يصل اليوم إلى الجزائر وفد يضم ممثلين عن مائة شركة يابانية للمشاركة في أشغال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائريةاليابانية التي تعقد اليوم بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خارج المحروقات. ويعتبر هذا الوفد الذي يضم رؤساء المدراء العامون لهذه الشركات بالإضافة إلى مسؤولين سامين أكبر وأهم وفد ياباني يزور الجزائر منذ الاستقلال. وحسب مصادر مقربة من منتدى رؤساء المؤسسات التي أعلنت الخبر فإن من بين الشركات العملاقة التي تحضر أشغال اللجنة نجد شركة "جي-في-سي" و "شارب" و" سابي سيستيم" إضافة إلى البنك الياباني "جابن بانك". أما عن الجانب الجزائري فسيحضر أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائريةاليابانية التي تم إنشاؤها في سنة 1991 المدراء العامون لأكبر الشركات العمومية والخاصة. كما سيشارك في اللقاء عدد من الوزراء المعنيين بصفة مباشرة بملف الاستثمار. ومن المنتظر أن يشرف وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار على انطلاق أشغال الدورة السادسة التي اختير لها شعار "حركية جديدة من أجل شراكة حيث ينتظر أن يلقي كلمة يستعرض فيها ملف الاستثمارات في الجزائر. وسيتم خلال هذه الأشغال تسطير برنامج ثري يرتكز أساسا على مواضيع تخص "تطور الوضع الاقتصادي ومحيط الأعمال بالجزائر" وكذا "عرض فرص توسيع الشراكة الاقتصادية الجزائريةاليابانية في قطاعات خارج المحروقات وستكون الدورة السادسة التي تعقد في مرحلة تراجعت فيها التبادلات بين البلدين مناسبة للإعلان عن بدء نشاط الفرع الجزائري للشركة اليابانية للغاز التي تعتبر إحدى أكبر الشركات العالمية في ميدان الهندسة البترولية والغازية حيث تنوي توسيع مجال تعاونها والخروج من إطار المحروقات لبعث استثمارات في مجال إنجاز محطات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر فضلا عن استثمارات أخرى في عدة مجالات . وتنوي الشركة اليابانية أن تجعل من الجزائر "نقطة انطلاق لإعادة انتشارها في العالم وتصدير خدماتها نحو إفريقيا. وتشير الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصادية الجزائريةاليابانية والتي تنازلت عنها شركة سوناطراك لصالح منتدى رؤساء المؤسسات في شهر سبتمبر الأخير إلى رغبة البلدين في تطوير وتدعيم تعاونهما خارج المحروقات. وحسب إحصائيات للجمارك الجزائرية فإن اليابان يحتل المركز السابع في قائمة مزودي الجزائر في سنة 2007 بإجمالي صادرات يفوق مليار دولار.