قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو الأسبوع الماضي بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (و.ح) لارتكابه جناية تشجيع الاعمال الارهابية، فيما برأت نفس المحكمة كلاّ من المتهمين (و.ر)، (و.ص) (و.أ) (ز.ح) (خ. ن) وقائع القضية حسب قرار الاحالة تعود إلى تاريخ 06 سبتمبر 2006 حين تلقت مصالح الامن معلومة مفادها وجود اجماعة ارهابية مسلحة بحي محمد بوضياف بالمدينة الجديدة لتيزي وزو، اثر ذلك نصب كمين بالحي ووقع اشتباك مسلح نتيجة لاطلاق عيارات نارية من طرف الارهابيين على رجال الامن، وانتهى بالقضاء على ارهابيين واسترجاع سلاحهما الناري، وإصابة رئيس المصلحة على مستوى الوجه، وتم استرجاع 5 شرائح هاتف نقال بها ارقام هاتفية كانت بحوزة الارهابي (و. أ)، وبعض الوثائق والمذكرات وهاتفين نقالين. وتم استعمال هاتف خاص بالارهابي المقضي عليه وتبين أنه كان على اتصال بالمتهم (و.ص) الذي أكد خلال استنطاقه أن الرقم مسجل على اسمه لكنه سلمه لأخيه المتهم الرئيسي في القضية. وخلال المحاكمة، أنكر المتهم الرئيسي (و.ح) وقائع التهمة المنسوبة إليه واتصاله بالجماعات الارهابية المسلحة على عكس ما جاء في تصريحه خلال مراحل التحقيق، أما المتهم (و.ر) فقد صرح أن الإرهابي (و.م) اتصل به وسأله عن أحوال العائلة، وطلب منه تسليم رقم هاتفه للمتهم (و.ح) بينما صرح المتهم (و.ص) أن المتهم (و.ح) شقيقه، قد سلم له شريحة (جيزي) التي استغلها المتهم (ح.ع) وأكد عدم علمه المسبق باتصالات أخيه بالجماعات الإرهابية، ومن جهته صرح المتهم (و. أ) أنه قدم رقم هاتف الارهابي (و.م) إلى المتهم (و.ح) بطلب منه، بينما صرح المتهم (خ.ن) أنه لا علاقة له بالجماعات الارهابية وبالوقائع الجنائية، حيث أكد أنه يملك إسطبلا بقرية منعزلة (ثلامقر) وذات يوم وجد بداخله الارهابي أكلي المقضي عليه رفقة آخر والمتهم (ح)، وخوفا منهما لم يبلغ، وكما صرح المتهم (ز.ح) للمحكمة أن رقم هاتفه الثابت قد عثر عليه ضمن الارقام المسجلة في شريحة المتهم (و.ح) وأكد على عدم معرفته بالأمر ومن الذي استغل هاتفه للاتصال بهم، مع العلم أن العملية قد وقعت يوم زفاف ابنته.