كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، السيد بوعلام عمورة، أمس، عن تنظيم اجتماع تقييمي لإضراب اليومين، الذي دعت إليه خمس نقابات تابعة لقطاع التربية الوطنية، وذلك بعد العطلة الربيعية، بهدف التطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها. وصرح السيد عمورة لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا «قررنا شن إضراب لمدة يومين لأن التلاميذ سيجرون الامتحانات الأسبوع المقبل، وسننظم بعد العطلة الربيعية اجتماعا للتطرق إلى مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها في حال رفض الإدارة الاستجابة للائحة المطالب التي قدمناها». كما ذكر أمين النقابة بفشل المفاوضات المنعقدة يوم الأحد الفارط مع وزيرة التربية الوطنية، متأسفا لعدم اتصال الوزارة بهم منذ بداية الإضراب رغم أن عددا مهما من الأساتذة استجابوا، أمس، لحركة الإضراب التي وصفوها بالشرعية، من منطلق أن مطالب النقابات الخمس تخص العمال مباشرة، وهو ما يفسر العدد المرتفع للمضربين الذي تجاوز 70 بالمائة. وأشار عمورة إلى أن التكتل النقابي المتكون من حوالي عشر نقابات قرر شن إضراب غير محدود في 4 أفريل المقبل متبوعا بوقفات احتجاجية على المستوى الجهوي. ومن بين المطالب التي رفعتها النقابات الخمس، مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية، وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الاقصائية في المادة غير الأساسية. كما يطالب التكتل بتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا) وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.