يجتاز اليوم 599846 مترشحا امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" عبر مختلف المؤسسات التربوية وسط إجراءات تنظيمية "محكمة". وسجل عدد المترشحين هذه السنة، ارتفاعا بنسبة 5,9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الامتحان في 18 جوان المقبل، كما أكدت وزارة التربية الوطنية. وتشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الامتحان الذي يدوم ثلاثة أيام، هذه الصبيحة من ولايتي الأغواط والجلفة رفقة وفد من أعضاء البرلمان والمجتمع المدني والسلطات المحلية. وأكد نائب مدير برامج التعليم بوزارة التربية الوطنية مصطفى حمدي لدى استضافته بالإذاعة الوطنية أمس، اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الامتحان الرسمي الهام، الذي يسمح للناجحين فيه بالانتقال إلى الطور الثانوي. وأضاف المسؤول أنه تم توزيع المواضيع الخاصة بالامتحان على كل المؤسسات التربوية عبر الوطن، مبرزا أن الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي يتم باحتساب المعدل السنوي ومعدل امتحان شهادة التعليم المتوسط وتقسيمهما على 2، ليتمكن التلميذ الذي يحوز على معدل 10 من 20، من الانتقال. وفي ظل ارتفاع معدل الإخفاق في الطور المتوسط إلى أزيد من 43 بالمائة، ذكّر السيد حمدي ببذل مجهودات معتبرة من أجل التقليص من هذه النسبة من سنة لأخرى، لافتا إلى أن العمل جار بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين المهني، لتوجيه التلاميذ الذين فشلوا في هذا الطور إلى مراكز التكوين المهني، علما أن نسبة النجاح في امتحان التعليم المتوسط لدورة جوان 2017، قُدرت ب 56,33 بالمائة. وفي رده على سؤال تعلق بإلغاء هذا الامتحان الرسمي، أشار ممثل وزارة التربية الوطنية إلى وجود لجنة وزارية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة للمشروع الذي يدرس إمكانية إلغائه، فيما أفاد بأن إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية "السنكيام"، أمر غير وارد في الوقت الراهن. وتدعو وزارة التربية المترشحين إلى الالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل، قبل انطلاق الاختبار لتفادي أي تأخر قد يعرّض صاحبه للإقصاء. ولأول مرة أصدرت وزيرة التربية تعليمة تقضي بتفادي الزيارات الرسمية إلى مراكز إجراء الامتحانات الرسمية الوطنية، والتي تخصص للإشراف على فتح أظرفة المواضيع؛ بغية تأمين الامتحانات وعدم إرباك المترشحين، للوقوف حائلا أمام ظاهرة استعمال وسائل تكنولوجية مصغرة لبث مواضيع الاختبارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أوقات مبكرة، بعد توزيع المواضيع بمركز الامتحان. أكثر من 4600 محبوس يمتحنون في 43 مؤسسة عقابية وتجدر الإشارة إلى أن أزيد من 4.600 محبوس موزعين على مستوى 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية، يجتازون هذا الامتحان اليوم؛ حيث يتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للامتحان على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، كما ذكرت وزارة العدل في بيان لها أمس، مشيرة إلى أن الامتحان يجرى تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ويؤطره موظفو قطاع التربية الوطنية، وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط بين القطاعين. وكانت وزيرة التربية الوطنية أكدت في ندوة حول التحضيرات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2018 نهاية شهر أفريل الماضي، أن كل الإجراءات اتُّخذت لضمان السير الحسن للامتحانات، مبرزة أن أهم انشغال بالنسبة للقطاع يتمثل في توفير جو مناسب للممتحنين، وفي مقدمته توفير النقل خاصة للتلاميذ القادمين من مناطق بعيدة. وألحت الوزيرة على أهمية توفير الظروف الأمنية لإجراء هذه الامتحانات، مطالبة الجميع بالتحلي باليقظة والالتزام بالقوانين سارية المفعول، علما أن من بين الإجراءات التي اتُّخذت السنة الماضية تقليص عدد المراكز التي تُحفظ فيها مواضيع الامتحان، وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء، وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان، بالإضافة إلى وضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك، وهي كلها إجراءات تهدف إلى محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات. من جانبها، جندت المديرية العامة للأمن الوطني 12 ألف عون لتأمين امتحانات نهاية التعليم المتوسط. كما يخضع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالعاصمة والديوان الجهوي بباتنة، لمتابعة عن طريق مركز القيادة والسيطرة بتجنيد 32 كاميرا لحراسة قاعات حفظ المواضيع. ويتم تفعيل نشاط المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال، ووضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية أجهزة تشويش على شبكة الهاتف النقال لتفادي أي غش في الامتحانات. وبدورها، وضعت القيادة العامة للدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا لتأمين مجريات امتحانات السنة الدراسية 2018 بأطوارها الثلاثة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية؛ من خلال تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها، ومرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات انطلاقا من مديريات التربية إلى مراكز الامتحانات، وضمان الحماية والمرافقة للمواضيع المنقولة جوا لفائدة مراكز الامتحانات المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب الكبير، وتأمين ونقل أوراق الإجابة انطلاقا من مراكز الامتحانات إلى مديريات التربية، ومن مديريات التربية إلى مراكز التصحيح. كما وضعت المديرية العامة للحماية المدنية مخططا عملياتيا جُند له 40000 عون تدخّل و2111 سيارة إسعاف و1363 شاحنة إطفاء؛ من أجل السهر على سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين في الامتحانات الوطنية.
