سمحت عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان الجمارك عبر ميناء المسافرين بالعاصمة، بحجز ما يقارب 10 ملايين دج من المنتجات المحظورة على غرار الأقراص المهلوسة والأسلحة النارية، بالإضافة من منتجات غذائية ومواد صيدلانية ثبت أنها موجهة للمتاجرة.حسب تصريح رئيس مفتشية الأقسام بالجمارك المراقب العام براهيم بن سالم ل«المساء"، فقد سجلت حالات لحجز قرابة 8 آلاف قرص مهلوس عبر الرواق الأخضر المخصص للعائلات، وهو ما يؤكد تحايل شبكات تهريب المخدرات التي أرادت الاستفادة من تسهيلات المراقبة لتمرير المحظورات، لكن رقابة وفطنة عون الجمارك يقول بن سالم ستكون بالمرصاد بعدما تقرير تشديد الإجراءات الرقابية واستغلال فطنة الجمارك لدحر كل محاولات إدخال المحظورات مهما كان نوعها. قصد الوقوف على الإجراءات التسهيلية لاستقبال أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر، رافقت "المساء" أمس، أعوان الجمارك عبر ميناء العاصمة في عملهم اليومي، الذي يمتد منذ ال15 جوان الفارط، من الساعة السادسة صباحا إلى غاية منتصف النهار، من منطلق أن رصيف المسافرين يستقبل يوميا ما بين باخرتين وأربع بواخر حسب عدد الرحلات المبرمجة من طرف الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وشركات أجنبية للنقل البحري.ولضمان احترام آجال معالجة المسافرين والامتثال للمعايير الدولية، أشار المراقب العام براهيم بن سالم إلى أن مصالحه اجتمعت في وقت سابق مع قباطنة عدد من البواخر الأجنبية للاتفاق على الوقت الملائم لإنزال المسافرين وتحضير الباخرة لاستقبال المسافرين في رحلة الذهاب، خاصة وأن هناك بواخر في عرض البحر تنتظر هي الأخرى دورها لدخول الميناء. وبعد مباحثات، تعهد الطرف الجزائري، ممثلا في مصالح الجمارك وشرطة الحدود ومصالح ميناء الجزائر، بتقليص فترة خروج آخر سيارة من مرآب الباخرة بعد ساعة من الرسو، وهي الفترة الزمنية التي لقيت ترحيبا كبيرا من طرف ممثلي الشركات الأجنبية للنقل البحري، خاصة أن المدة الزمنية التي ترسو فيها السفينة تقابلها تكاليف مالية.وحسب ممثل الجمارك، فقد مكّن العمل المتناسق ما بين كل المصالح عبر الميناء من تحقيق وقت قياسي في معالجة السفن مقارنة بما هو معمول به في باقي الدول، على غرار ميناء مرسيليا الذي تقوم مصالحه بمعالجة المسافرين والسيارات في ساعة ونصف، مع العلم أن عملية معالجة السفن في السنوات الفارطة كانت تستغرق 5 ساعات. توسيع أرضية الميناء لاستقبال أكبر عدد من السيارات في وقت واحد ومن بين الإجراءات الجديدة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك هذا الموسم، تطرق المراقب العام إلى توسيع أرضية الميناء لاستيعاب أكبر عدد من الممرات المخصصة للسيارات، مع تقرر تخصيص النهائي الأول للسيارات التي يقودها شخص واحد، من منطلق أنها مشبوهة بالنظر إلى عدد الحقائب المحملة، وهنا يتم تشديد المراقبة اليدوية مع إلزام بعض المسافرين بتمرير حقائبهم على سكانير خاص مراقب من طرف أعوان الجمارك والشرطة. في حين خصص النهائي الثاني "للرواق الأخضر" المخصص للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو النهائي الذي يستفيد من خلاله المسافر من عدة مزايا تخص تسهيلات في المراقبة التي غالبا ما تكون يدوية وموجهة. وقصد تشديد الرقابة عبر الحدود البحرية، إقتنت مصالح الجمارك جهازين للسكانير من الجيل الثالث لضمان مراقبة دقيقة للسيارات، كما يتم اللجوء في العديد من المرات إلى فطنة وحنكة الجمركي لتحديد السيارات والحقائب المشبوهة التي يتم تمريرها للرقابة اليدوية المشددة. علما أن عمليات مراقبة المسافرين في رحلة الذهاب من العاصمة لوجهات أوروبية تتم عبر السكانير فقط بنسبة 80 بالمائة. بالمقابل، سمح سند العبور الخاص بالجمارك، والذي يتم تحمليه عبر الأنترنت من طرف المسافر قبل الرحلة ويقدمه لفرق الجمارك المبحرة لإتمام إجراءات الجمركة خلال الرحلة، بتقليص فترة معالجة وثائق المسافرين. "وثيقة الشحن" سكانير لبيانات المسافرين والسيارات لتحديد المشتبه فيهم وفيما يخص التحضيرات التي يقوم بها أعوان الجمارك قبل وصول الباخرة، كشف مراقب عام الجمارك عن استقبال مصالحه ما يصطلح على تسميته "وثيقة الشحن" ، وهي عبارة عن مراسلة لربان السفينة قبل وصول الباخرة، تتضمن كل البيانات خاصة بهوية المسافرين وترقيم السيارات، وعلى ضوء هذه الوثيقة، يتم تحديد هوية المشتبه فيهم من الأفراد أو السيارات من خلال مراجعة الوثيقة مع بيانات النظام المعلوماتي لمصالح الجمارك، بالتنسيق مع أعوان شرطة الحدود، ليتم توجيه المراقبة بطريقة مشددة للمشتبه فيهم فور نزولهم إلى أرضية الميناء.