أحصى ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تيزي وزو نحو 1197 شقة على مستوى ال67 بلدية عبر الولاية من طرف عائلات قررت اقتحام هذه السكنات منذ عدة سنوات، ما ترتب عنه حرمان المستفيدين منها والذين ينتظرون إخلاءها. وحسب ما أكده مسؤولو الديوان فإن هذا الأخير أحصى على مستوى عدة بلديات عمارات استولت عليها عائلات بطريقة غير قانونية، حيث أدى هذا الوضع بالسلطات إلى اللجوء إلى المحكمة للفصل في القضية بطريقة قانونية، والتي اتخذت على خلفيتها إجراءات تقضي بطرد المقيمين بها على اعتبار أنهم خرقوا القانون، حيث تم إصدار 895 قرارا بالطرد وإخراج القاطنين بالسكنات التابعة للديوان، وحسب الأرقام المقدمة فقد تم إحصاء طرد 134 عائلة بدائرة اعزازقة، وتحديدا بالمكان المسمى شرفة بهلول الواقع على حافة الطريق الوطني رقم 72 المؤدي إلى دائرة عين الحمام، و62 عائلة ببلدية فريحة التابعة لذات الدائرة، كما تم طرد 31 عائلة بدائرة الاربعاء ناث إيراثن، منها 13 ببلدية آيت عكاشة و18 ببلدية إيرجن فيما تتوزع ال83 مسكنا مستولى عليه على مستوى مدن مختلفة بالولاية، والتي عرفت عملية طرد المقيمين بها بطريقة غير شرعية. وأضاف المتحدث أن هناك عائلات اغتنمت أحداث 2001 لاقتحام هذه السكنات، حيث كانت المنطقة خلالها تعرف نوعا من عدم الاستقرار، فمثلا بمدينتي اعزازقة، فريحة وغيرهما تعود آخر عملية استيلاء أحصاها الديوان إلى أشهر قليلة، وتحديدا مباشرة بعد عيد الفطر المنصرم، حيث سجلت على مستوى بلدية أبو دراران، 10 عمليات اقتحام تابعة للديوان، غير أنها وبعد أيام قررت مغادرتها بطلب من رئيس الدائرة، حيث اعتذرت من المعنيين بهذه السكنات عن قيامها بالاقتحام، وأضح ذات المسؤول أنه في حال قبول الاعتذار من السلطات فلن تتم متابعة العائلات المقتحمة للسكنات قضائيا. كما أشار مسؤول ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى أن عملية الطرد تتواصل بطريقة تدريجية على مستوى المدن التي عرفت هذه الظاهرة، وأنه سيتم توزيع السكنات على المستفيدين الحقيقيين الذين حرموا منها، حيث كشف هذا المسؤول أن الديوان خصص غلافا ماليا قدره 40 مليون سنتيم لكل وحدة سكنية بغرض إعادة تهيئتها، بعد الحالة المتدهورة التي آلت إليها جراء هذا الاستيلاء، وسيسمح هذا الغلاف المالي بإعادة الطلاء وتركيب الكهرباء وحنفيات الماء وغيرها من الروتوشات التي ستطرأ عليها لتكون ملائمة لاستقبال المستفيدين منها.