أكد أمس ممثل المديرية العامة لسونلغاز خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين والذي عقد بدار الثقافة محمد بوضياف بعنابة، على ضرورة إشراك كل الحلقات الفاعلة والمؤسسات التي تستثمر في قطاع الكهرباء والغاز من أجل تعزيز التواصل والعمل الدائم على توسيع دائرة الإنتاج والاستثمار في هذه المؤسسة، مع التعرف على كل المشاكل التي تتخبط فيها. وحسب ذات الجهة فإن اللقاء جاء في إطار سلسلة اللقاءات التي نشطتها المديرية العامة لسونلغاز بمختلف ولايات الوطن، والتي فتحت خلالها الحوار مع المستثمرين والفلاحين لمعرفة السياسة المنتهجة من طرف شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، مع شرح آليات تفادي الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والتي أخذت حيزا كبيرا من خلال شروحات المداخلة الطويلة مع الفلاحين والمستثمرين الاقتصاديين. وقد ذكّرت المؤسسة ببرنامجها الضخم الذي دخل حيز التنفيذ خلال سنة 2016 بعد تغيير الكوابل الكهربائية التي طالتها السرقات والتخريب مع رفع مستوى الضغط من أجل تفادي هذه الانقطاعات، التي تراجعت حسب بعض المتدخلين، إلى 25 بالمائة، والعملية متواصلة لتعزيز الخدمات ذات النوعية الجيدة. وفيما يخص القطاع الفلاحي تعمل مؤسسة سونلغاز عنابة، على رفع الطاقة لتزويد الآبار والسدود بالكهرباء الكافية لتغطية احتياجات الفلاحين والمزارعين، والقضاء على ضعف التزود بهذه الطاقة؛ الأمر الذي تسبب خلال السنوات الأخيرة في عدم توزيع مياه السدود على المساحات الزراعية. من جهة أخرى، أكدت المكلفة بالإعلام لدى مؤسسة سونلغاز بعنابة، أن مثل هذه اللقاءات تشرح عملية مرافقة المستثمر وكل شركاء القطاع، مع توجيههم وشرح لهم البرنامج الجديد الذي تعوّل عليه الشركة لتفعيل خدماتها مع توسيع دائرة الإصغاء لكل المشاكل المطروحة، وتسهيل نشاط أصحاب المؤسسات لتجسيد مشاريعهم الخاصة، إلى جانب توفير كل التجهيزات التي تتلاءم ونشاطاتهم في انتظار تنصيب لجان خاصة لمتابعة مثل هذه الاستثمارات، لخلق حوار فعال بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى. وعلى صعيد آخر، لم يغفل المتدخلون خلال اللقاء مع المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين، الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تتكبدها مؤسسة سونلغاز، خاصة أمام تقاعس الزبائن عن عدم تسديد ديونهم في الآجال المحددة. وقد تم استرجاع أكثر من 45 بالمائة من الديون الخاصة بالمؤسسة بالنسبة لولاية عنابة، والعملية لاتزال مستمرة.