نددت العديد من الدول الإفريقية من بينها الجزائر أول أمس، بأديس أبابا، خلال اليوم الثاني والأخير من أشغال الدورة ال 14 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي بالاستعمال "المفرط" لمبدأ الاختصاص العالمي من قبل الجهات القضائية الوطنية خاصة في أوروبا. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، قد ندد بشدة بهذه الممارسة في مداخلة له عقب النقاش حول التقرير الذي عرضه المستشار القانوني لمفوضية الإتحاد الإفريقي حول مبدأ استعمال الاختصاص العالمي من قبل الجهات القضائية الوطنية. وذكر في هذا السياق بأن "المحتلين الذين أنكروا حقوقنا خلال قرون قد أصبحوا اليوم ينسبون لأنفسهم هذه الحقوق ليلجأوا إلى مناهج وأعمال الهدف منها اعتبارنا قصرا أبديين". وأضاف رئيس الوفد الجزائري أن إفريقيا تتوفر على عدالة ولا يمكنها القبول باللجوء المفرط إلى الاختصاص العالمي. وبعد أن ذكر بحالة المسؤولة الرواندية، التي تم توقيفها بألمانيا ثم تحويلها إلى فرنسا اغتنم السيد مساهل المناسبة للإشارة إلى أن الجزائر تواجه هي الأخرى نفس الانحراف من خلال مدير التشريفات بوزارة الخارجية السيد محمد زيان حسني، الذي ذهب ضحية ورهينة بالخطأ. وأكد الوزير في هذا الشأن أن الكل يعلم أن السيد حسني بريء معربا عن أسفه لكون هذا الأخير طلب منه تقديم دليل على براءته. ودعا في هذا السياق الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي إلى توخي الحذر وإلى تجند أكبر خاصة على مستوى منظمة الأممالمتحدة حتى يعاد الاعتبار لعدالة القارة الإفريقية وحتى تحترم بشكل كامل. وأعرب السيد مساهل من جهة أخرى عن انشغال الجزائر على غرار الدول الإفريقية الأخرى حيال التهديدات التي تحدق بمسار السلام في السودان مع قرب إصدار مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. كما ندد الوزراء المشاركون بالاستعمال المفرط لمبدأ الاختصاص العالمي من قبل الجهات القضائية الوطنية مؤكدين على أنه قد يوثر سلبا على العلاقات بين إفريقيا والدول الأوروبية. وكان السيد مساهل قد أجرى أول الأمس، محادثات مع وزراء ومسؤولي منظمات دولية وجهوية، كوزير شؤون خارجية أستراليا وكاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية ورئيسة البرلمان الافريقي.