* email * facebook * twitter * linkedin أعلنت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، أمس، عن الانتهاء من إعداد القانون الأساسي الجديد للمديرية وكذا النصوص الخاصة بالتصنيف المهني، التي ستتضمن تحفيزات مالية للأعوان. وأوضحت المديرة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص الجديدة سترفع قريبا لوزارة المالية قبل عرضها على السلطات المعنية لدراستها والبث في مضمونها، مؤكدة على ضرورة تميز أعوان الضرائب عن غيرهم من عمال الوظيف العمومي، بالنظر لدورهم في تحصيل الايرادات الضريبية التي تعتبر أحد الموارد لتمويل الميزانية. وحسب تقرير مجلس المحاسبة، فقد اشتكى الأعضاء من نقص الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف الأعوان الذين تقع عليهم المسؤولية الثقيلة لرفع الايرادات الجبائية، مستغربين وجود أعداد هائلة من المناصب الشاغرة في هذا القطاع، مع أن الإدارة الجبائية تعاني نقصا في الموارد البشرية. وردت المديرة العامة على هذه الانشغالات بالتأكيد على أن تجميد التوظيف المتخذ قبل ثلاثة سنوات مس الإدارة الجبائية، كما تسببت مراجعة برامج التجهيز القطاعية في سياق الصعوبات المالية للبلاد في تجميد العديد من المشاريع.وحسب أرقام المديرة، فإنه من أصل 65 مركزا ضريبيا مبرمجا تم فعليا استلام 36 بينما يجري إنجاز 17 مركز آخر، أما المراكز الجوارية للضرائب فمن اجمالي 250 مركز مبرمجا تم استلام 115 ويجري إنجاز 41 مركز. وبخصوص بواقي التحصيل الضريبي، كشفت نفس المسؤولة عن الانتهاء من إعداد قوائم إسمية للمعنيين بها بعد عملية تحقيق وجرد وتنصيف بغرض الشروع في تسوية وضعيتهم حالة بحالة. وأوضحت أنه كان من المقرر الشروع في المرحلة الأولى من العملية وهي المرحلة الودية غير أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، مشيرة إلى انه لا يمكن تحصيل اي مبلغ لبعض الحالات كالوفاة واغلاق مؤسسات قبل سنوات.. وبخصوص إيرادات عام 2017، تظهر الأرقام المعروضة أن القيمة الإجمالية للموارد المحصلة من الجباية بلغت 5432,9 مليار دج بزيادة 14,2 بالمائة مقارنة 2016 من بينها 3.305,9 مليار كجباية عادية والتي تتكون بدورها من الايرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضريبة والايرادات الجمركية وايرادات املاك الدولة. ووفقا للسيدة عبد اللطيف، فإن الحواصل الجبائية في 2017 بلغت 2892,1 مليار دج بنمو نسبته 9,7 بالمائة مقارنة ب2016. وحول تركيبة هذه الحواصل، تشير نفس البيانات إلى أنها تتشكل أساسا من إيرادات الرسم على القيمة المضافة بنسبة 35 بالمائة والضريبة على الدخل الاجمالي للإجراء ب24 بالمائة والضريبة على أرباح الشركات ب15 بالمائة والرسم على النشاط المهني ب7 بالمائة والضريبة على الدخل الاجمالي لغير الأجراء ب3 بالمائة والرسم على المنتجات البترولية ب3 بالمائة والرسم الداخلي للاستهلاك ب2 بالمائة وحقوق الطابع ب2 بالمائة، إلى جانب ضرائب أخرى بنسب تعادل وتقل عن 1 بالمائة. أما عن الإجراءات الردعية المتخذة من طرف الادارة الجبائية خلال 2017، فقد تم التحصيل القسري لمبلغ قدره 55 مليار دج ناتج بشكل رئيسي من عمليات الغلق المؤقت بواقع 1.823 عملية.