حياة بودينار أطلق والي سكيكدة «فوزي بن حسين» النار على مؤسسة توزيع الكهرباء بالشرق متهما اياها بالعجز عن تلبية حاجيات المواطن و كسب رضاه بدليل الاحتجاجات الدائمة و المتكررة ، ليطالب مسؤوليها بإعلام المواطن عند كل قطع مبرمج للكهرباء لخلق علاقة ثقة بين المؤسسة و الزبون . تصريح الوالي جاء على هامش الاجتماع المنعقد بمقر الولاية أين اتهم سونلغاز بالعجز عن تقديم الخدمات اللازمة للمواطن و غياب التنسيق بينها و بين مختلف الهيئات، و ردت الأخيرة بالتكفل بجميع الإشكاليات المطروحة و مختلف الشكاوى الواردة إليها و على رأسها الدراسات المعلن عنها بما في ذلك الحماية اللازمة للتجهيزات التي تشكل خطرا على المواطنين من خلال العمل على إنشاء قاعدة حياة خاصة بولاية سكيكدة من أجل مراقبة العمليات المسجلة محليا و التي ستخصص لها مصالح ولاية سكيكدة أرضية . و امتد الغضب على سونلغاز إلى المديرين التنفيذيين و رؤساء الدوائر عمل مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بالشرق لولاية سكيكدة حيث قال المذكورين أن برنامج التنمية الخاص بالكهرباء المتعلق بالنقل ، التوزيع و الاستعجالات ضمن المخطط الخماسي لم ينطلق بعد نتيجة انعدام الظروف التقنية لتجسيد المشاريع معتبرين أن الإشكال يمس جوانب كل من التنمية و جودة الخدمة المقدمة و الزبائن الجدد . الاجتماع شرح واقع مؤسسة سونلغاز بالولاية بعدما كشفت الأطراف المنسقة معه في مجال التنمية المحلية و الارتقاء بالإطار المعيشي للسكان عن ضعف كبير في التغطية بالطاقة الكهربائية في المناطق الريفية و الاستمرار المتكرر في التيار الكهربائي بمختلف الجهات ، عدم إعادة تأهيل الأشغال قيد الإنجاز ، قلة المعلومات الخاصة بالمشاريع المنطلقة و كذا التأخر في مباشرة الأشغال عقب الانتهاء من المناقصات و في وقت دعا فيه رئيس دائرة سكيكدة لتعزيز المؤسسة بمحطات تدعم عملية التزويد بالطاقة الكهربائية خاصة بالمفارز الاجتماعية قال مدير البناء و التعمير أنه يجهل الإستراتيجية المتعلقة بتوزيع الكهرباء في المشاريع الكبرى و على رأسها القطبان السكنيان بكل من منطقة بوزعرورة بفلفلة التي من المنتظر أن تنجز فيها َ11 ألف وحدة سكنية و منطقة مسيون ببلدية سكيكدة التي ستعرف انجاز 7 آلاف وحدة سكنية و ذلك نتيجة عدم رد مؤسسة سونلغاز على مراسلات المديرية ، أما مديرية التنظيم و الشؤون العامة فقد ذكرت ان عددا من ملاك الأراضي لم يتحصلوا على التعويض المترتب عن الاستفادة ملكيات خاصة بدعوى المصلحة العامة بسبب عدم توفر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر و التي وجب على مصالح سونلغاز تقديمها و في هذا الصدد أصر مدير أملاك الدولة على تعويض المواطنين المتضررين و اقترح تعيين خبير في الهندسة العقارية من أجل الانطلاق في عملية مسح للأراضي . من جهته أكد مدير الموارد المائية أن عدم الاستقرار في توزيع الكهرباء و انقطاع الكهرباء المتكرر أثر على مردودية محطات المعالجة مؤكدا عدم تسليم تراخيص عمل للمديرية عند القيام بالأشغال بمحاذاة السدود .
