أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن مشروع استحداث الولايات المنتدبة بمناطق الهضاب العليا يوجد قيد التحضير وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وأضاف الوزير أنه سيتم مرافقة ترقية هذه الولايات بالمنهجية المعتمدة على التخفيض من تكاليف العمل الإداري وعلى إعادة توجيه الموظفين والتقنيين لتسيير المصالح المستحدثة عبر المديريات التنفيذية والمقاطعات الإدارية التي ستتولى تحريك الجانب الإقتصادي، والتواصل الفعّال والإيجابي مع المواطن والمجتمع المدني المحلي. ودعا بدوي خلال زيارته يوم الخميس إلى ولاية النعامة، السلطات الولائية إلى تسهيل منح العقار الصناعي واسترجاع غير المستغل منه بهدف إنشاء مناطق نشاطات جديدة، والعمل على إعداد دراسة لإنشاء منطقة عصرية للنشاطات وتشجيع الإستثمار بالولاية. معلنا عن إعادة فتح في القريب خط جوي لتعزيز الإستثمار والحركية السياحية بالمنطقة. واطلع بدوي على أشغال ورشة إنجاز هذا المشروع السكني (800 وحدة) التي أسندت لشركة بناء صينية وهو المشروع الذي يشتمل أيضا على كافة أشغال التهيئة الخارجية بغلاف مالي إجمالي قيمته 25ر2 مليار دج وبآجال للإنجاز حددت ب30 شهرا وتتراوح نسبة تقدم الأشغال به حاليا ما بين 40 و70 في المائة حسب البطاقة التقنية للمشروع. وبالمناسبة لاحظ الوزير أن ما يتحقق من إنتاج بهذه الولاية يبقى بعيدا جدا ولا يتوافق مع حجم الاستثمارات التي أنجزتها الدولة لدعم الفلاحة والموارد الأولية التي تتوفر عليها الولاية في هذا المجال. وأعطى توجيهات لرفع التحدي وإنجاز دراسات واقعية ووضع إستراتيجية للفلاحة للسنوات القليلة القادمة، حاثا على تجنب الطرق الكلاسيكية في تسيير قطاع الفلاحة الذي لا يلبي الطموحات المرجوة. كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة المرافقة التقنية من خلال إبرام اتفاقيات مع المعاهد الفلاحية وتشجيع الإستثمار والفلاحين الصغار. الاستحقاقات الانتخابية المقبلة موعد لترسيخ قيم الدستور الجديد كما أكد وزير الداخلية بالمناسبة أن المواطن الجزائري مقبل على استحقاقات انتخابية هامة وهي موعد جديد مع التاريخ في ظل المراجعة الدستورية الأخيرة، مضيفا خلال جلسة عمل مع المجتمع المدني لولاية النعامة، أن هذه الاستحقاقات ستجري في كنف قانونين عضويين جديدين يحملان تفاصيل تضمن إجراءها تحت أعين القضاء بعيدا عن أي تدخل وهيئة مستقلة للرقابة وأجهزة الدولة ملتزمة بالحياد لتكون إرادة الشعب هي السيدة. وأشار من جهة أخرى إلى استكمال نصوص الإصلاحات لحمل كل الطاقات على مستوى الجماعات المحلية على تبنّي التسيير التشاركي الذي يجعل من البلدية المحرك الأساسي للتنمية، مؤكدا حرصه على التكفل بكل الإنشغالات التي طرحها المواطن بولاية النعامة، واتخاذ قرارات مالية مرافقة للتكفل بتحسين ظروفه المعيشية. وكان لبدوي خلال مختلف نقاط هذه الزيارة التفقدية التي دامت يوما واحدا وقفات متعددة للإصغاء لانشغالات المواطنين والتي أكد بشأنها أن الحكومة لن تتخلى عن مرافقة المكاسب الاجتماعية التي حققها الشعب الجزائري وتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطن. 2017 ستكون سنة مرافقة الجماعات المحلية لبعث الطاقات المتجددة بدوي أبرز أيضا خلال الزيارة أن سنة 2017 ستكون بداية مرافقة الجماعات المحلية لإستراتجية الدولة لبعث الطاقات المتجددة. وأوضح أنه يتعين على مؤسسات الدولة أن تعطي المثال في مجال استخدام الطاقات المتجددة عبر هياكل الإدارات والبلديات والمقرات العمومية وحتى في الإنارة العمومية. ويرمي مشروع محطة إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة «تويفزة» إلى تلبية احتياجات الشبكة الوطنية للكهرباء ويتمثل في إنجاز محطة بطاقة 1.163 ميغاواط ويتربع على مساحة 40 هكتارا بتكلفة مالية تبلغ 87 مليار دج. علما أن هذه المحطة التي تشتغل بنظام توربينات الغاز والبخار وتكنولوجيات ذات مقاييس عالمية كالتحكم عن بعد، الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء وإينجريرينغ للكهرباء والغاز (فرعين من مجمع سونلغاز) إلى جانب الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ وشركة «جنرال إليكتريك» الفرنسية للطاقة حسب البطاقة التقنية للمشروع. ومن جهة أخرى شدد وزير الداخلية على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب التي ستضم 36.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي والتي خصص لها غلاف مالي بقيمة 16 مليار دج. وأشار بدوي إلى ضرورة تدارك التأخر غير المقبول في تنفيذ هذه العملية من أجل ضمان المصداقية والتكفل الأفضل بهذا الجانب من خلال الإسراع في التهيئة بما يمكن من التوزيع الفوري لهذه القطع الأرضية على مستحقيها لبناء سكناتهم، وكذا تشجيع المواطن للتوجه إلى التجزئات الجديدة.