحدث بأن العملية ستنتهي في أقرب وقت. وعن سؤال وُجه إلى مدير الوكالة العقارية حول مصير المستفيدين من تجزئة "الخيالة"، أكد أن نتائج التحاليل ستظهر بعد أيام من طرف مخبر غرداية المكلف بالعملية حول صلاحية التجزئة من عدمها. وفي تدخّل آخر لمدير الموارد المائية حول مشاكل القطاع، أشار إلى أن قطاع الموارد المائية بالولاية عرف تطور كبيرا من خلال المشاريع المسجلة، خاصة ما تعلّق بتجديد شبكة المياه، إذ تم تسليم ما يزيد عن 244كلم في كل من الدبدابة وبشار الجديد، بالإضافة إلى تجديد نسبة كبيرة من شبكة الصرف الصحي، والتي بلغت أشواطا كبيرة في عملية التجديد، خاصة بمنطقة الحدب والدبدابة، كما أن مشروع دراسة واد بشار والمكلف من طرف الشركة الكورية، سيُعرف بعد أيام، وسيجد طرقه إلى الحل. كما تحدّث عن التنقيبات الجديدة، مؤكدا أن النتائج إيجابية، وسيتم تموين الولاية من منطقة بن زيرق وبني ونيف؛ باعتبار أن الولاية يتم تزويد سكانها من مياه سد جرف التربة. من جهة أخرى، تطرق مدير السكن لمشاريع القطاع الذي استفاد من جملة المشاريع، حيث تم إحصاء منذ 1999، أزيد من 54000 مسكن من مختلف الصيغ، منها 31000 ضمن المخطط الخماسي. وتم تجسيد عدة برامج، منها 1500 سكن من عدل، والباقي يتعلق بصيغة البيع بالإيجار والترقوي المدعم والسكن الاجتماعي؛ أي العمومي الإيجاري. وحول السكنات التي يتم إنجازها بالمنطقة الزرقاء أشار إلى أن العملية متواصلة، حيث تم إحصاء 819 سكنا جاهزا، لتبقى النسبة الأخرى في طريق الإنجاز. ومن المنتظر أن عملية استكمالها قبل نهاية السنة. وحول العيوب المسجلة بالسكنات التي تم توزيعها مؤخرا بطريق لحمر، أشار بصالحي إلى أن العملية تسير بطريقة منظمة لتصليح الخلل واستكمال النقائص المسجلة. من جانب آخر، تطرق مدير الشباب والرياضة السيد زواوي اليزيد لمشاريع القطاع بالولاية، وقد سجل حصة الأسد من المشاريع المحققة في أرض الواقع؛ بحيث تم تسجيل إنجاز أزيد من 90 ملعبا جواريا معشوشبا ببلدية بشار وحدها، وإنجاز تسعة 9 ملاعب كبيرة وعدة قاعات للرياضة، منها قاعة مخصصة للجمباز. ومن المنتظر تسليم عدة مسابح جوارية مغطاة بكل من القنادسة، بشار، بني ونيف، أقلي، العبادلة، تاغيت، بني عباس وكرزاز. قطاع الصحة هو كذلك عرف عدة إنجازات وصفها مدير الصحة في تدخله حول أهمية المشاريع المسجلة، منها مركز مكافحة السرطان 150 سريرا، ومستشفى الأمراض العقلية، ومستشفى كرزاز ب 60 سريرا، ومستشفى بني ونيف ب 60 سريرا، ومستشفى 120 سريرا بالعبادلة الذي عرف تأخرا. وتم توجيه إعذار للشركة المكلفة بالإنجاز من أجل تزويد المؤسسة بالعتاد والعمال لاستدراك التأخر المسجل.
