* email * facebook * twitter * google+ تمّ التأكيد بولاية الجلفة، أوّل أمس، ضمن لقاء تشاركي "على ضرورة تفعيل اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والمحيط المبني في إطار التشريع القانوني الذي ينظم هذه اللبنة"، وفي لقاء موسع، جمع عددا من الجمعيات الفاعلة في مجال الهندسة والعمران أشرف عليه الوالي توفيق ضيف بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية ذات الصلة، تم تقديم اقتراح من الحضور لتفعيل اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والمحيط المبني الذي يحددها المرسوم التشريعي رقم ( 94-07 ). بالمناسبة، أكّد المسؤول التنفيذي الأوّل بالولاية، أنّ "هذا المقترح يخصّ لجنة هي موجودة في الأصل ومنصبة ولكن عرفت في السنوات الأخيرة بعض التأخّر عن العمل المنوط بها ومع هذا الاقتراح المقبول سيتم تفعيلها وسيكون لها إسهام كبير في المحافظة على العمران، لاسيما وأن الولاية تحوز على أنماط راقية، خاصة تلك المتصلة بالمرافق والمنشآت العمومية التي ترسم وجها جمالا للنسيج العمراني". وفي موضوع تفعيل اللجنة الولائية للهندسة المعمارية، الذي طرحه رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بالولاية، أحمد نويجم، أكّد في كلمته أنّ "هذه اللجنة التي يضبطها مرسوم تشريعي ويحدّد مكوناتها (أي أعضاءها) والدور المنوط بها، تكتسي أهمية بالغة فهي على حدّ تعبيره "لجنة استشارية توضع تحت تصرف الوالي في مجال الهندسة المعمارية التعمير والمحيط المبني وتساعد في كثير من الأمور في ظل المشاكل التي تطرح في جانب التعمير". وأشار الوالي من جانب آخر إلى "أنّ هذا اللقاء التشاركي والذي أثمر على هكذا مقترحات في خدمة الصالح العام، يندرج ضمن سلسلة لقاءات أخرى تم تنظيمها وأخرى في الأفق مع الجمعيات الولائية النشطة في كل المجالات لما له من أهمية في تأطير المجتمع وإيجاد حلول لانشغالاته وبسط تطلعاته وضمان التشاركية في العمل. كما تمّ الإشارة في هذا اللقاء الذي أرادت به السلطات المحلية تعزيز وتمتين سبل العملية الاتصالية مع الحركة الجمعوية لأجل ضمان التشاركية في منهجية العمل "إلى ضرورة إيلاء أهمية للتراث المعماري المحلي من خلال جرده وإحصائه والمرور بعد ذلك لتصنيفه في الوقت الذي تزخر الولاية بعديد الشواهد التاريخية الهامة قد تبرز مكنونا حضاريا يحتاج فقط إلى تثمين".