أحصت ولاية تيزي وزو وجود نحو 1200 منزل مقتحم عبر بلديات الولاية، من طرف العائلات بطريقة غير قانونية، حيث اغتنمت هذه العائلات أوضاع منطقة القبائل خلال أحداث2001 لتسكن في منازل كانت موجهة للتوزيع لفائدة مستفيدين آخرين، وقد تبين خلال انعقاد اجتماع المجلس الشعبي الولائي بمقر الولاية مؤخرا أن مسؤولي ولاية تيزي وزو أصدروا 847 قرارا باخلاء هذه السكنات المقتحمة بكل من أعزازة، تيزي راشد، الأربعاء ناث إيراثن. غير أنه والى غاية الآن لم يتم تنفيذ أي قرار ولم يتم إخلاء أي منزل، حيث لا تزال العائلات القاطنة بها تعتبر نفسها المالكة الشرعية لهذه المنازل وأنه لا مأوى لها دونه فيما تبخرت آمال المستفيدين الحقيقيين من هذه السكنات التي انتهت بها الأشغال وكانوا ينتظرون تسلم مفاتيحها. وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع الأسباب التي تقف وراء هذه الوضعية التي لا تزال قائمة رغم عودة الاستقرار الى المنطقة، وأرجعوها الى الاضطرابات التي شهدتها الولاية من جهة، وكذا أزمة السكن التي يتخبط فيها السكان. واستنادا الى هذه الوضعية، حرصت سلطات الولاية على العمل لتفادي تكرار نفس الأخطاء، حيث تلح وباستمرار على المكلفين بانجاز المشاريع على الإسراع في العملية واحترام مواعيد التسليم ليتم توزيعها مباشرة بعد انتهاء الأشغال على المستفيدين. وتطرق المسؤولون الى موضوع السكنات القصديرية والبنايات القديمة التي شوهت مظهر الولاية من جهة، وعرقلت الكثير من المشاريع التي استفادت منها تيزي وزو من جهة أخرى. ودعوا الى القضاء النهائي عليها خاصة السكنات القصديرية على اعتبار أنها شيدت بطريقة غير قانونية دون حيازة أصحابها على رخص تسمح لهم بذلك. وحسب المسؤولين، فإن هذه العملية ستسمح باسترجاع الدولة لأراضيها التي استغلت بطرق غير شرعية خاصة وأن تيزي وزو تعاني من مشكل نقص العقار مما كان وراء تأخر انجاز العديد من المشاريع.