* email * facebook * twitter * linkedin نصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، نهاية الأسبوع الفارط، اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وتأطير أكبر عملية تشجير تشمل غرس 43 مليون شجرة تحت شعار "شجرة لكل مواطن"، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول، خلال اجتماع الحكومة الأخير الذي أقر هذه العملية التي تهدف إلى تجديد الغطاء النباتي والغابي على خلفية حرائق الغابات الأخيرة. وحسب مصادر من وزارة الفلاحة، فقد أسندت للجنة التي يترأسها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مهمة اقتراح حلول لضمان توفير الشتلات مع تحديد أنواع الأشجار بما يتماشى ومناخ كل منطقة، بالإضافة إلى تنسيق العمل مع وزارات الموارد المائية، التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والطاقات المتجددة، فضلا عن الجمعيات المدنية والكشافة الإسلامية الجزائرية، لإشراك الجميع في هذه المبادرة التي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء، وتجديد الغطاء النباتي. أما فيما يخص تاريخ بداية عملية الغرس فقد أشارت مصادرنا إلى إمكانية إطلاق العملية في شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني للشجرة وذلك لتزامن هذه الفترة مع سقوط أولى الأمطار الخريفية، ما يسهل عملية السقي خلال الأسابيع الأولى من الغرس، على أن تنتهي العملية في شهر مارس المقبل، على أقصى تقدير وذلك تماشيا ومعطيات مناخية تساعد على إنجاح أكبر حملة وطنية على المستوى الوطني. في سياق متصل، تتولى وزارة الفلاحة تنسيق العمل مع مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة لتمويل حملة التشجير، من خلال إشراك الجمعيات وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البحث عن ممولين في مجال الشتلات، خاصة و أن المديرية العامة للغابات لا يمكنها توفير إلا 900 ألف شتلة عبر كل المشاتل التابعة لها، لتضاف إليها 4 ملايين شتلة يتم إنتاجها عبر المشاتل التابعة لمجمع الهندسة الريفية، الأمر الذي يستدعي حسب مصادرنا إشراك باقي المشاتل الخاصة لتوفير ما ينبغي من شتلات لإنجاح الحملة. من جهتها تسهر المديرية العامة للغابات حسب تصريح المدير العام علي محمودي إلى الرفع من مساحات الغابات من خلال تنفيذ المخطط الوطني للتشجير الذي يهدف إلى غرس1,247 مليون هكتار ما بين 2000 و2020، مع العلم أنه تم إلى غاية نهاية 2018 غرس 880 ألف هكتار من الأراضي بالتعاون مع الجمعيات والممولين الخواص والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية، وهو ما يمثل 66 بالمائة من الأهداف المسطرة. ويشمل هذا المخطط التشجير الصناعي للرفع من مداخيل الغابات على غرار الفلين (75 ألف هكتار)، الأشجار المنتجة للخشب (250 ألف هكتار)، والتشجير لحماية الأحواض المائية والسدود ومكافحة التصحر (895260 هكتار)، بالإضافة إلى التشجير لأغراض ترفيهية (25640 هكتار). تثمين زراعة الأرغان في الجنوب في سياق متصل أحصت المديرية العامة للغابات مؤخرا، 5000 شجرة أرغان بحظيرة الغابات بولاية تندوف، ويتم حاليا بالتنسيق مع مجمع الهندسة الريفية العمل على تطوير هذه المحاصيل الغابية بالولايات المجاورة من خلال توزيع شتلات شجرة الأرغان على الخواص، بالإضافة إلى تجربة زراعة هذه الشجرة بالولايات الشمالية، خاصة بعد نجاح التجربة بولاية تلمسان. من جهة أخرى أشار محمودي، في تصريح لوكالة الأنباء إلى استغلال خبرات المتعاملين الخواص في مجال استخلاص الزيوت الطبية والعطرية لتطوير، وعصرنة إنتاج زيت الأرغان الذي يعد الأغلى ثمنا بالأسواق العالمية. ودعا بالمناسبة المؤسسات الخاصة الحائزة على تراخيص استغلال النباتات الطبية والعطرية، إلى أخذ الشتلات من الغابات وغرسها في الحقول الجرداء، حتى لا يتم حصر استغلال هذه النباتات والأعشاب في الثروة الغابية فقط، مبديا تخوفه من انقراضها في حال ارتفاع الطلب عليها بعد إنشاء المجلس الوطني المشترك للخشب والفلين والنباتات الطبية والعطرية.