فاقت حصيلة الحملة 15 لصندوق الزكاة لسنة 1438 هجري الموافق لسنة 2017 بولاية قسنطينة، أزيد من 6 ملايير سنتيم، استفاد منها 4959 محتاجا من العائلات المعوزة والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم إحصاؤهم من قبل الجمعيات الدينية، حيث سيستفيد المعنيون من منح وحوالات مالية لإعانتهم ماديا بفضل زكاة المحسنين وأرباب العمل. وأكد السيد لخضر بوالحليب، المكلف بصندوق الزكاة على مستوى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة، في حديث إلى «المساء» نهار أمس، أن عدد المستفيدين من صندوق الزكاة بقسنطينة، تطور وأخذ في الارتفاع موازاة مع ارتفاع الحصيلة المسجلة من سنة إلى أخرى، إذ لم يتجاوز سنة انطلاقه في 2004، 320 مستفيدا، لتصل الاستفادات في الطبعة الخامسة عشرة إلى أزيد من 4900 استفادة خاصة بالفقراء والمعوزين، مضيفا في ذات السياق، أن الحملة الخامسة عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالحملة الفارطة لسنة 2016، والتي وصل فيها مبلغ الزكاة إلى 5.2 ملايير سنتم استفاد منها أزيد من 4600 معوز. من جهة أخرى، وعن زكاة الزروع أو ما يسمى بالحملة التكميلية، أضاف القيّم على صندوق الزكاة بمديرية الشؤون الدينية، أن الصندوق ولأول مرة منذ إنشائه سنة 2004، تمكن من جمع أزيد من مليار و48 مليون سنتيم، خاصة أنه تزامن هذه السنة وموسم الحصاد، وهو الرقم الذي يعد كبيرا مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث تم توزيع المبلغ بالتساوي على بلديات الولاية 12، لفائدة 935 عائلة معوزة تم إحصاؤها بهذه الأخيرة، فيما تم جمع أزيد من مليار و100 مليون سنتيم من زكاة الفطر خلال السنة الجارية لفائدة 2891 معوزا. وأضاف السيد بولحليب لخضر أن حملة الزكاة السادسة عشرة للسنة الهجرية 1439، ستبقى متواصلة بغرض جمع مبالغ مالية معتبرة تعود بالفائدة على المعوزين والمحتاجين، مشيرا في سياق حديثه، إلى أن الحصيلة المسجلة والخاصة بصندوق الزكاة في تحسن ملحوظ مقارنة بأول طبعة لصندوق الزكاة، وهذا، حسب القيم، راجع بالدرجة الأولى إلى المجهودات التي قام بها القائمون على هذا الركن الرابع من الإسلام، التابعون لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية من جهة، ومن جهة أخرى إلى الترويج لصندوق الزكاة وحرص المزكين على أداء فريضتهم وتطهير أموالهم عبر وضعها في الصندوق الذي يُعد مكسبا للجزائريين وليس للفقراء فحسب. أما عن توزيع القرض الحسن لفائدة الشباب الراغبين في الاستثمار والذي تم تجميده من قبل وزارة الشؤون الدينية منذ سنة 2014، فأضاف القيم على صندوق الزكاة أن العملية كانت بهدف تخصيص هذه الأموال لفائدة الفقراء والمساكين امتثالا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيكون الشباب الذين استفادوا من القرض الحسن، مطالَبين بإعادة الأموال المقترضة، مضيفا في ذات السياق أن القرض الحسن وقبيل تجميده، مكّن 83 شابا من أصحاب المشاريع الصغيرة من خريجي معاهد التكوين المهني والتمهين بالولاية، من الاستفادة من مبالغ مالية معتبرة بغرض توفير عدد من مناصب الشغل من جهة، ومحاربة البطالة من جهة أخرى، خاصة أن عددا من المشاريع التي كانت ممولة آنذاك، كانت أثبتت فعاليتها، ونجحت على الصعيد المهني والاقتصادي، وساهمت في امتصاص البطالة. ❊شبيلة.