أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت، السيد محمد ياشر، أن الولاية ورغم كونها منطقة فلاحية رعوية بامتياز تساهم في إنتاج الحبوب بكل أنواعه بما يعادل 13 بالمائة من الإنتاج الوطني، وأن ذلك لم يمنع التفكير في تنويع الإنتاج ليشمل البقوليات التي عرفت هذه السنة نتائج جيدة بالمناطق المخصصة لذلك، مما جعل الاهتمام منصب على تعميم عملية زرع البقوليات. وذكر السيد ياشر، خلال ندوة صحفية لتقييم قطاع الفلاحة بالولاية، أنه بالتنسيق مع مصالح الولاية والوزارة الوصية تم برمجة 12 ألف هكتار هذه السنة للعملية، خاصة وأن مردود إنتاج العدس بالولاية بلغ 24 قنطارا في الهكتار الواحد، الشيء الذي حفز توسيع زراعته على أوسع نطاق، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإنتاج الحبوب هذه السنة بلغت 350 ألف هكتار بعد أن كانت 300 ألف هكتار الموسم الفلاحي الماضي، وتوسيع عملية السقي التكميلي الذي يتربع على مساحة 30500 هكتار، خاصة وأن الموارد المائية المخصصة للسقي موجودة، وأن الولاية تتوفر على 18 حاجزا مائيا. من جهة أخرى أبرز المسؤول أن الإشكال القائم يكمن في عدم تنظيم الفلاحين أنفسهم للاستفادة من تلك الكميات الهائلة لمياه السقي التكميلي التي تتجاوز 40 مليون متر مكعب، كون الفلاحين يعتمدون على الدولة في توفير الآليات والمضخات المخصصة لاستخراج المياه وهذا ما عطّل العملية، داعيا الفلاحين إلى الاعتماد على أنفسهم لتوفير المضخات ومختلف الوسائل لتفعيل عملية السقي التكميلي. وبشأن المساحات الفلاحية الممنوحة مؤخرا في إطار الاستثمار الفلاحي والتي تبلغ 72 ألف هكتار، قال مدير الفلاحة إن 72 ألف هكتار تم تقسيمها مناصفة بين المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال والإمكانيات والمساحة الأخرى للشباب في إطار عقود الامتياز الفلاحي، لكن هناك مشكلا قائما على مستوى بلدية الرشيقة الفلاحية، حيث لم يتمكن المستثمرون من القيام بعملية الاستصلاح والاستثمار كون سكان المناطق يرفضون ذلك ويؤكدون أحقيتهم لاستغلال الأراضي، مما جعل الملف يطرح على مستوى الولاية والسلطات المركزية لتسويته. أما بشأن الثروة الحيوانية وإنتاج الحليب فكشف المدير أن ولاية تيارت تضم أكثر من 2.5 مليون رأس من الغنم، 40 ألف رأس من البقر بإنتاج بلغ مليون لتر من الحليب، إضافة إلى 5 ملايين دجاجة منها 900 ألف دجاجة مخصصة للحوم البيضاء و94 ألف دجاجة للبيض، و229 ألف رأس من الديك الرومي و190 رأس من الجمال. وبخصوص إنتاج الحلفاء الذي تراجع كثيرا بولاية تيارت، أكد مدير الفلاحة أن الولاية بمناطقها السهبية الشاسعة تتوفر على 226 ألف هكتارا من الحلفاء، وأن العمل جار مع المحافظة السامية لتنمية السهوب لإعداد برنامج واسع لاسترجاع تلك الأراضي بالتعاون مع الولايات الحدودية كالأغواط، الجلفة، البيّض، خاصة وأن هناك نهبا للمحميات مسجلا بها والذي أثر على الحلفاء وكل أنواع النباتات الأخرى التي تنمو بالمناطق السهبية. الوكالة الوطنية للقرض المصغر (فرع وهران): تمويل 377 مشروعا استثماريا سنة 2016 كشف أمين بن داود، الملف بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للقرض المصغر (فرع وهران)، عن تلقي مصالحه لطلبات 25 شابا، يرغبون في اقتحام عالم المقاولاتية منذ بداية السنة الجارية، حيث قصدوا الوكالة في خطوة أولى للاستفسار حول البرنامج وصيغة التمويل التي تقدمها الوكالة، قبل أن يودعوا ملفاتهم بها، موضحا أنه من بين القطاعات التي اختارها هؤلاء مجال الخدمات، الفلاحة، البناء والنشاط الحرفي. من جهة أخرى كشف ذات المسؤول عن تمويل الوكالة الوطنية للقرض المصغر (فرع وهران) ل377 مشروعا استثماريا لحاملي الشهادات سنة 2016، وذلك في عدة قطاعات يتصدرها نشاط الخدمات التي مكنت من استحداث 330 منصب شغل، حيث تشترك في عمليات تمويل هذه المشاريع ثلاث جهات وهي الشاب حامل المشروع، وكالة القرض المصغر، والبنك الذي يساهم بمنح صاحب المشروع قرضا لا يتجاوز في كل الأحوال مليار سنتيم حسب نوعية الاستثمار. وفي هذا الصدد أكد المتحدث عن استفادة 95 من المسبوقين قضائيا أنهوا مدة عقوبتهم من مشاريع مصغرة شملت مجالات البناء، النقل والنشاط الحرفي، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الوكالة لمصلحة هذه الفئة من المجتمع، مساهمة منها في سياسة الإصلاح والإدماج المهني والاجتماعي التي سطرتها السلطات العمومية. وفي هذا الإطار تحرص إدارة الوكالة الوطنية للقرض المصغر (فرع وهران)، حسب المكلف بالإعلام والاتصال أمين بن داود، على تنظيم زيارات كل شهر للسجون الأربعة التي توجد بالولاية، والكائنة بحي الحمري وقديل وأرزيو ومسرغين، حيث تقوم إدارة الوكالة بالتنسيق مع إدارة هذه السجون بشرح وتقديم كافة المعلومات عن برنامجها والمشاريع التي تقترحها، ويمكن أن يستفيد منها المساجين بعد انقضاء مدة عقوبتهم خاصة أن أغلبهم يتلقى تكوينا بمختلف التخصصات داخل المؤسسات العقابية .