كما تتوقع مصالح الجمارك توسيع طاقات معالجة أكثر من ألف سيارات في وقت واحد، وذلك بعد استلام النهائي الثالث للمسافرين بالمحطة البحرية الجديدة. وحسب بن سالم، فقد تم تجريب المحطة من خلال رسو سفيتين بالرصيف الجديد مؤخرا، مشيرا إلى أن ما ينقص المحطة اليوم هو تدعيمها بجهاز سكانير من الجيل الثالث، ليكون الثالث بالميناء، مؤكدا أن مديرية الجمارك لا يمكنها اقتناء مثل هذه الأجهزة المكلفة، لذلك تم تحويل الملف إلى مصالح ميناء الجزائر لاقتناء هذا الجهاز الحساس، من منطلق أن مداخيل مؤسسة الميناء تسمح بمثل هذه الاستثمارات. الرقابة الدقيقة للسيارات "العين الساهرة" على أمن الوطن ومن بين المصالح التي تعوّل عليها مديرية الجمارك لدحر شبكات تهريب المخدرات، مصلحة المراقبة الدقيقة للسيارات التي يسهر عليها مجموعة من الأعوان الذين لديهم خبرة طويلة في الميدان، حيث يتم تحويل السيارات المشبوهة للمصلحة ليتم تفكيكها ومراقبة كل فراغ في هيكل السيارة من الداخل أو الخارج، وبالنظر إلى التجربة الأعوان، يتم في كل مرة كشف محاولات لتهريب المخدرات بمختلف أشكالها، إضافة إلى الأقراص المهلوسة والذهب. ورغم الإمكانيات البسيطة بهذه المصلحة التي يعتمد فيها العون الجمركي على مصباح ومفك للبراغي، يقول بن سالم، فإن نشاطها يبقي أساسيا في مسار المراقبة وحماية الأمن الوطني، خاصة وأن شبكات تهريب المخدرات في كل مرة تبدع في الحيل لتمرير السموم. السفينة وطاقمها معنيان بالمراقبة المشددة على صعيد آخر، تم تخصيص فرقة جمركية مبحرة مكونة من 6 أعوان تقوم بعد كل عملية إنزال، بمراقبة السفينة بطريقة دقيقة، مع مراقبة غرف طاقم السفينة من القبطان إلى غاية الأعوان المكلفين بإنزال السلالم، مع التأكد من عودة كل أفراد الطاقم عندما يتعلق الأمر بسفينة أجنبية، وعدم تمرير مهاجرين غير شرعيين. وحسب المكلف بهذه الفرقة، فإنه غالبا ما يتم اكتشاف حالات لتهريب، آخرها تخص عملية تهريب أكثر من ألف علبة للسجائر وعدة أنواع من المخدرات، وفي مثل هذه الحالات، يتم حجز البضائع وتوجيه المشتبه فيهم لأعوان شرطة الحدود لاستكمال التحقيق. حجز قرابة 8 آلاف قرص مهلوس في 20 يوما أما فيما يخص حصيلة نشاط جمارك ميناء العاصمة، كشف المراقب العام براهيم بن سالم عن حجز قرابة 8 آلاف قرص مهلوس، مشيرا إلى أن تجار المخدرات لجأوا هذه السنة إلى استغلال التسهيلات المقترحة من طرف مصالح الجمارك لتمرير الأقراص المهلوسة، سواء عبر حقائب اليد أو الألبسة، وهناك من كانت في مخابئ مهيأة بالسيارات. وبلغة الأرقام، فقد تمت منذ انطلاق موسم الاصطياف، معالجة 5 قضايا، تخص القضية الأولي حجز 6412 قرصا مهلوسا من نوع "ليريكا 300 غرام" كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى السيارات. والقضية الثانية تخص حجز عبر الرواق الأخضر 931 قرصا من نوع "سوبيتاكس"، وهو مخدر خطير، كما تم حجز في العملية الثالثة 270 قرصا من نوع «فاليوم" و363 قرصا آخر من عدة أنواع في العملية الرابعة. أما القضية الخامسة، فتخص محاولة إدخال أسلحة نارية محظورة، وهي المحجوزات التي بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دج. قصد وضع حد لمثل هذه العلميات، أشار بن سالم إلى أن المديرية العامة للجمارك، قررت توسيع الدورات التدريبية لأعوانها في مجال الأدوية الصيدلانية، للتعرف على كل أشكال الأقراص المهلوسة، خاصة أن المسافرين في كل مرة يتحججون عند الحجز بعدم درايتهم بنوعية الأدوية، لذلك سيتم تدعيم المطريات المتعلقة بحقوق وواجبات المسافر بكل المعطيات المتعلقة بالمحظورات. وقد تزامن تواجدنا بالميناء بتوقيف سيارة من الحجم الكبير محملة بأغذية القطط والكلاب. وحسب العون الجمركي الذي عالج القضية، فإنه غالبا ما يتم تسجيل خروقات في مجال الكميات التي يتم إدخالها من المنتجات الغذائية والشوكولاطة، لذلك يتم حجز الزائد من هذه المنتجات، خاصة وأن وزارة التجارة تعتمد نظاما خاصا لمنع إدخال عدد من المنتجات الغذائية. للتذكير، جندت المديرية العامة للجمارك 130 عونا لمراقبة كل الرحلات البحرية مع تأجيل كل العطل السنوية لما بعد شهر سبتمبر.
