تشارك الجزائر ممثلة في السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة ال12 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي انطلقت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمخصصة بشكل أساسي للنظر في المحور الخاص بتنمية البنى التحتية في القارة، مع التركيز على قطاعات النقل والطاقة والاستثمار. وقد استقبل وزير الدولة السيد عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في القمة العادية ال12 مساء أول أمس بالعاصمة الإثيوبية من قبل قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي، الذي أجرى معه محادثات في إطار المشاورات التقليدية بين البلدين. وسمحت هذه المباحثات حسب الوفد الجزائري المشارك في القمة، بتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ومواضيع مدرجة في جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي. كما كلف قائد الثورة الليبية السيد بلخادم بتبليغ تمنياته بالتوفيق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واستقبل السيد بلخادم أيضا من قبل الرئيس المالي السيد امادو توماني توري. وسمحت المحادثات التي تمحورت أساسا حول وضعية التعاون الثنائي بتقييم العلاقات القائمة بين البلدين وكذا آفاق تعزيزها. وعلم لدى الوفد الجزائري أن الرئيس المالي قد أعرب "عن ارتياحه لما تحقق لهذا التعاون" كما "أشاد بالرئيس بوتفليقة لالتزامه والاهتمام الذي يوليه للتعاون الثنائي بين مالي والجزائر". كما تمحورت المحادثات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما تلك المتعلقة "بالتعاون وتنسيق الجهود الرامية إلى التكفل بالانشغالات العظمى للمنطقة". كما استقبل من قبل الوزير الأول المصري السيد أحمد نظيف و شارك السيد بلخادم في دورة خاصة حول حكومة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في جلسة مغلقة. وكان من المقرر دراسة هذه المسألة خلال القمة السابقة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في مصر في 2006، غير أنها أجلت بسبب جدول الأعمال المكثف الذي ميز القمة المذكورة. ويمثل هذا المشروع الذي أطلق في 2007 بأكرا اتفاقا سياسيا انتقاليا يهدف إلى إنشاء الولاياتالمتحدة الإفريقية، وتنشأ في إطاره ندوة محدودة الأعضاء ومجلسا تنفيذيا ولجنة تتمتع بسلطة تنفيذية حول المسائل المفوضة كليا أو جزئيا من قبل أعضاء الاتحاد، على أن تكون هذه الحكومة مدعومة بأنظمة برلمانية وقضائية إلى جانب مؤسسات مالية قارية وإطار ملائم لمشاركة الفاعلين غير الحكوميين. وكانت الجزائر شاركت أول أمس بأديس أبابا في القمة ال20 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتطبيق مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) والمنتدى العاشر للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ممثلة بالوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي عينه رئيس الجمهورية لتمثيله، وتناولت أشغال القمة الأولى مسألة إدماج النيباد ضمن هياكل ومسار الاتحاد الافريقي وكذا الحوار بين إفريقيا ومجموعة الثمانية، بينما خصصت أشغال منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، للنظر في التقارير الخاصة بتطبيق برامج العمل لستة بلدان، منها الجزائر التي قدمت تقريرا حول التقدم المحقق في برنامجها لسنة 2007 - 2009 حول الحكم الراشد. وبالمناسبة نقل السيد أويحيى أمام القمة ال20 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتطبيق مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا تأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة التنسيق بين القادة الأفارقة لتمكين إفريقيا من استغلال آليات وأدوات التعاون، مبرزا أهمية عقد قمة "النيباد" في ظل الظرف الحاسم الذي يستدعي دفع مسعى مشترك وحازم قصد إدماج ناجح لهذه المبادرة في هياكل وإجراءات الاتحاد الإفريقي، إلى جانب موازاته لنقاش قاري في غاية الأهمية بخصوص الجوانب المتعلقة بالتعاون والاندماج في إفريقيا والتي تشمل مجالات ذات أولوية بالنسبة للنيباد، وكذا بالنظر لسياق عالمي يبعث على القلق بخصوص انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على آفاق التنمية بإفريقيا. من جانب آخر استعرض الرئيس بوتفليقة في كلمته التي ألقاها الوزير الأول أمام منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء جهود الجزائر في مجال الإصلاحات الشاملة وبناء دولة الحق والقانون ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا في سياق متصل بأن الدولة ستوفر كل الشروط التي تضمن حرية الناخبين والتنافس السليم والشفافية الحقيقية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في افريل المقبل، مذكرا بمبادرة الجزائر في هذا الصدد بدعوة ملاحظين دوليين، من بينهم ملاحظين من الاتحاد الإفريقي من أجل متابعة سير هذه الاستشارة الهامة. كما أشار الرئيس إلى أن الجزائر ومنذ المصادقة على تقريرها التقييمي حول مدى تنفيذ برنامج عملها في مجال الحكم الراشد، قامت بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية، تسمح الحصيلة المستخلصة حولها بتقييمها إيجابيا، بالنظر إلى شروط تنظيمها وسيرها ومن حيث ضمانات الشفافية والشرعية وحرية اختيار الناخبين التي كرستها. وقد درست قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظر التقرير الذي أعدته الجزائر حول وضعية تطبيق برنامج عملها في مجال الحكم الراشد، والذي تطرق إلى الجهود المبذولة من أجل إعداد الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ برامج وطنية وجهوية للتنمية من 1999 إلى 2009 بقيمة تفوق 200 مليار دولار من النفقات العمومية. كما أبرز التقرير الأولوية المخصصة لاستكمال المصالحة الوطنية من أجل تدعيم الاستقرار الوطني، وكذا جهود الدولة لتدعيم الوسائل والأعمال التي اعتمدتها في معالجة وضعيات الهشاشة والتهميش في مجال السكن والشغل وتعزيز دولة القانون، علاوة على التقدم المسجل في ترقية حقوق الانسان والحريات العمومية واستقلالية العدالة ومساهمة المجتمع المدني.
