* email * facebook * twitter * linkedin أنهى حوالي ثلاثين طالبا في الهندسة المعمارية من جامعة شتوتغارت (ألمانيا) رفقة أساتذتهم أمس الإثنين بغرداية، المرحلة الأخيرة من رحلتهم العلمية حول دراسة الهندسة المعمارية الجزائرية. وتُوّجت هذه الرحلة العلمية والسياحة البيداغوجية التي نظمت بدعم من الوكالة السياحية "فيزا ترافل"، بزيارة مختلف أنماط الهندسة المعمارية في الجزائر، سيما منها النمط الإسلامي والقصبات القديمة، من بينها قصبة مدينة قسنطينة، والهندسة المعمارية الرومانية، ونمط العمران الأمازيغي عبر مختلف مناطق الوطن، مثلما أوضح لوأج مدير الهيئة كمال شايب. من جهتهم، ذكر مسؤولو هذا الوفد العلمي الألماني، أن هذه الجولة البيداغوجية سمحت للطلاب بالاطلاع على الأنماط المعمارية التقليدية التي تتميز بها الجزائر، والتي تعكس تاريخا عريقا وحضارات متنوعة في مجال بناء العمران. ويشكل نمط السكن التقليدي لوادي ميزاب، نموذجا للهندسة المعمارية المستدامة والبيئية على المستوى العالمي، والذي يأخذ في الحسبان الشروط المعيشية والعادات الثقافية للسكان، حسب أستاذ ألماني كان ضمن وفد الطلبة. وفي رأي أحد الطلبة الألمان، فإن الهندسة المعمارية المتميزة التي شيّدت بها قصور وادي ميزاب، تشكل "مدرسة معمارية حقيقية"، مضيفا أن هذه المدن المحصنة والمستوحاة من الهندسة المعمارية النوبية التقليدية، عبارة عن روائع، وشاهد لتاريخ عريق ومبدع. كما كانت هذه الرحلة العلمية فرصة لاكتشاف فن البناء حسب تقنيات قديمة ذات جودة عالية استثنائية؛ سواء على المستوى الجمالي أو التصميم باستعمال مواد بناء محلية، ومن حيث اصطفاف المنازل عبر شوارع مستقيمة وغير متناظرة تحيط بمركز تتواجد به ساحة السوق والمسجد؛ بما يستجيب للتنمية المستدامة. وأكد مدير الوكالة السياحة أن قصور وادي ميزاب تُعد تراثا عالميا متميزا، لكونه ينفرد بهندسة معمارية ومواد بناء تقليدية، أُنجزت طبقا لتقنيات بناء قديمة؛ ما يتعين -حسبه - تثمينها إثراءً للقيمة السياحية لهذا التراث. وقد تحولت قصور وادي ميزاب (المدن المحصّنة) التي تشتهر بسحرها وجاذبيتها والتي تميّز منازلها المبنية في شكل انحداري فوق صخور محيطة بمسجد يطل على كل قصر مع واجهات منمقة تزيّنها ألوان زاهية، تحولت إلى مواقع أساسية في المسالك السياحية بالمنطقة. وتزخر هذه المنطقة ذات الشهرة السياحية العالمية والهندسة المعمارية الأصيلة التي صُنفت تراثا عالميا سنة 1982 من طرف المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، تزخر بمؤهلات وقدرات سياحية ثرية؛ مما يعزّز جاذبيتها كوجهة سياحية مفضلة. ونُظمت على هامش هذه الرحلة العلمية لقاءات بين وفد الطلبة الألماني وأعضاء المجتمع المدني لميزاب بغرداية، سمحت بتبادل الأفكار، والتعرف على عادات وتقاليد المنطقة. الموسم الفلاحي 2019-2020... 437 7 هكتارا موجهة للحبوب خصصت مساحة فلاحية إجمالية قوامها 437 7 هكتارا لزراعة الحبوب، برسم حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2019 / 2020 بولاية غرداية، حسبما عُلم من مديرية المصالح الفلاحية. سيتم بذر مساحة مسقية بالرش المحوري قوامها 6.598 هكتارا بالقمح الصلب، و839 هكتارا لزراعة الشعير على مستوى المستثمرات الفلاحية التي تقع جنوب الولاية (حاسي لفحل وحاسي غنام وحاسي القارة والمنيعة)، مثلما أوضح ل"وأج"، مسؤول الإحصاء بمديرية القطاع، خالد جبريط. تحمل عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري مؤشرات "مطمئنة"، حيث تتميز بزيادة "ملحوظة" في المساحة المزروعة تحت الرش المحوري (7437 هكتارا)، مقابل 6.914 هكتارا خصصت في الموسم الفلاحي 2018 / 2019، كما جرى شرحه. يعود تحقيق هذا التوسع في المساحة المخصصة لزراعة الحبوب تحت الرش المحوري، إلى عملية التحسيس الدائم التي يبادر بها مسؤولو المصالح الفلاحية حول أهمية هذا القطاع الإستراتيجي، إلى جانب عمليات استصلاح محيطات فلاحية على مستوى المناطق الجنوبية للولاية، التي تشتهر بأنها غنية بالموارد المائية، يضيف السيد جبريط. يشكل الرش المحوري وإدخال تقنيات زراعية جديدة، عوامل أساسية لاستقرار المردود بمستوى عال، بخصوص زراعة الحبوب في المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تتميز بضعف تساقطات الأمطار، كما أوضح نفس المسؤول. بهدف ضمان موسم فلاحي جيد، نظمت المصالح الفلاحية في غرداية، يوما إرشاديا وتحسيسيا لفائدة