استنفرت الأحزاب السياسية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية، هياكلها من أجل تمرير مخطط عمل الحكومة وإنجاح تطبيقه في الميدان، حيث عقد رؤساء كتل هذه الأحزاب أمس، بعد الاجتماع التنظيمي الذي جمعها مع باقي المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني لضبط الآليات التقنية المتعلقة بسير جلسات عرض ومناقشة مشروع مخطط الحكومة الأسبوع القادم، اجتماعا تنسيقيا مع الوزير الأول أحمد أويحيى، تم خلاله شرح أهداف مخطط الحكومة وعرض الظروف العامة التي يأتي فيها وتبرر الإجراءات المتضمنة فيه الرامية إلى تخطي صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد، وتنفيذ سياسة مواصلة الإصلاحات ودعم التنمية الإقتصادية والاجتماعية. الاجتماع الذي تم عقده بإشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد السعيد بوحجة، يحمل الطابع التقني والتنظيمي المرتبط أساسا بكيفيات تسيير جلسات مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه الأحد القادم، من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث عبّر خلاله بوحجة، عن رغبته في أن يكون هذا الاجتماع التشاوري الذي وصفه بالبادرة «تقليدا يعمل به مستقبلا وذلك تعزيزا للتواصل حتى يتطلع كل نواب المجموعات برلمانية، من خلال هذه الهيئة التشاورية على ما يتخذ من قرارات تخص العمل البرلماني بكل شفافية». وإذ تم خلال اللقاء اطلاع رؤساء المجموعات البرلمانية على أهم القرارات التي اتخذت في آخر اجتماع لمكتب المجلس، مع التطرق إلى كيفية تمكين النواب غير المنتمين من المساهمة في جميع أنشطة المجلس على المستوى الداخلي والخارجي، استعرض رؤساء الكتل البرلمانية بالمناسبة الإجراءات الخاصة بمناقشة مخطط عمل الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالجدول الزمني لعرض هذا المخطط ومناقشته وكذا الاستماع إلى رد السيد الوزير الأول والمدة الزمنية المخصصة لتدخلات النواب ورؤساء المجموعات البرلمانية. كما تم خلال الاجتماع أيضا إتمام عملية توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة، والتطرق إلى كيفية تعيين ممثلي المجلس الشعبي الوطني في الهياكل الدائمة التابعة للمنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية وكذا في المجموعات البرلمانية للصداقة. في المقابل حمل الاجتماع التنسيقي الذي تم عقده بعد ظهر أمس، مع الوزير الأول بقصر الحكومة بمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الأربعة الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر «تاج» والحركة الشعبية الجزائرية، طابعا سياسيا، كونه ارتكز على إبراز أهمية دعم المحاور الكبرى التي جاء بها مخطط الحكومة سواء خلال جلسات تمريره على غرفتي البرلمان والحاجة إلى كسب ثقة نواب الشعب بهذا البرنامج، أو خلال تطبيقه في الميدان والضرورة الماسة إلى إسهام كل الفعاليات الوطنية في إنجاحه، استجابة للدعوة العامة التي وجهها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المنصرم، من أجل تحلّي كل فعاليات المجتمع بالوعي الجماعي والإسهام الايجابي في تحديات المرحلة الصعبة التي تمر بها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وشكل اللقاء التنسيقي بين رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب «التحالف» فرصة لهذه الأحزاب لتجديد التزامها بالعمل على مواصلة دعمها لبرنامج رئيس الجمهورية، والتفافها حول مساعي الحكومة الهادفة إلى إنجاح تنفيذ هذا البرنامج، مؤكدة في هذا الإطار استعدادها للمساهمة الفعّالة الايجابية في التحسيس والتجنيد من أجل تحقيق نجاح مخطط عمل الحكومة بما يحمله من آليات ومحاور تهدف في مجملها إلى تجاوز الآثار الوخيمة للأزمة التي تمر بها البلاد، وتنفيذ الحلول الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار والسّلم والاجتماعيين وتنفيذ الخطط الرامية إلى تكريس الإصلاحات السياسية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وإن كانت أحزاب المعارضة السياسية قد تفهمت حصر المشاركة في الاجتماع التنسيقي مع الوزير الأول في التشكيلات المنتمية لأحزاب الموالاة لارتباطه بحسابات سياسية محضة تخص العمل السياسي لهذا الطرف السياسي، فقد استغربت أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان على غرار كتلة الأحرار إقصاءها من هذا اللقاء وعدم تمكينها من فرصة للتشاور الذي يستدعي حسبها تحقيق توافق بين أكبر قدر من الفعاليات السياسية الوطنية حول مخطط هام ترتبط أهدافه بمستقبل البلاد وتطورها، وبتجاوز أزمة خانقة تعني كل الجزائريين. جدير بالذكر بأن مخطط عمل الحكومة الذي سيقدمه الوزير الأول الأحد المقبل، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يتضمن 5 محاور أساسية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية ومجال تعزيز التنمية البشرية وكذا الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتقوية الأمن والدفاع الوطني والسياسة الخارجية. تكريس حرية الصحافة وتطوير وسائل الإعلام الوطنية وتسعى الحكومة في إطار التزاماتها المرتبطة بالشق السياسي لمخطط عملها إلى مواصلة تكريس المبادئ الدستورية وتجسيد الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، لا سيما من خلال تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 23 نوفمبر القادم، والعمل على إجرائها في أحسن الظروف الممكنة وفي شفافية مطلقة، فضلا عن تجنيد جميع الوسائل الضرورية وتقديم الدعم الكامل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قصد القيام بمهمتها على أكمل وجه، مع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لتكييفه أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه، وتوطيد التعاون الكامل مع البرلمان من خلال تنظيم خلايا على مستوى الوزارة الأولى وعلى مستوى كل وزارة مختصة بالعلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالاتهم. وتشمل العمليات المقررة في هذا المجال أيضا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون، وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية وتزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل اللازمة للقيام بمهامها المحددة في القانون على أكمل وجه، علاوة على تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة دون تأخير وتزويدها بالوسائل الضرورية لإنجاز مهمتها بشكل فعال وإعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة في شفافية تامة وفي إطار دفتر أعباء الخدمة العمومية وكذا ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات وتداولها لفائدة المواطنين، وتأطير المستجدات بموجب قانون لتتم ممارستها في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الغير والمصالح المشروعة للمؤسسات واحترام متطلبات الأمن الوطني.
