أعلنت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط، عن السماح للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والدّارسين في القسم الرابع متوسط والذين يرسبون في امتحان شهادة التعليم المتوسط بالانتقال إلى السنة الأولى ثانوي في حال حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، وذلك عملا بالتمييز الإيجابي إزاء هذه الفئة من التلاميذ. وأوضحت بن غبريط، أن هذه الشريحة من التلاميذ غالبا ما تعترضها ضغوطات نفسية وبعض الصعوبات خلال الامتحانات الرسمية، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. وكشفت الوزيرة عن منشور صدر في 2016 في إطار التمييز الإيجابي منح التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل السنوي ورسبوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط فرصة للانتقال إلى الثانوي. وتم حسب الوزيرة في هذا الإطار الأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر والمعدل السنوي على أن يتم اتخاذ إجراءات بيداغوجية أخرى مستقبلا وافقت عليها الحكومة لمساعدة هذه الشريحة، والقضاء على كل المشاكل المطروحة في الميدان والتي تعيق تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت بن غبريط، بالمناسبة حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التربية والمكفول دستوريا، معلنة ارتفاع عدد الأطفال المعاقين المتكفل بهم داخل المؤسسات المدرسية بسبع مرات، حيث انتقل من 3375 سنة 2014 /2015 أزيد من 23 ألف تلميذ هذه السنة 2016 /2017، فيما بلغ عدد التلاميذ الحاملين لتريزوميا والمصابين بإعاقة ذهنية خفيفة وبالتوحد والمتكفل بهم أكثر من 15 ألف طفل منهم أكثر من 13 ألفا في الأقسام العادية. بن غبريط لاحظت أن الأولياء حاليا يريدون أن يدرس أبناؤهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في فضاء تربوي عادي حتى تكون لهم حظوظا أوفر للنجاح، مؤكدة أن التحدي الحالي لقطاعها هو الانتقال ليس من التربية الخاصة للتربية الإدماجية، بل الانتقال إلى التربية الجامعة. ولهذا الغرض تضيف بن غبريط أطلق القطاع برنامجا تكوينيا حول التربية الجامعة لفائدة مفتشين يضم 3 دورات يمتد من جانفي إلى أكتوبر 2017. كما أكدت وزيرة التربية التزامات الجزائر الدولية في إطار أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. وبخصوص رفض بعض مديري المؤسسات والأساتذة للأطفال المعاقين في الأقسام العادية، وكذا ظاهرة ضرب التلاميذ في المدرسة والأقسام، أوضحت وزيرة التربية أن القانون واضح في هذا الشأن، فهو يعطي الحق للطفل المعاق بالاندماج في الأقسام الدراسية العادية، كما أنه يمنع الضرب وسوء معاملة التلاميذ ككل، مشيرة إلى أن مصالحها تلقت تقارير في الموضوع وأن فرقا من المفتشين يقومون بالتحقيق ميدانيا للوقوف على الحقيقة قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة. مسلم: الوزارة الأولى تدرس ملف فتح مناصب مالية دائمة لفائدة المربّين المتخصصين من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، وجود عدة مشاكل مطروحة في الميدان تعترض البرامج المفتوحة لإدماج أكبر عدد ممكن لذوي الإعاقات الخفيفة في أقسام الدراسة العادية من بينها عدم استقرار المربّين المتخصصين. وكشفت بالمناسبة أن أكثر من 30 بالمائة من هؤلاء يعملون بعقود مؤقتة مما يجعلهم يغادرون مناصبهم بعد تلقي خبرة معتبرة في الميدان. «لقد طرحنا هذا المشكل على الحكومة وهو قيد الدراسة على مستوى الوزارة الأولى»، تضيف مسلم التي أعلنت عن فتح مناصب مالية جديدة قريبا للاحتفاظ بعدد من هؤلاء المربّين المتخصصين للتكفل بالتلميذ المعاق، فيما ذكر التحقيق الذي تم فتحه منذ 2012 حول الإعاقات في الجزائر والرامي إلى معرفة عدد المعاقين في الجزائر ونوعية الإعاقات، علما أن المرحلة الأولى من التحقيق سجلت ارتفاع حالات الإعاقة الذهنية ومرض التوحد أيضا على غرار كل دول العالم حسب وزيرة التضامن .
