أجلت محكمة الاستئناف بالبليدة النظر في قضية بتر المقطع الثالث من النشيد الوطني (قسما) الى تاريخ 8 ديسمبر المقبل، وقد جاء الاستئناف بعدما تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الشراقة، ووزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في شهر جويلية في حق المتهمين، والقاضي بتبرئة ساحتهم. ويتعلق الامر بالمتهم المشرف على الكتاب وعضو في لجنة الاعتماد والمصادقة، والقائم على إعداد الكتاب، ومستشار وزارة التربية الوطنية الذي ترأس اللجنة، وقد أدين المتهمون بجنحة المساس بالنشيد الوطني رغم علمهم بالمرسوم (86-06) الصادر في شهر مارس 1986، والذي يؤكد أن النشيد الوطني (قسما) يتكون من 5 مقاطع، وللإشارة فإن الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية أكد تكبده لخسارة كبيرة جراء اعادة طبع (640) ألف نسخة بعد اكتشاف عملية بتر مقطع من النشيد الوطني، وخلال المحاكمة السابقة صرح المتهمون بأنهم اعتمدوا أثناء إعدادهم الكتاب على أشرطة النشيد الوطني مع كتاب المعلم الصادر سنة 1985، وعلى التعديلات الوزارية لسنة 1994.