أدى الانسداد الذي تعرفه بلدية بلوزداد (العاصمة)، إلى تجميد كل المشاريع المسطرة من قبل المجلس الشعبي البلدي، وبات من الضروري تدخل سلطات المقاطعة الإدارية لإصلاح ذات البين بين الأعضاء المتنافرين، أو إيجاد صيغة تمكن هذا المجلس من الاضطلاع بالمهام المنوطة به، ولو في غياب الأغلبية المستنفرة، طالما أن سياسة التصلب السائدة حاليا لم تؤت ثمارها، وكان من نتائجها رهن المشاريع التي كان يجب أن تمكن المواطن بهذه البلدية من تحسين ظروفه الاجتماعية. ويؤكد بعض سكان بلدية بلوزداد، أنهم فقدوا ثقتهم في منتخبيهم، ولا يمانعون في الوقوف الى جانب الاعضاء ال»5« الذين لم يدخروا أي جهد لإصلاح الوضع القائم، من خلال السعي لدى الاعضاء ال»10« المنتخبين من المجلس لإقناعهم بالعدول عن سحب الثقة والعمل سويا على تجاوز العقبات التي كانت وراء الانسداد. ويؤكد السيد أمحمد عقون، رئيس بلدية بلوزداد، أن رفض المتسببين في هذا الانسداد حضور اجتماعات المجلس، خاصة تلك التي تخص تسطير برنامج المشاريع التنموية والمصادقة عليها من خلال المداولات، يعد السبب الرئيسي والمباشر في تجميد كل جهد يخرج بلدية بلوزداد من ضائقتها الحالية... كما أن الميزانية المخصصة لذلك والتي قدرت في السنة الماضية ب 36 مليار سنتيم، كانت السبب الثاني والقوي للوقوف في وجه المشاريع، التي كانت مصالح البلدية بصدد انجازها والتي تمس مختلف القطاعات، فهذه الميزانية ضعيفة جدا بالمقارنة مع احتياجات المواطنين، خاصة وأن بلوزداد تحتل المرتبة الأولى بين سبع بلديات فقيرة على مستوى ولاية الجزائر، كما تشير آخر دراسة اجريت بهذا الشأن، باعتبار أن ثلثي قيمة الميزانية تذهب في خانة أجور العمال، أي ما يعادل 24 مليار سنتيم سنويا، وما يتبقى منها لا يكفي لتغطية المشاريع التي تراهن عليها من أجل التنمية.