شدد المشاركون في الندوة الجهوية الأولى حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التربوية التي احتضنتها ولاية غليزان مؤخرا على ضرورة زرع بذور المحبة والتآخي ونشر ثقافة الحوار والتسامح وقبول الاختلاف. كما تمت الدعوة الى اعتماد العمل الميداني من خلال إنشاء لجان متخصصة بالمؤسسات التعليمية والفضاءات الاجتماعية لتسليط الضوء على الاخطار المترتبة عن ظاهرة العنف. وقد تطرق المشاركون الى الاثار السلبية للعنف على الفرد والتماسك الاجتماعي ورأي القانون في الظاهرة، وركز المشاركون على تظافر الجهود والعودة الى القيم الاجتماعية النبيلة والمبادئ السمحاء للدين الاسلامي القائمة على الرحمة والحوار البناء وصلة الرحم. في مداخلته أكد الاستاذ شارف من جامعة مستغانم أن انتشار العنف ناتج عن عدة أسباب منها ضغط المجتمع الممارس على التلميذ، وعدم أداء الاسرة لدورها التربوي المنوط بها، مع اهتمامها بالنتائج البيداغوجية للأبناء أي المادية فقط دون مراقبة سلوكاتهم اليومية، وأضاف ذات المتحدث أن جزءا آخر من المسؤولية يقع على عاتق المعلم جراء نقص تكوينه ومحدودية ثقافته. كما يرى الاستاذ محمد بن جدية أن العنف أخذ أبعادا سلبية جدا وقد وصل الى مستوى الاجرام، وأشار إلى أن حل هذه المشكلة العالمية التي تتخبط فيها الكثير من البلدان يكمن في تعويض العنف بالسلم مع نفض الغبار عن الفكر والابتعاد عن التأويلات الخاطئة لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف الذي يحمل أسمى معاني الرحمة والمودة والرفق بالآخر. من جهته قدم الاستاذ يحي عبد الحميد بالشرح والتحليل موضوع العنف من النظرة القانونية، مبرزا مضمون مختلف النصوص القانونية وعلى رأسها الدستور الجزائري الذي يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو المساس بالكرامة الإنسانية، موضحا أن القانون يحدد المسؤوليات ويجرم ويعاقب كل السلوكات العنيفة والمخالفات التي تمس سلامة الفرد وحقوقه وحرياته.