أدانت الكتلة النيابية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني بشدة قرار الرئيس الأمريكي المجحف في حق الفلسطينيين القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأكدت خلال وقفة تضامنية مع القدس، نظمتها أمس بمقر السفارة الفلسطينيةبالجزائر العاصمة رفضها التام لهذا القرار وإيمانها والتزامها بأن القدس كانت ومازالت وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية. وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس كتلة الأحرار النائب لمين عصماني، إن الوقت قد حان للدفاع بقوة وبطريقة براغماتية عن القضية الفلسطينية وإخراجها من القوقعة الإقليمية، واصفا البيت العربي في الوقت الراهن ب "المهلهل". ووجه النائب الجزائري رسالة لكل الفلسطينيين وخاصة الفصائل لتغليب المصلحة العليا وتوحيد صفوفهم وكلمتهم خدمة للقضية المركزية والأساسية ومجابهة عدو واحد وهو الاحتلال الصهيوني. من جانبهم، دعا أعضاء الكتلة النيابية للأحرار في بيان لهم الشعوب الإسلامية والعربية وكل الشعوب المحبة للسلام إلى مقاطعة المنتوجات الأمريكية والإسرائيلية، في نفس الوقت الذي ناشدوا فيه قادة العالم إلى الوقوف بصوت واحد لنصرة الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. كما دعت كل برلمانات العالم وخصوصا النواب الأحرار لممارسة دبلوماسية برلمانية عادلة فيما يخص القضية الفلسطينية. وتضمن البيان دعوة باتجاه الشعب الأمريكي المسالم وباسم مبادئ حقوق الإنسان التحرك بصوت واحد من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية تجسيدا لمبدأ حق الشعب في تقرير مصيره، مع التشديد على ضرورة تفعيل دور المنظمات والهيئات الدولية على رأسها الأممالمتحدة لتكريس سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه. وبقدر ما أكد نواب كتلة الأحرار الموقف الجزائري المبدئي الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، أشاد السفير الفلسطيني لؤي عيسى من جانبه بهذا الموقف، مجددا تقديره وتحياته للجزائر رئيسا وحكومة وأحزابا وشعبا. من جهة أخرى، أعاب السفير الفلسطيني على حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي مقاطعتهما اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي اختتمت أشغاله مساء أمس بمدينة رام الله بالضفة الغربية. وقال السفير الفلسطيني في تصريح له على هامش الوقفة التضامنية، "نحن حذرين جدا ومتفاجئين لعدم مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع المجلس المركزي ونعتبر ذلك هروبا من تحمل المسؤولية وأنه خضوع للمعادلة الإقليمية ولعب دور البديل". واعتبر أنه كان بإمكان هذين الفصيلين المشاركة بممثليهما في المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين بالضفة الغربية. ورغم ذلك، فقد أكد السفير أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها مع حركة حماس من أجل تحقيق مصالحة وطنية تكون قوية في مجابهة المشروع الصهيوني. وأضاف أن المجلس المركزي سيخرج بقرارات هامة ومصيرية ستعبر عن سياسة جديدة لمنظمة التحرير منها، إمكانية الذهاب نحو البدء في تجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس وبدء صياغة كل الأسس والاتفاقيات المنظمة تنفيذا لهذا القرار الذي أخذ في 29 نوفمبر 2017 وقرارات المجلس الوطني. ومن بين النقاط التي ناقشها المجلس المركزي، سحب الاعتراف من دولة الاحتلال مع إعادة صياغة مضمون السلطة الفلسطينية لتصبح نواة دولة فلسطين وممارسة سيادتها على أرضنا، إلى جانب دعوة الأممالمتحدة لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال ووقف التنسيق وكل العلاقات التعاقدية بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية. وقال إنه سيتم مطالبة الجميع بالالتزام بالمبادرة العربية للسلام من دون أي تعديل، مع رفض فكرة الدولة اليهودية وتنبيه دول العالم إلى خطورتها ورفض الدولة ذات الحدود المؤقتة والمشاريع الانتقالية التي تطرحها بعض الفصائل. وعاد السفير الفلسطيني ليذكر بسلسلة القرارات التي اتخذتها القيادة بلاده مؤخرا منها رفض الوساطة والاحتكار الأمريكي لعملية السلام وتأكيده على أن دولة الاحتلال لم تعد شريكة في عملية السلام. وقال في هذا السياق نبحث عن عملية دولية بمشاركة كل الأطراف المعنية من مجلس الأمن الدولي والدول الأساسية فيه والعالم الأوروبيين تكون على النمط الذي حصل مع إيران خمسة زائد واحد أو خمسة زائد خمسة مع اشتراط أن تعترف أي دولة تريد لعب دور الوسيط بدولة فلسطين. وفي الأخير، جدد السفير الفلسطيني بعض المقترحات التي كان عرضها على الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الدعم الشعبي في الجزائر من خلال مثلا اقتطاع مبالغ رمزية لا تتعدى العشر دنانير من المكالمات الهاتفية أو إضافة مثل هذا المبلغ لقيمة التذاكر الخاصة بالرياضة.