ح بلدية قسنطينة ... التنازل عن 180 قطعة أرضية لصالح الوكالة العقارية قررت بلدية قسنطينة التخلي عن 182 قطعة أرضية متواجدة بحي سركينة، لصالح الوكالة العقارية لعدم برمجة أي مشروع على هذه الأراضي أو التمكن من بيعها من جهة، ومن جهة أخرى توقيف الاعتداءات المتكررة على هذه القطع الأرضية بدون تحرك المصالح المعنية، حيث باتت البلدية تخشى خسارة هذه القطع الأرضية التي حازت عليها سنة 1982 في إطار عمليات بيع التحصيصات التي كانت تقوم بها. ورغم معارضة العديد من المنتخبين منح هذه القطع الأرضية للوكالة العقارية للتصرف فيها حسب خبرتها وما يخوله لها القانون، إلا أن رئيس بلدية قسنطينة السيد محمد ريرة، أقنع مجلسه بترك الوكالة العقارية تتصرف في الملف، إما بالتسوية القانونية للذين استحوذوا على قطع أرضية أو بالذهاب معهم إلى العدالة من أجل استرجاع هذه القطع الأرضية، في ظل أن القانون 25/90 يمنع البلديات من بيع القطع الأرضية في إطار التحصيصات، كما كان يرخص لها قبل إصدار هذا القانون. وطالب المعارضون للقرار خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي المنعقدة مؤخرا، باستغلال هذه القطع الأرضية في تجسيد مشاريع تعود مداخليها إلى خزينة البلدية، حيث اقترحوا إنجاز مرافق بلدية بهذه القطع الأرضية وعدم تحويلها إلى الوكالة العقارية التي ستتصرف فيها وفقا لطبيعة عملها. كما اعتبر بعض المنتخبين في دردشة مع «المساء»، أن هذا القرار يخدم أشخاصا بعينهم، كونهم استفادوا من القطع الأرضية بدون وجه حق، وسيتم تسوية ملفاتهم عبر تدخّل الوكالة العقارية. وأكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة السيد محمد ريرة خلال أشغال الدورة، على صعوبة التصرف في هذه القطع الأرضية، معتبرا أن الحل الأمثل لهذا الملف هو تحويل هذه القطع الأرضية إلى الوكالة العقارية بالتنسيق مع خبراء في المجال، مضيفا أن ترك هذه القطع الأرضية على حالها يُعد إهمالا من البلدية لممتلكاتها ومخالفا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، القاضية بتثمين الممتلكات. ❊زبير.ز «كازنوس» قسنطينة ... 21 ألف مشترك لم يسددوا حقوق الصندوق خص المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كازنوس» بقسنطينة بحر الأسبوع الجاري، جمعية تجار الولاية بلقاء تحسيسي، قصد مناقشة العديد من النقاط الهامة، وعلى رأسها التصريح الحقيقي بالعمال لدى الصندوق من أجل تسوية وضعيتهم قانونيا، والاستفادة من الإجراءات التحفيزية الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015. ودعا المدير الولائي ل «كازنوس» السيد سعد حسان روانة خلال لقائه بممثلي الجمعية، إلى ضرورة التصريح بالعمال غير الأجراء ومنهم التجار، وبنشاطهم والدفع السنوي لاشتراكاتهم، حيث أكد المسؤول، حسب المكلفة بخلية الإصغاء بالصندوق، السيدة درويش آمنة، أن تسديد الاشتراكات ستقابله تغطية اجتماعية شاملة للمؤمَّن اجتماعيا ولذوي حقوقه. وكشفت السيدة درويش آمنة، في تصريح ل «المساء»، نهار أمس، أن هذا اللقاء الذي جمع المدير الولائي للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء مع جمعية التجار، جاء بعد تسجيل الصندوق للعديد من المخالفات من قبل المنتسبين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم، حيث كان الاجتماع بغرض توعيتهم وتحسيسهم بأهمية العملية، زيادة على الدعوة إلى توسيع التغطية الاجتماعية عن طريق توسيع قاعدة الاشتراك. وأكدت المكلفة بخلية الإصغاء بالصندوق الولائي للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بقسنطينة، أن عدد المنتسبين للصندوق بلغ 52 ألفا و863 منخرطا نشيطا بالصندوق، فيما وصل عدد المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم لدى الصندوق، إلى 21 ألفا و588 متخلفا لم يقوموا بتسوية وضعيتهم المالية من بين أزيد من 25 ألفا و765 مشتركا يقومون بدفع مستحقاتهم بصفة عادية للصندوق، مشيرة في ذات السياق إلى أن أغلب المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم المالية تجاه الصندوق، هم من أصحاب الأعمال والمهن الحرة، والذين يمثلون قرابة 20 % من المنتسبين لصندوق كاسنوس، حيث أضافت السيدة درويش أن المتخلفين عن تسديد مستحقات الصندوق سيواجهون إجراءات ردعية، على غرار توجيه لهم اعتذارات زيادة على غرامات التأخير. ❊شبيلة.ح