نحو رفع الحصانة البرلمانية عن جميعي، بن حمادي والساكر

مكتب المجلس يحيل طلب وزير العدل على اللجنة القانونية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع له أمس، برئاسة السيد سليمان شنين، رئيس المجلس في طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» عن ثلاثة نواب في المجلس الشعبي الوطني، حسبما جاء في بيان المجلس.
وأشار ذات المصدر إلى أن المعنيين بطلب وزير العدل هم النواب، بن حمادي اسماعيل، بري الساكر وجميعي محمد، موضحا بأن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 127 من الدستور، «حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية».
وأضاف بيان المجلس أنه «عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات «رفع الحصانة البرلمانية» على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة».
من جانب آخر، وافق مكتب المجلس، وفقا لنفس المصدر، على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس، يضيف بيان المجلس.
❊م.ب