مزارعي المنطقة، لشرح المسار التقني وطرق الصيانة الخاصة بزراعة الحبوب، من خلال مكافحة الأعشاب الطفيلية، وحول تخصيب التربة، مثلما أشير إليه، تتوقع مديرية المصالح الفلاحية أن يصل إنتاج الحبوب لهذا الموسم إلى 322 ألف قنطار، منها 296 ألف قنطار من القمح الصلب و25 ألف قنطار من الشعير. للتذكير، حصد خلال موسم 2018/2019 مجموع 256.475 قنطارا من الحبوب على مساحة فلاحية قوامها 6.914 هكتارا في ولاية غرداية. الحاجز المائي التقليدي "أحباس" بالعطف ... استئناف أشغال إعادة الاعتبار استؤنفت أشغال إعادة الاعتبار للحاجز المائي التقليدي (أحباس) في بلدية العطف (شرق مدينة غرداية)، الذي ألحقت به أضرارا جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة في الفاتح أكتوبر 2008، بعد أن توقفت في وقت سابق لأسباب تقنية، حسبما علم من مسؤولي مديرية الموارد المائية بالولاية. هذه العملية التي أسندت ورشاتها للمؤسسة التقنية في الري "هيدروتكنيك" سنة 2016، وحددت مدة الإنجاز ب15 شهرا، بتكلفة مالية قدرها 480 مليون دينار، شهدت تأخرا في الأشغال لدواع تقنية ميدانية، حسبما صرح ل«وأج" مدير القطاع حبيب بولنوار، وتعكس عملية إعادة استئناف أشغال إعادة التأهيل، مدى الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للمحافظة على التراث القديم (مادي وغير مادي) لمنطقة غرداية المصنف "تراثا محفوظا". يكتسي مشروع إعادة الاعتبار لهذا الحاجز المائي التقليدي، الذي شيد سنة 1263 في اتجاه المصب، على بعد 4 كلم شرق منطقة العطف، والمصنف من حيث نمطه العمراني وتاريخه، تراثا ماديا، أهمية قصوي من حيث التموين بالمياه والتموين الدوري لطبقة المياه السطحية بالمنطقة، حسب شروح المهندس ورئيس مصلحة بمديرية الموارد المائية، توهامي بن أحمد. أسندت دراسة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة المائية العريقة لمكتب دراسات سويسري متخصص، وهي تمتد على طول 800 متر وعرض 7.5 أمتار طوليا (إلى القمة)، وارتفاع ب 10 أمتار، وقد استُكملت هذه الدراسة وتمت المصادقة عليها، حيث صممت وفقا لمضمون مواثيق البندقية وبولونيا وفلورنسا المتعلقة بالمحافظة وترميم المواقع والمعالم الثقافية، مثلما شرح السيد بن أحمد، وتتمحور حول المحافظة على القيمة التراثية للمنشأة التقليدية (أحباس)، من خلال الفصل بين الأجزاء الأصلية والأجزاء البديلة، بهدف عدم المساس بالطابع الفني والتاريخي لهذا المعلم القديم، يضيف نفس المتحدث. شملت الأشغال سد الفتحة الرئيسية للحاجز المائي التي تداعت بفعل التدفق الغزير للمياه، الذي تجاوز حجم 1.000 متر في الثانية، خلال الفيضانات التي شهدتها المنطقة في مطلع أكتوبر 2008، بالإضافة إلى ترميم وتدعيم قناة الصرف والضفة اليمني للوادي على ارتفاع الحاجز، كما أوضح نفس المسؤول. ستتمكن هذه المنشأة التي يتشكل حاجزها من تربة صلصالية (طين)، من تخزين نحو 3.5 ملايين متر مكعب من المياه الموجهة، إلى زيادة منسوب الطبقة السطحية، فضلا عن توفير مياه سقي البساتين وواحات النخيل ببلدية العطف، مثلما جرى توضيحه. ستساهم هذه المنشأة المائية القديمة فور استكمال تلك الورشات، إلى جانب الحواجز الثلاثة المنجزة بأعالي وادي ميزاب (المنبع)، في تدعيم حجم تدفق مياه السيول للطبقة السطحية، وسهولة في سيلان المياه الصاعدة، مع تجنب خنق منظومة الجذور للنخيل. تجدر الإشارة إلى أن دراسة إعادة الاعتبار وتأهيل هذا الحاجز المائي، التي أعدت بمشاركة ممثلي المجتمع المدني المحلي، ستسمح بحماية المنطقة والتجهيزات الموجودة (طرق ومحطات التطهير) من أخطار الفيضانات، وظاهرة انجراف واحات النخيل وغيرها من المحيطات الفلاحية، حسب شروح المتحدث نفسه. يتوخى من المجهودات المضاعفة ضمن هذا المشروع، علاوة على إعادة تأهيل هذه المنشأة المائية القديمة، ضمان تسيير أمثل للمياه والمحافظة على هذه الثروة والتربة، وإعادة الاعتبار للغطاء النباتي وتحسين القدرات العلفية في الفضاء الرعوي بالمنطقة. لا يروم هذا المشروع، الذي يسجل تقدما في الأشغال بنسبة 40 في المائة، تحسين المداخيل ونوعية الإطار المعيشي للسكان المحليين، من خلال استحداث مناصب شغل وحماية المستثمرات الفلاحية من أخطار الفيضانات فحسب، بل والتقليل من حدة الاختلالات الإيكولوجية المسجلة خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة، مع حماية المنظومة الواحاتية باتجاه مصب الحاجز المائي (أحباس).