دعا رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري، مناضلي الحركة للشروع في التحضير للانتخابات التشريعية و المحلية المزمع تنظيمها سنة 2022، معتبرا الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، فرصة ذهبية لتحقيق التوافق السياسي، الذي لابد ان يشترك فيه الجميع بدون استنثناء، حيث لايمكن للاي حزب بمفرده اخراج الجزائر من المشاكل التي تمر بها في الاوقت الراهن ، كما تم تعيين المكتب التنفيذي للحركة يضم مقربين من مقري باستثناء عضوين فقط من حركة التغييرسابقا . وابدى مقري في كلمة ، له بمناسبة انعقاد دورة الاولى لمجلس الشورى الوطني ، المنبثق عن المؤتمرالاستثنائي السابع ، استعداد الحركة للعب دور الوسيط السياسي في الوصول الى توافق ، معولا على الدور الوسطي الذي تتمتع به، و قال «سنباشر الاتصالات مع كل الأطراف وسندعو الجميع نجعل الانتخابات الرئاسية فرصة للتوافق" . واضاف ، امام اعضاء الشورى بتعاضدية عمال البناء بزرالدة ، "نحن مستعدون لتوفير الحماية للحكومة لعهدة كاملة تجتمع القوى السياسية و النقابية لنعطيها ركائز التنمية و الاستقرار، و تحقيق الانتقال الاقتصادي الذي تحتاجه الجزائر" . ودعا مناضلي الحركة للاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية لسنة 2022، باعتبارها الحلقة الاساسية لتقوية الحركة وتحقيق الاهداف المسطرة في المؤتمر، معتبرا المجالس المحلية و الوطنية، اهم بكثير من دخول الحكومة من موقف ضعف . وقال مقري، ان بعد ثلاثة أشهر سيتم الانطلاق في إعادة الهيكلة المحلية وتجديد لكل القيادات من أجل الاستعداد لهذه الاستحقاقات بكل جدية. وحتى و ان ثمن عبد الرزاق مقري، القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، فيما يخص عدم السماح للاجانب بالاستثمار في الاراضي الفلاحية، لاغيا بذلك القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة في هذا المجال، مشيرا ان الدولة بكل مؤسساتها حكومة ورئيس هم من يصنع السياسيات ويتخدون القرارات ويتحملون مسؤولوية، مضيفا انه اذا كانت القرارات غير شعبية، وان كانت هناك قراءة ثانية ، فلابد ان تتم في البرلمان وليس خارجه. ووجه مقري رسالة للذين يتخوفونت من التيار الاسلامي في الجزائر، بالاستشهاد بتجربة حركة النهضة في تونس وعبقريتها ووطنيتها وحرصها على المصالحة، مشيرا إلى أن التيار الإسلامي لا يخيف ولا لا تقتله الحزبية بل هو مؤمن وتشاركي وتقوده مصلحة البلاد كما توج اجتماع مجلس الشورى الوطني، المنعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة ، ليلة الجمعة ، بالتنصيب الرسمي، اعضاء المكتب التنفيذي للحركة، حيث عادت رئاسة المكتب لعبد الرزاق مقري، و عبد رحمان فرحات و عبد الرزاق عاشوري ، كنائبان له ، اما امانة التنظيم و الرقمنة ، فتولها عبد العالي حساني شريف ، و امنانة المنتخبين اسندت الى يحي بنين ، اما امانة المؤسسات و المجتمع المدني ، فكلف بها ناصر حمدادوش، و امانة الشؤون السياسية و الاقتصادية لفاروق طيفور ، و امانة التربية و التكوين و التدريب ، محمد لويز ، اما امانة الاعلام و الاتصال فبقيت في يد بن عجمية بوعبد الله، وفيما يخص امانة المرأة وشؤونها في حمس فقد تولت المسؤولية فيها عائشة سرير ،وتولى كل من عبد الغني مصامدة وأحمد صادوق الإدارة والجامعات والعمل الطلابي على التوالي، في حين كلف العائد من التغيير أمين علوش مسؤلية الجالية والعلاقات الخارجية، وتولى أحمد ابراهيمي بمسؤولية قضية فلسطين، وفاطمة الزهراء سعيدان أمينة للمكتب.