ألح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي أمس، على الدور الهام الذي تلعبه تربية المائيات في الأمن الغذائي للجزائر، فضلا عن دورها في النمو الاقتصادي خارج المحروقات ومسعى تخفيض الواردات، حسبما أفاد به بيان الوزارة. وجاء تأكيد الوزير خلال افتتاحه لقاء تقييميا لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات للسداسي الأول من سنة 2018 وآفاق السداسي الثاني 2018، بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الوزارة والمديرية العامة للصيد البحري وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات التي جاءت في رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، والتي دعا من خلالها السلطات المعنية إلى إعطاء أهمية بالغة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، حسبما ذكره بيان للوزارة. وأكد السيد بوعزغي بالمناسبة على ضرورة تجسيد التوصيات التي جاءت بها الجلسات الوطنية للفلاحة في القريب العاجل، في إطار برنامج عمل وطني، مبرزا أهمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، الذي يعتبر من الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها قطاع الفلاحة للنهوض بالاقتصاد الوطني. كما أكد الوزير على الالتزام الصارم للسلطات العمومية بترقية هذا النشاط عن طريق منح كل أنواع التسهيلات للمستثمرين، قانونية كانت أو إدارية أو جبائية أو بنكية. في سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة إشراك جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات وخاصة المستثمرين والباحثين والمتعاملين والمعنيين الذين عملوا بكل شفافية وجدية في الأشهر الأخيرة على تجديد هياكل الغرف الولائية للصيد البحري لتحقيق طموحات الفئات المهنية المختلفة والتكفل بانشغالاتهم. واعتبر النتائج المحصل عليها في مجال الاستثمار تدعو للتفاؤل، مبرزا أن «السياسة المسطرة لتطوير تربية المائيات في الجزائر مع بلوغ إنتاج الصيد البحري أقصى حدود، يجب أن ترفع من معدلات استهلاك الفرد من السمك والذي يصل حاليا إلى 4 كلغ للفرد سنويا». وذكر البيان، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تولي أهمية بالغة للديناميكية الحالية والحركية الواسعة في مجال الاستثمار في تنمية تربية المائيات وصناعات الصيد البحري المختلفة، من خلال المرافقة الميدانية للمستثمرين والعمل على تذليل كل العراقيل التي تعترضهم من أجل تجسيد مشاريعهم، خاصة مع الهيئات الإدارية والبنكية، بالإضافة إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لتربية المائيات في المناطق الداخلية والصحراوية وتوسيع مشاريع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين. ارتياح لصيد حصة الجزائر من التونة الحمراء من جهة أخرى، سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بكل ارتياح صيد الحصة المخصصة للجزائر من التونة الحمراء في هذه السنة والمقدرة ب 1300 طن، أي ما يعادل عشر مرات الحصة التي خصصت لها في 2010. وأكدت الوزارة في هذا الإطار أنها تعمل عبر مديرية الصيد البحري على تثمين هذا المنتوج من خلال إنجاز ثلاث مزارع لتسمين التونة، ستسمح مستقبلا بمضاعفة المداخيل المحصل عليها من تسويق الكميات المصطادة. كما سجلت تربية المائيات في الجزائر نتائج مشجعة في مجال الاستثمار من خلال إنجاز 60 مشروعا منها 35 مشروعا منذ بداية 2017، حيث سمحت هذه المشاريع برفع القدرة الإنتاجية التي بلغت 30 ألف طن خلال نفس الفترة. وتم في نفس الإطار الشروع في تنفيذ أكثر من 60 مشروعا جديدا هذه السنة، حيث ستسمح برفع قدرات الإنتاج والمساهمة في تقليص العجز المسجل في السوق من المنتجات السمكية. من جهة أخرى، تم استزراع أكثر من 1400 حوض للفلاحين وإحصاء أكثر من 20 ألف حوض مؤهلة للاستزراع، بالإضافة إلى تكوين 2226 فلاحا خلال الموسم 2017-2018 على مستوى المناطق الداخلية والصحراوية، وذلك في إطار إدماج تربية المائيات في الأوساط الفلاحية. أما في مجال الصيد البحري، فقد أشارت وزارة الفلاحة إلى أن المجهودات المبذولة سمحت بتسجيل إنتاج سنوي يقدر ب100 ألف طن سنويا.