أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تنظيم منتدى اقتصادي جزائري أردني، على هامش أشغال اللجنة المشتركة الأردنيةالجزائرية الثامنة يوم 16 جانفي الجاري بالجزائر العاصمة. وسيكون المنتدى فرصة لشركات البلدين لتحديد مجالات الشراكة الصناعية والاستثمار المشترك، ودراسة إمكانيات تصدير المنتجات الجزائرية إلى السوق الأردنية وأسواق الشرق الأوسط المجاورة. وحسبما أوضح بيان للغرفة، فإن الوفد الأردني الذي سيزور الجزائر، يتكون من شركات تنشط في مجالات الصناعات الغذائية والمواد الزراعية، التغليف والتوضيب، الإلكترونيات والأدوات الكهرومنزلية، مواد البناء والتشييد، المواد الكيميائية، الصناعات الصيدلانية (البشرية والحيوانية)، صناعة مواد ومستحضرات التجميل، الصناعات البلاستيكية، صناعة الأنسجة والجلود، الصناعات الحديدية والصناعات الزجاجية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وكانت الجزائروالأردن أبرمتا نهاية شهر سبتمبر الماضي بعمان، اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال الأردنيوالجزائري المشترك، واتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة تجارة الأردن، تتويجا لاجتماع ملتقى رجال الأعمال الجزائريينوالأردنيين الأول من نوعه، موازاة مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي بالأردن. ويهدف إنشاء مجلس الأعمال المشترك إلى تعزيز وتوسيع العلاقات والاتصالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، وفي مجالات الأعمال الأخرى بين المشاريع والمؤسسات وأصحاب الأعمال وهيئات الأعمال والنقابات، بما في ذلك اجتذاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التعاون الثنائي، حسبما تم توضيحه في الاتفاقية. ويحرص الطرفان ضمن هذا المسعى على "تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك، وتعديل التشريعات والقوانين والجمارك، وإيجاد الظروف الملائمة للمشاركة الفعالة في المعارض الدولية والوطنية المختصة، إضافة إلى التعاون في مجالات التحكيم التجاري والبحري الدولي وبراءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية. للإشارة، كان تقرر إعادة بعث اللجنة المشتركة بين البلدين، التي لم تجتمع منذ 11 سنة خلال زيارة وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى الأردن شهر أوت المنصرم، للعمل على تسيير الإطار القانوني والتنظيمي والتشريعي للتعاون الثنائي. ويسود العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بعض المشاكل التي تم التعبير عنها خلال لقاءات سابقة، أثرت على مستوى التبادل بينهما الذي يبقى متواضعا. ويرغب الجانب الجزائري في عقد اتفاقيات ثنائية مع الأردن في المجال الاقتصادي، بعد أن تم تجميد عضوية الجزائر في اتفاقية السوق العربية الحرة.
